تستعدُّ الدولة الجزائرية إلى إعادة شراء مصنع الحديد والصلب الذي سبق أن باعت أغلبية حصصه للعملاق العالمي الهندي أرسيلور ميتال بسبب المشكلات المالية التي يعاني منها، كما علمنا من مصادر متطابقة.

وأكد الأمين العام السابق لنقابة عمال «أرسيلور ميتال»، إسماعيل قوادرية لـ «فرانس برس» «الدولة ومن خلالها المجمّع العمومي (سيدار) ستستعيد السيطرة قريباً على أغلبية رأس مال مجمّع الحديد والصلب» لـ (أرسيلور ميتال) بالحجار قرب عنابة (600 كيلومتر شرق الجزائر).

وسيسمح ذلك لـ «أرسيلولا ميتال» الجزائر بتحسين وضعيتها المالية بعد المشكلات التي تعاني منها منذ سنتين.

وتملك الحكومة الجزائرية من خلال الشركة العمومية «سيدار» 30 في المئة من مصنع الحديد والصلب في عنابة، بينما يملك العملاق العالمي الهندي أرسيلور ميتال 70 في المئة.

وبحسب صحيفة «الوطن» فان وزارة الصناعة الجزائرية بصدد الانتهاء من المفاوضات مع مسئولي «أرسيلور ميتال».

وتبلغ قيمة الصفقة نحو 200 مليون دولار؛ ما يرفع حصة المجمّع الجزائري إلى 51 في المئة، بحسب الصحيفة.

وكان رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى أكد في يناير/كانون الثاني 2012، أن الدولة لن تتخلى عن مصنع الحديد وستقف دون غلقه، بعد تهديدات أرسيلور ميتال بإعلان الإفلاس بسبب المشكلات المالية.

وقال: «يمكنني القول وأقول ذلك بقوة إن الدولة الجزائرية لن تقبل بغلق مركب الحجار».

وإثرها حصلت المجموعة العالمية أرسيلور ميتال على قرض بقيمة 14 مليار دينار جزائري (140 مليون يورو) لتمويل مخطط لزيادة الإنتاج.

لكن «وعلى رغم إتمام إجراءات التمويل، تأزمت الوضعية المالية لـ «أرسيلور ميتال» مجدّداً ووجدت نفسها في حال العجز عن الدفع (...) في أكتوبر/تشرين الأول 2012. وبعد شهر طلب المجمّع من الدولة التدخل مرة أخرى لضمان مواصلة نشاطه في الجزائر». كما أوضحت صحيفة «الوطن».

ويوظف فرع «أرسيلور ميتال» في الجزائر نحو سبعة آلاف عامل بقدرة إنتاج تصل إلى مليوني طن من الحديد الصلب المصهور في السنة. وكان ملكاً للدولة قبل أن تبيعه العام 2001 للمجمّع الهندي إيسبات التابع إلى مجمّع ميتال.

ووقعت الجزائر مع قطر اتفاقاً لإقامة شراكة جزائرية - قطرية في مجال الحديد والصلب في منطقة بلارة بجيجل (300 كيلومتر شرق العاصمة)، بمناسبة زيارة أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني في ديسمبر 2012.

وتبلغ قدرة المجمّع الإنتاجية 10 ملايين طن في السنة؛ ما يساهم في خفض فاتورة استيراد الجزائر من الفولاذ المقدرة بـ 10 مليارات دولار سنوياً.