مدرسة توقف الطالبات بسبب نسيانهن الإمضاء على وثيقة التواصل وتجبر أولياء الأمور على الحضور للتوقيع

تصرف بدَرَ من إدارة المدرسة أجبر فيه أولياء الأمور على قطع مشاوير مهمة وبعضهم الخروج من العمل لأجل الذهاب بسرعة البرق إلى المدارس المتواجدة فيها بناتهم لأجل ماذا؟! لأجل تطبيق قرار نافذ صدر من قبل إدارة المدرسة ممثلة بمديرة المدرسة والتي فرضت على الطالبات توقيفهن القسري وحظر دخولهن إلى الحصص الدراسية منذ بداية اليوم مع انطلاق الحصة الدارسية الأولى بل وحشر كل الطالبات داخل المكتبة فقط لأنهن كطالبات لم يرتكبوا عقوبة ليعاقبوا عليها بل نسوا الإمضاء على وثيقة التواصل بين البيت والمدرسة التي مر على تسليمها إياهن نحو 10 أيام دون أن يمضوا عليها، ولأن هؤلاء الطالبات هن ضمن الفئة التي نسيت إمضاء ولي أمرهن على الوثيقة على رغم أنهن استكملن كل بيانات الوثيقة وتفتقر فقط للإمضاء إلا أن المديرة آثرت التصرف بهذا السلوك القسري كي تلزم الطالبات بأن يتواصلن هاتفياً مع أولياء أمورهن لأجل الحضور الفوري إلى المدرسة لأجل التوقيع على الورقة وإلا لن يسمح لهن بالتواجد وحضور حصص الدراسة أو حتى الخروج من المدرسة في آخر حصة دراسية في تمام الساعة 2 ظهراً شريطة أن يأتي ولي الأمر أولاً وأخيراً كي يمضي على الوثيقة... ياترى هل يوصف هذا السلوك بالتصرف التربوي بأن تعطي المديرة أولوية للورقة على حساب أولوية حضور الطالبات إلى الحصة وتخلفهن عن متابعتها وفوات وقتها دون رغبة منهن بل بقرار قسري فرضته المديرة عليهن لتضمن فقط توقيع ولي الأمر على الوثيقة بهذه الطريقة والأسلوب؟!

كولي أمر وجدت أن هذا السلوك ينمّ عن تصرف غير تربوي تقوم به المديرة فأخطرتها أنه كان بالإمكان التواصل هاتفياً مع ولي الأمر ذاته وإخطاره بضرورة التوقيع في اليوم التالي على الوثيقة فور جلب الطالبة إليها، ولكن أن يتم توقيف الطالبة وحظر دخولها للحصص وفي الوقت ذاته يلزم على ولي أمرها بالحضور الفوري إلى المدرسة، فإنه والله إنه لتصرف ينمّ عن سوء تقدير وخارج إطار التربية تقوم به إدارة المدرسة، كما أنه لاينمّ عن حكمة وتريث بل تهوّر طائش متسرع.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

منزل مهجور في إسكان سلماباد تحول مرتعاً للأفعال المشبوهة

في حين تتعالى الأصوات وتستغيث أيضاً منادية بتوفير سكن ومأوى لها وإيجاد سبيل العيش تحت سقف يظلل عليهم من هجير الشمس ويقيهم برد الشتاء ولهيب الصيف وأفراد أسرهم، على رغم بعد السنين وطول الأمد لحصولهم على بيت الإسكان، نجد أن هنالك بيوتاً جاهزة لم تسكن كالبيت الذي في إسكان سلماباد، حيث يوجد ذلك البيت منذ 9 سنوات وإلى الآن لم يُسكن.

كان قبيل ذلك فيلا تتكون من طابقين بكامل تجهيزاتها كالأبواب والنوافذ، والجيران ينتظرون قدوم جارهم الجديد وأهل بيته ونزوله المبارك في منزله الجديد ليباركوا له ويمتد حبل وصل المحبة وحق الجيرة والتعارف، ولكن جميع تلك الأماني وبناء الآمال ذهبت سدى وحل مكانهم اللصوص الذين وجدوا الأبواب والنوافذ المصنوعة من الألمنيوم لقمة سائغة لهم، فخلعوها وسرقوها عنوة ولاذوا بالفرار.

وبعدما مضت السنون وأغرت هذه الفيلا المهجورة ذوي النفوس المريضة واستباحوا حرمتها واتخذوها وكراً لعملياتهم الإجرامية والدعارة الليلية المتوالية، يُذكر أن أحد جيران هذه الفيلا شاهد أشخاصاً من الجنسين كانوا يرتادونها في ساعة متأخرة من الليل وما إن اقترب ناحيتهم هددوه بالضرب المبرح وهموا شاردين، ورجع إلى بيته يجر أذيال القهر والتبرم ويملأ نفسيته الشجون والغموض في آنٍ واحد ولا يستطيع فعل أي شيء أو رده.

نرجو من الاخوة المعنيين في وزارة الإسكان زيارة هذا المنزل ومعاينته وأن يحاولوا وضع حل مرضٍ له، ولاسيما أن الكثيرين من المواطنين يتلهفون على ذكر وسماع الوحدات السكنية ويتمنون المأوى والسكن فيها بأسرع ما يمكن حتى لو كانت قيد البناء!

مصطفى الخوخي

مُنحنى بالقرب من مقبرة الدير يشكل خطراً على السواق بحاجة لإعادة تخطيط

إلى المسئولين في وزارة الأشغال وإدارة المرور، إننا نجد أنّ طلبنا هذا عاجل ولا يحتمل التأخير وهو أن طريق 3469 في مجمع 234 أصبح الآن من الطرق الحيوية حيث يربط الدير بالطرق الجديدة الموصلة إلى منطقة سماهيج وجزر أمواج، ويشهد هذا الطريق حركة مرور نشطة جداً ولكنها غير انسيابية وخطرة نتيجة وجود اختناق ضيق في جزء منه يتمثل في المنحنى الذي يطل على مقبرة الدير من جهة والمزرعة الخاصة من جهة أخرى، وجميع مستخدمي هذا الطريق يرون أنه من الضرورة الملحة إعادة تخطيطه لتلافي الازدحام الشديد وما قد يسببه من خطر متوقع للمشاة وللسيارات.

أبوجعفر

بنك التنمية وعدها بصرف القرض خلال يومين فتفاجأت بالرفض دون توضيح الأسباب

إن كانت جل الوعود التي أطلقها البنك تتسق مع رغبة المتقدم بطلب الحصول على قرض والذي سارع بلا تململ لاستكمال بقية الإجراءات المطلوبة في الحصول على قرض من بنك التنمية، وعلى ضوء هذه المعايير والإجراءات المفروض تطبيقها قبيل الحصول على القرض المقدر بنحو 15 ألف دينار لأجل إعداد وتجهيز محل تجاري... فإن البنك في بادئ الأمر لم يبدِ اعتراضه وممانعته على حصولي على القرض بل طالبني بالتقيد ببعض الشروط أولها أن يتم تحويل راتبي إلى حساب البنك مع افتتاح حساب مصرفي لدى البنك ذاته، عوضاً عن تأجير محل واستخراج رخصة تجارية، وعلى ضوء كل تلك الإجراءات ناهيك عن المستندات والأوراق المشفوعة التي رفعتها وقدمتها إلى فرع البنك في المحرق والتي كانت بحوزة أحد الموظفين... وعلى رغم تنفيذي لكل الشروط المراد تطبيقها واتصال من البنك ذاته بي يخطرني بأنه في غضون اليومين المقبلين سيتم صرف القرض بحسابي وكنت أنتظره على أحر من الجمر، غير أنني أتفاجأ في اليوم الذي من المفترض أن ينزل فيه القرض على الحساب، أتفاجأ بحدوث عكس ما هو متوقع، بأن القرض لم يصرف أساساً وحينما تكبدت عناء المراجعة والاتصال بفرع البنك وبمقره الرئيسي لم تتضح لي الأسباب الحقيقة الكامنة التي تقف وراء عدم صرف القرض فقط فإنهم تذرعوا لي بحجة الكفيل الذي طالبوا بوجوده، على رغم أنني قد أوضحت إليهم في بادئ الأمر كل ظروفي لهم وأن مؤسسة عملي تمنحني الراتب نقداً، والتي اتفقتُ معها على تحويله إلى حساب البنك والذين هم أيضاً أبدوا موافقتهم على هذا الإجراء السليم إلا أنهم بقدرة قادر يغيرون قرارهم متذرعين لي بأنه لا يوجد أحد ما يكفلني... لذلك لم أتمالك نفسي فقدمت على إثر تلك المماطلة شكوى لدى مصرف البحرين المركزي والذي بدوره تواصل مع إدارة البنك فتبين لهم أنني قد قمت بتقديم أوراق غير سليمة وعلى ضوئه رفض البنك منحي القرض؟!... السؤال الذي يطرح ذاته كيف نفسر الاتصال الذي وردني من البنك يخطرني فيه بقرب صرف القرض خلال اليومين التاليين بناءً على كل أوراقي السليمة، وبعدها أتفاجأ بالتسويف في صرفه ومن ثم الرفض... مع العلم أنني في أمسّ الحاجة الفعلية للقرض لأجل سداد ديون تقع على عاتقي استدنتها لأجل تجهيز محل تجاري تبلغ كلفتها نحو 8 آلاف دينار وكنت أظن أنه بمجرد حصولي على القرض ستتيسر لي أمور كثيرة وأستطيع من خلاله سداد الديون ناهيك عن افتتاح المحل التجاري الذي اضطر لسداد قيمة إيجاره الشهري دون أن أتمكن من افتتاحه والسبب يكمن في المعايير المزاجية التي يتعامل معها بنك التنمية مع المتقدمين بطلب الحصول والانتفاع بقروض ميسرة؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

كل الشكر للسفير صلاح المالكي على مواقفه النبيلة

بينما كنت أتصفح صحيفة «الوسط» كالمعتاد؛ لفت نظري خبر مساعدة السفارة البحرينية في العراق لامرأة بحرينية للخروج من ملجأ مخصص للاجئين السوريين في محافظة الأنبار بالعراق حيث كانت عالقة فيه بعد خروجها وعائلتها من الحدود السورية نحو العراق بصعوبة. حيث إن القيود الحكومية في العراق مشددة في مثل هذه الأمور وهي تؤخر حل هذه المشكلة لكن المتابعة المستمرة والجادة من قبل السفير البحريني في العراق صلاح المالكي ساعد بوضوح في حل مشكلة هذه العائلة البحرينية؛ ومن الجميل أن هذه المرأة كانت في الفترة الأخيرة من الحمل أثناء تواجدها في الملجأ وبعد أن تم حل المشكلة وتيسير رجوعها لأهلها في موطنها البحرين قد سمت ابنها باسم «صلاح «عرفاناً و شكراً للسفير البحريني على وقوفه معها في تلك الفترة الحرجة. و قد كنت أنا شخصيّاً من ضمن الحالات الكثيرة التي لم يقصر فيها السفير بمساعدته والمتابعة المستمرة لأجل إنهاء القضية بأسرع وقت؛ حيث احتجزت قبل سنتين تقريباً في أحد المطارات العراقية بحجة عدم صلاحية الجواز ودامت فترة احتجازي 3 أيام كانت قابلة للزيادة لولا لطف الله والتحرك المكثف من قبل السفير المحترم ونائبه فاضل الحرز الذي لم يدخر جهداً في التواصل بين الأطراف المختصة بين البلدين وكذلك تعرضت للموقف نفسه عند خروجي من الحدود العراقية لكن حينها احتجزت لفترة قصيرة مما سبب ذهاب الطائرة التي كنت من المفترض أن ألتحق بها للرجوع إلى البحرين وحينها سارع السفير ونائبه للتفاهم مع شرطة مطار بغداد وبعد التأكد من قانونية جوازي استضافتني السفارة في مقرها ببغداد بكل كرم وحفاوة وساهموا في ضمان سلامتي ورعايتي وكذلك توفير مقعد في الطائرة التي أرجعتني في اليوم التالي. فهي رسالة شكر وتقدير لمواقف السفير ونائبه، كذلك شئون الجنسية والجوازات وكل موظفي السفارة البحرينية في العراق على جهودهم الجبارة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)