العدد 1526 - الخميس 09 نوفمبر 2006م الموافق 17 شوال 1427هـ

200 عامل يضربون عن العمل في DHL لفصل نقابيين

نفذ نحو 200 عامل من عمال شركة DHL صباح أمس إضراباً عن العمل بدعوة من نقابة العاملين في الشركة للمطالبة بإعادة أربعة مفصولين من بينهم رئيس النقابة عبدالله أحمد عبدالله.

واستنكر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على لسان نائب الأمين العام للاتحاد سلمان السيدجعفر المحفوظ تدخل رجال الأمن ومنع الإضراب بذريعة أن قانون التجمعات يتطلب إخطار الجهات الأمنية قبل أيام بالإضراب. وقال المحفوظ إن «الإضراب العمالي حق أصيل كفلته الآليات العربية والدولية وكذلك قانون النقابات العمالية في البحرين»، مشيراً إلى أن قوات الأمن منعت الإضراب بحجة قانون التجمعات الذي لا ينطبق على الإضراب العمالي لوجود قانون آخر ينظم عملية الإضراب العمالي. من جانبه، أكد رئيس النقابة أن العمال عازمون على إعادة تنظيم الإضراب مرة أخرى في حال عدم التوصل إلى حل، وذلك بعد مخاطبة الجهات الأمنية من أجل السماح لهم بالاعتصام بالقرب من موقع الشركة، وذلك بعد أن حالت الشرطة أمس دون وصول المضربين إلى مقر الشركة في مطار البحرين الدولي. وأشار عبدالله إلى أن المطالب العمالية تتلخص في إرجاع المفصولين إلى أعمالهم من دون أي قيد أو شرط واحترام خصوصية النقابة وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وأكد الأمين العام للاتحاد عبدالغفار عبدالحسين أن المفاوضات ستستمر مع الشركة، وان العمال فكوا إضرابهم عن العمل بعد ساعة ونصف الساعة وعادوا للعمل حتى لا تتأثر الشركة وإنتاجيتها، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات مع الشركة أمس لضمان عودة العمال إلى العمل من دون أيةتبعات تؤخذ عليهم.


الشرطة تدخلت ومنعت وصول المحتجين إلى موقع الشركة

200 عامل في DHL يضربون عن العمل لإعادة المفصولين

الوسط - هاني الفردان

نفذ نحو 200 عامل من عمال شركة DHL صباح أمس إضراباً عن العمل بدعوة من نقابة العاملين في الشركة للمطالبة بإعادة أربعة مفصولين من بينهم رئيس النقابة عبدالله احمد عبدالله. وقال عبدالله إن الشركة لجأت لرجال الأمن من أجل منع وصول العمال المضربين عن العمل إلى موقع الشركة في مطار البحرين الدولي والذين نفذوا اعتصاماً دام نحو ساعة ونصف الساعة، مشيراً إلى أن النقابة تنتظر خطوات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي أجرى اتصالات مع الشركة ووزارة العمل لبحث القضية. وأكد عبدالله ان العمال عازمون على إعادة كرة الإضراب مرة أخرى في حال عدم الوصول الى أي حل، وذلك بعد مخاطبة الجهات الأمنية من أجل السماح لهم بالاعتصام بالقرب من موقع الشركة، وذلك بعد أن حالت الشرطة أمس دون وصول المضربين إلى مقر الشركة في مطار البحرين الدولي.

وأشار عبدالله إلى أن المطالب العمالية تتلخص في إرجاع المفصولين إلى أعمالهم دون أي قيد أو شرط واحترام خصوصية النقابة وعدم التدخل في شئونها الداخلية. من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين الذي حضر الإضراب أن المفاوضات ستستمر مع الشركة، وان العمال فكوا إضرابهم عن العمل بعد ساعة ونصف الساعة وعادوا للعمل حتى لا تتأثر الشركة وإنتاجيتها، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات مع الشركة أمس لضمان عودة العمال إلى العمل من دون أية تبعات تؤخذ عليهم. وأشار عبدالحسين إلى المشاورات والمفاوضات التي جرت قبل قيام العمال بالإضراب عن العمل ومنها عدة اجتماعات ثنائية وثلاثية عقدت بين وزارة العمل وإدارة الشركة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أجل الخروج بحل لقضية فصل أربعة نقابيين من الشركة خلال هذا العام الجاري. وقال عبدالحسين إن «آخر اجتماع مع وزارة العمل والشركة عقد قبل 4 أيام، ودارت مناقشات مطولة مع ممثل الشركة والذي لم يكن يملك الصلاحية ووعد بالرجوع إلى الإدارة التنفيذية للشركة»، موضحاً أن المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لـDHL فليب كوجمان طلب لقاءه، وفعلا تم اللقاء قبل يومين ودار حديث مطول دام نحو 3 ساعات ونصف الساعة تناول فيه أهمية العمل النقابي في المملكة ودورها وآليات التعامل معها، وذلك بعد التأكيد على أهمية الشركة ومكانتها في المملكة. ودعا عبدالحسين كوجمان الى أهمية التفاوض مع النقابة ووضع آليات عمل تنظم العلاقة بين الطرفين لحل الكثير من الإشكالات الواقعة بين العمال والشركة، مشيراً إلى أن شركة DHL من الشركات القليلة التي لا تحترم العمل النقابي، على رغم عقدها اجتماعات كثيرة مع وزارة العمل والاتحاد، ووعودها باحترام العمل النقابي إلا أنها بعد ذلك تتراجع عن قرارتاها. وأكد عبدالحسين أن كوجمان أكد له أنه لم يكن يعلم بالكثير عن تفاصيل العمل النقابي مع الشركة وفصل رئيس النقابة. وتناول عبدالحسين الأسباب التي دعت الشركة لفصل رئيس النقابة والتي اعتبرها تعسفية نتيجة إدلاء رئيس النقابة بتصريحات للصحافة بسبب عدم ارتياحه لموقف الشركة بشأن احدى المحاضرات التعريفية بالعمل النقابي.

وبين عبدالحسين انه في ضوء ذلك اجتمع الاتحاد مع الشركة وأكدت لهم ان الفصل كان نتيجة تصريحات صحافية، إلا أن الشركة بعد ذلك تراجعت عن ذلك واتهمت الرئيس بتزوير أوراق، ومن ثم بقضية تتعلق بالأمور صحية، إلا أن رئيس النقابة فند ادعاء الشركة بالأدلة.

وكشف عبدالحسين عن محادثة تمت أمس الأول بين كوجمان والاتحاد دعت فيها الشركة الى بقاء الرئيس في المنزل مع حصوله على أجره الشهري حتى نظر المحكمة في القضية. ورفض عبدالحسين ذلك معتبراً أنها عملية غير صحيحة ولابد من إرجاع الرئيس إلى عمله.

وأشاد عبدالحسين بموقف العمال المتضامن مع النقابة ومشاركتهم في الإضراب الذي كان بالتنسيق مع الاتحاد، مبيناً أن تدخل رجال الأمن كان نتيجة عدم إطلاعهم على الإضراب وتوقيته كإجراء روتيني، مشيراً إلى أن رجال الأمن لم يمانعوا إقامة الإضراب ولكن دعوا إلى اخطارهم بذلك من قبل. وأشاد عبدالحسين بمتابعة وزارة العمل وخصوصا وكيل الوزارة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة الذي تابع قضية المفصولين أولاً بأول، وذلك بعد وعود وزير العمل مجيد العلوي خلال لقاءه الأخير بالاتحاد بإرجاع جميع النقابيين المفصولين إلى أعمالهم. من جانبها أصدرت نقابة العاملين في شركة DHL بياناً للرأي العام قالت فيه إنه «لم يعد مقبولاً تلك الإجراءات التعسفية التي تمارسها إدارة الشركة بحق العمال والنقابيين، خصوصاً بعد أن أخذت أبعاداً خطيرة في عمليات الفصل غير المبررة لمعظم أعضاء مجلس إدارة النقابة، والتي كان آخرها فصل رئيس النقابة دون أي مبرر أو أعتبار لقانون النقابات العمالية (المرسوم رقم 33 للعام 2002) والذي يحظر فصل النقابيين بسبب نشاطهم النقابي». وأكدت النقابة أن «بعض المسئولين في إدارة الشركة لم يقفوا عند اتهام رئيس النقابة بالتزوير لأوراق رسمية صادرة من وزارة الصحة لمرافقة عمه المصاب بجلطة دماغية، بل ذهب بعض هؤلاء المسئولين بإطلاق تصريحات غير مقبولة، وبان قرارات المحكمة لن تعني لهم شيئا».


أكد أن الإضراب جزء من قانون «النقابات» ولا علاقة له بـ «التجمعات»

«اتحاد النقابات» يستنكر تدخل الأمن ومنع الإضراب العمالي

استنكر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على لسان نائب الأمين العام للاتحاد سلمان السيد جعفر المحفوظ تدخل رجال الأمن ومنع إضراب عمال شركة DHL بذريعة أن قانون التجمعات يتطلب إخطار الجهات الأمنية قبل أيام بالإضراب. وقال المحفوظ إن «الاتحاد يستنكر تدخل رجال الأمن ومنع الإضراب العمالي والذي هو حق أصيل كفلته الآليات العربية والدولية وكذلك قانون النقابات العمالية في البحرين»، مشيراً إلى أن قوات الأمن منعت الإضراب بحجة قانون التجمعات والذي لا ينطبق على الإضراب العمالي لوجود قانون أخر ينظم عملية الإضراب العمالي.

وأضاف المحفوظ: « يجب على الجميع أن يعلموا بان الإرادة العمالية فوق أي اعتبار، وأن العمال لم يلجأوا إلى الإضراب إلا بعد استنفاد كل الوسائل التفاوضية وأبواب الحوار»، مؤكداً أن البحرين ملزمة بحكم عضويتها في منظمتي العمل العربية والدولية الالتزام بالاتفاقات الدولية المعنية بالإضراب العمالي. وبين المحفوظ إن أي قانون محلي يتعارض مع الاتفاقات الدولية يجب أن يعدل ليتواءم مع الاتفاقات الدولية المصدق عليها، مشيراً إلى أنه لا يمكن تقييد الإضراب العمالي تحت أي مسمى، إذ أنه حق أصيل، كما يجب على الحكومة التحرك للحد من ظاهرة الفصل النقابي والمضايقات التي تجرى على العمال لمنع تفاقم هذه القضايا لتصل إلى حد الإضراب، بدلاً من منعها وتقييد الحريات العمالية

العدد 1526 - الخميس 09 نوفمبر 2006م الموافق 17 شوال 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً