ذكر محامو الناشط الحقوقي نبيل رجب أنهم تقدموا بشكوى للمجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي بخصوص اختفاء دليل من أدلة دعوى موكلهم، وذلك بعد اختفاء القرص المدمج في الدعوى، وإضافة أقراص أخرى في دعويين أخريين وهي أقراص مجهولة المصدر، بحسب المحامين الذين وصفوا ذلك بـ «العبث بمستندات القضايا».

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قررت إرجاء قضية تجمهر رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إلى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وذلك لعرض فريق الدفاع الأقراص المدمجة، وضم شكوى تقدم بها رجب، والتصريح للمحامين بنسخة من الأقراص المدمجة المقدمة من قبل النيابة.

وقد وجهت ضد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب خلال الأشهر الماضية 5 قضايا، ثلاث منها تتعلق بالتجمهر غير المرخص التي تنظرها حالياً محكمة الاستئناف والمحكوم فيها بالحبس 3 سنوات، وواحدة بسب أهالي مدينة المحرق (برأته المحكمة منها)، وقضية خامسة تتعلق بإهانة قوات الأمن وقد غرمته المحكمة عنها 300 دينار بحريني.

محامو نبيل رجب يطالبون بتحقيق مستقل في واقعة اختفاء دليل من أدلة دعوى موكلهم

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أفاد محامو نبيل رجب بأنهم سبق وأن تقدموا بشكوى للمجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي بخصوص اختفاء دليل من أدلة دعوى موكلهم وهو ما اعتبروه العبث بمستندات قضايا موكلهم من بعد اختفاء القرص المدمج في الدعوى وإضافة أقراص أخرى في دعويين أخريين وهما أقراص مجهولة المصدر بحسب المحامين.

وقد جاء في الشكوى المقدمة للمجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي أنه ووفقاً للثابت في أوراق التحقيق أمام النيابة في إحدى دعاوى نبيل رجب المتهم بمشاركة في مسيرة غير مخطر عنها بالتجمهر شمل ملف القضية قرص ممغنط «سيدي» تم تشغيله بمعرفة عضو النيابة مكلف بالقضية، أثبت محتواه في محضر التحقيق.

وأضاف المحامون في الشكوى حيث ثبت احتواء القرص على 5 مقاطع فيديو ثبتت أرقامها ومدتها ومحتواها تفصيلاً بالمحضر، وقرر وكيل النيابة إرفاق تسجيل الفيديو إلى ملف القضية وتم إحالتها للمحكمة الصغرى الخامسة.

وتابع المحامون في شكواهم أنه بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 نظر الاستئناف المرفوع من المستأنف «نبيل رجب» الذي طعن على الحكم الصادر ضده في القضايا الثلاث» قبل ضمها وتكون في قضية واحدة» وقد أفادت محكمة الاستئناف أن ذلك القرص لا يوجد في ملف القضية، وطلب الدفاع من محكمة الاستئناف فتح تحقيق واقعة اختفاء القرص من الملف.

وأشار المحامون من خلال شكواهم إلى أن محكمة الاستئناف قد قررت وجود أقراص أخرى في ملفات الدعويين، وقد بين الدفاع على النحو الثابت في محضري 10 و27 سبتمبر/ أيلول 2012 أنه بخلاف القصد السالف البيان فإنه لم يكن من ضمن أدلة الاتهام أمام النيابة ولا أمام محكمة أول درجة أي أقراص أو تسجيلات واعترض الدفاع على عرض تلك الأقراص مجهولة المصدر والتي لم يوجه بها المستأنف لدى التحقيق أو محكمة اول درجة، وتبين أنه قد تم خُفيةً العبث في ملفات الدعاوى وتغيير محتوياتها.

ولفت المحامون إلى أنه تم سحب قرص من إحدى ملفات الدعاوى ووضع أخرى غير معلومة المصدر في ملفات الدعوى الأخرى، وهو أمر يمس بحقوق المستأنف في محاكمة عادلة وشفافة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قررت إرجاء قضية تجمهر رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إلى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وذلك لعرض فريق الدفاع الأقراص المدمجة، وضم شكوى تقدم بها رجب، والتصريح للمحامين بنسخة من الأقراص المدمجة المقدمة من قبل النيابة.

وقد وجهت ضد نبيل رجب خلال الأشهر الماضية 5 قضايا، ثلاث منها تتعلق بالتجمهر غير المرخص الذي تنظرها حالياً محكمة الاستئناف والمحكموم فيها بالحبس 3 سنوات، وواحدة بسب أهالي مدينة المحرق (برأته المحكمة منها)، وقضية خامسة تتعلق بإهانة قوات الأمن وقد غرمته المحكمة عنها بمبلغ 300 دينار بحريني.