مبتعثون من قبل «التربية» لدراسة وسائط متعددة وخلال التقدم للشواغر الوزارة تعترض على مسمى التخصص!

نحن مجموعة من الطلاب الطموحين والمتفوقين دراسياً، طالما كنا نطمح في الدراسة الجامعية وفي تخصص قريب إلى نفوسنا. وهذا الطموح أو الحلم قد تحقق على أرض الواقع فعلاً بعد اجتهادٍ وعناء طويلين، حيث حصلنا على بعثة دراسية في تخصص الوسائط المتعددة من قبل وزارة التربية في كلية البحرين الجامعية (University College of Bahrain). وقد اجتهدنا بالفعل في التخصص نفسه وحصلنا على درجة البكالريوس، وتمت معادلة هذه الشهادة من قِبل مجلس التعليم العالي في الوزارة، مع العلم بأنه قد كُتِبَ في شهادة المعادلة نصاً Bachelor Degree in Arts of Communication and Multimedia وترجمته (درجة البكالريوس في فنون التواصل والوسائط المتعددة). وهو ما يطابق بالفعل احتياجات وزارة التربية والتعليم في الوسائط المتعددة والغرض من ابتعاثنا.

وقمنا اخيرا بالتقديم للشواغر المعلنة من قبل وزارة التربية في مجال الوسائط المتعددة، ولكننا فوجئنا حين التقديم بسوء فهم الوزارة لمسمى تخصصنا ومطابقته لشواغر الوزارة، حيث ان الوزارة أوضحت من خلال ردودها أنها تعترض على وجود كلمة Communication في مسمى التخصص! ولكننا واصلنا إجراءات التقدم للوظيفة بعد وعود من قبل المسئولين بمراجعة الجامعة بشأن التخصص ودراسة الموضوع ومن ثم الرد علينا.

وبالفعل انتظرنا طويلاً رغم أن الوزارة بحسب الواقع قد خطت خطوات متقدمة مع المتقدمين للشواغر من التخصصات المختلفة كالمقابلات والامتحانات العملية والنظرية.

وبعد مراجعتنا للوزارة مراراً، يتم الرد علينا بالإجابة نفسها في كل مرة، وهو أن الأمر تحت قيد الدراسة، ولكننا واقعاً لا نعلم ما الجهة المسئولة عن دراسة هذا الأمر؟ ومتى سيتم هذا الرد؟! مع العلم بأننا نملك جميع الإثباتات والأدلة عن طبيعة تخصصنا الجامعي.

مجموعة من خريجي تخصص الوسائط المتعددة

اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان... لماذا؟

في منتصف شهر أغسطس/آب الجاري، أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قراراً بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، فما معنى هذا القرار ودلالاته؟ وما هي أهميته على المستوى الحقوقي؟

بداية، يعكس هذا القرار اهتمام البحرين بمبادئ حقوق الإنسان، ويؤكد حرصها على تنفيذ التزاماتها وتعهداتها الدولية في المجال الحقوقي، وهي التزامات وتعهدات كثيرة، توليها البحرين اهتماماً خاصاً من خلال التشريعات التي تصدر عبر السلطة التشريعية (البرلمان)، أو من خلال الأنظمة والإجراءات واللوائح التي تحددها السلطة التنفيذية (الحكومة)، أو حتى بحرص السلطة القضائية على التأكد من تطابق أنظمة القضاء مع معايير حقوق الإنسان التي يجب احترامها، خاصة وأن دستور البحرين وميثاق العمل الوطني يكفلان مبادئ حقوق الإنسان.

البحرين وقَّعت على الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة المرتبطة منها بمنظومة الأمم المتحدة. وطوال الفترة الماضية استحدثت البحرين الكثير من المؤسسات الرسمية التي تعنى بالمجال الحقوقي، كما هو الحال بالنسبة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ثم وزارة الدولة لحقوق الإنسان، وكان آخرها اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.

هذه المنظومة تعمل إلى جانب شبكة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، وهي مؤسسات ناشطة وفاعلة، وتمارس أدواراً مهمة تعكس حيوية المجتمع المحلي، ومدى اهتمامه الحقوقي، ووعيه الخاص في هذا المجال.

في هذا السياق، يمكن فهم قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر عندما أصدر قراره بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، وهي لجنة تختص بالتنسيق بين الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة. فتزايد الجهود الحكومية المعنية بالمجال الحقوقي تتطلب اهتماماً خاصاً بتنظيمها لضمان وجود أعلى درجات التنسيق، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الحقوقية التي تعمل عليها جميع المؤسسات الحكومية.

أيضاً أعطيت اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان مجموعة من الصلاحيات لتقوم بدورها على أكمل وجه، وتشمل الآتي:

أولاً: وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

ثانياً: إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة، وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

ثالثاً: التنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل البحرين وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان.

رابعاً: التنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم البحرين بتقديمها، تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها في مجال حقوق الإنسان.

خامساً: النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال ممثل لها إلى البحرين.

سادساً: متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء.

سابعاً: تحقيق المواءمة بين خطط وزارة الدولة لشئون حقوق الإنسان وبين متطلبات أوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ثامناً: وضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان.

تاسعاً: رفع التوصيات أو المرئيات المتعلقة بالقضايا الحقوقية إلى مجلس الوزراء.

عاشراً: إعداد الدراسات بشأن مواءمة القوانين المحلية للاتفاقيات التي انضمت إليها البحرين في مجال حقوق الإنسان.

باستعراض الدور الأساسي للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وأهم الصلاحيات التي تتولاها، يُلاحظ أنها تمثل جهة مركزية في الحكومة لإدارة كافة الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن أهمها توليها مسئولية وضع آلية للتنسيق بين الجهات الحكومية في المجال الحقوقي، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الحكومي. كما أن اللجنة نفسها تعد قناة الاتصال الرئيسة بين حكومة البحرين، والمنظمات الحقوقية الدولية، ومن أهم المهام في هذا السياق تولي إدارة العلاقة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يناقش الأوضاع الحقوقية في كافة دول العالم، ومن بينها البحرين التي تقدم تقارير المراجعة الدورية.

وطالما أن دور اللجنة تنسيقياً، فإنه يلاحظ أيضاً الشمولية والتنوع في عضوية اللجنة، فهي برئاسة وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان، ووكيل الوزارة لشئون حقوق الإنسان نائباً للرئيس، و13 عضواً منهم الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة لشئون حقوق الإنسان، وممثلين عن وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والصحة، والعمل، والمجلس الأعلى للمرأة، وجهاز الأمن الوطني، وهيئة شئون الإعلام، بالإضافة إلى ديوان الخدمة المدنية.

العضوية في اللجنة تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، واجتماعات اللجنة شهرية. كما يمكن للجنة تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم من ذوي الخبرة لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها.

من العرض السابق، يمكننا التعرف على الدور المهم الذي ستضطلع به اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، وهي بداية أساسية لتنظيم النشاط الحكومي في المجال الحقوقي لضمان التكامل في الجهود، وضمان أقصى درجات التنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية بما يضمن تحقيق تطلعات البحرين والتزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما أن قرار اللجنة يعطي قناعة وإيماناً بمدى اهتمام البحرين بمبادئ حقوق الإنسان التي تسعى دائماً إلى تطوير نشاطاتها في هذا المجال.

معهد البحرين للتنمية السياسية

سعودي يناشد المسئولين بـ «الداخلية» الإفراج عن ابنه المسجون

نداء عاجل مرفوع إلى مقام المسئولين في وزارة الداخلية، وإلى المسئولين في الدولة عامة، أنا أب ذو جنسية سعودية، أتكلم بالإنابة عن ابني الذي يقبع حالياً خلف قضبان السجن بسبب محكومية صدرت بحقه تقضي بسجنه 10 سنوات، وغرامة تقدر بنحو 50 ألف ريال سعودي، منذ التاسع من شهر أبريل من العام 2010 ، وأفيدكم بالعلم شيئاً أن ابني المسجون قد استفاد من البرامج الإصلاحية التي قدمت له، وهو يتمتع بسمعة طيبة، ولم تسجل عليه أية مخالفة تذكر طوال فترة إقامته.

وأنا أتقدم بخطابي هذا، وأنا على ثقة بأنكم ستنظرون بين الرأفة والرحمة إلى حال أب فجع بما أصاب ابنه، قد هجمت عليه العلل والأمراض، وأنه بغياب ابنه قد فقد السند وأصبحت حياته جحيماً لايطاق، في وقت كان يعده لأن يحمل عنه بعض مسئولياته، ويخفف عنه أعباء الحياة، وإذا بسجن ابنه تضاف إلى معاناته معاناة جديدة عظيمة، وسجنه قد سلب منه الشعور بكل لذة، فلا نرى في الحياة إلا كل ألم، ناهيك عن معاناة أمه التي هي أشد وأقسى من معاناتي، وحسبكم قلب الأم، فهي التي كانت تعد العدة لأن تراه، وقد بلغ مبلغ الرجال عريساً، تحمل بين ذراعيها أبناءه، وإذا بها تفجع بما أصابه، وبتلك المحكومية الطويلة التي يقضيها، ومنذ أن حدث ما حدث لم ننعم بسكينة، وتغيرت كل حياتنا، وأصبحت جحيماً لا يطاق.المدة التي قضاه في الإصلاحية ليست بالقصيرة، وكلنا أمل وثقة بأن نهايتها ستكون قريبة، وبأن أعيننا ستقر برؤيته بيننا في أسرع وقت، وعندها ستعلو الابتسامة شفاهنا، وسيكون لفرحة العيد معنى أكبرعندما نراه بيننا يملأ دنيانا بهجة وسروراً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)