كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة نادر خليل المؤيد عن طرح 14 مشروعاً استثماريا أمام أكثر من 400 مستثمر يحضرون ملتقى «إستثمر في البحرين» الذي يقام للعام الثالث على التوالي في يوم الخميس المقبل ويفتتحه وزير الصناعة والتجارة في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويقدر إجمالي المبالغ التي تتطلبها هذه المشروعات نحو 14 مليوناً و571 ألفاً و636 ديناراً (نحو 39 مليون دولار).

وأبلغ الوكيل الصحافيين أن الفرص الاستثمارية ستكون في مجالات الكهرباء والبلاستيك والمواد الكيماوية والصناعات الهندسية إلى جانب الصناعات الغذائية.

وقال: «حجم المشروعات سيتراوح من 300 ألف دينار لأصغر مشروع إلى نحو 3 ملايين دينار أكبر المشروعات المطروحة».

وقال وزير الصناعة والتجارة: إن هناك 33 مشروعاً خليجياً ودولياً في منطقة البحرين العالمية للاستثمار تبلغ إجمالي الاستثمارات فيها نحو 185 مليون دينار (نحو 500 مليون دولار) منها مشروعات سيتم العمل فيها مثل مصنع كرافت للمواد الغذائية.

وعرضت البحرين 22 فرصة استثمارية في مجال الألمنيوم في وقت سابق من العام الجاري، وبذلك تبلغ الفرص المعروضة لهذا العام نحو 34 فرصة استثمارية.

وسئل المؤيد عن تمويل هذه المشروعات فقال: «عدد من المصارف أبدت رغبتها في تمويل المشروعات المعروضة ومنها بيت التمويل الكويتي وبنك البحرين للتنمية».

وعرض بيت التمويل الكويتي تمويل نسبة كبيرة من المشروعات التي طرحت في وقت سابق من هذا العام في مجال الألمنيوم.

من جهة أخرى، قال المؤيد: إن وزارة الصناعة والتجارة تقدمت بمخطط إلى مجلس الوزارء لزيادة رقعة الأراضي الصناعية في عدد من المناطق تتركز بالقرب من منطقة الحد الصناعية ومنطقة سترة الصناعية، وأشار إلى أن «معظم الأراضي الصناعية التي نقوم بتطويرها تتركز في الجانب الشرقي من المملكة».

ورد المؤيد على سؤال بشأن مدى توافر المساحات الصناعية لاحتياجات المملكة قائلاً: «الأراضي الموجودة تكفي المملكة للسنوات المقبلة ونحن في بحث مستمر عن تطوير هذه المساحات».

وعن تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي عرضت في العام الماضي، يقول المؤيد: إن جزءاً منها يطبق إذ تم تنفيذ مشروعين فيما يتم دراسة غالبية هذه المشروعات من قبل القطاع الخاص، موضحاً أن تنفيذ المشروعات الصناعية تتطلب من المستثمر الدخول في دراسات تفصيلية عميقة مغايرة للدراسات الأولية.

وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة: إن الوزارة تعكف حالياً على إجراء ترتيبات الملتقى الذي يتوقع أن يستقطب ما يربو على 400 من المستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار في مملكة البحرين، ممن يمثلون الشركات الاستثمارية أو الأفراد من داخل البحرين ومن دول مجلس التعاون، وخصوصاً منها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت اللتان تحظيان بالنصيب الأكبر من المشروعات الاستثمارية في مملكة البحرين.

وقال الوكيل: إنه «سيتم شرح المشروعات بشكل مفصل من خلال الخبراء والمختصين وستنظم ورش العمل على هامش الملتقى والتي ستخصص لشرح هذه الفرص للمشاركين باللغتين العربية والإنجليزية، كما سيتم توزيع كتيب سيضم بين طياته فرص المشروعات المذكورة والتفصيلات اللازمة للمستثمرين بشأنها، إضافة إلى العروض المصورة «Presentations» التي سيتم عرضها بشكل متتالٍ والتي ستركز على المشروعات الكبرى، والتسهيلات المتوافرة في مملكة البحرين لتسجيل وإقامة المشروعات المختلفة».

ومن العروض المصورة التي ستقدم ما يتصل بالاستراتيجية الصناعية المتوقع الإعلان عنها والتي تتضمن توجهات وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز الاقتصاد الوطني، «منطقة البحرين العالمية للاستثمار» التابعة للوزارة والمشروعات التي بدأ الشروع فيها وتلك التي هي قيد الإجراءات، مركز المستثمرين التابع للوزارة أيضاً والواقع بمجمع السيف التجاري، مرسى البحرين للاستثمار التابع لشركة تعمير، وغيرها.

وعن المشاركين في الملتقى، أفاد المؤيد بأن الوزارة تحرص على زيادة إعداد المشاركين في كل عام، بحيث تستقطب أكبر عدد من الجهات التي تثري الملتقى، وتعد بنتائج إيجابية من خلال مشاركتها فيه، مشيراً هنا إلى مشاركة عدد من الوزارات، والشركات الصناعية والاستثمارية الكبرى في البحرين ودول المنطقة، بالإضافة إلى المؤسسات المالية والخدمية المحلية والإقليمية.

اما بالنسبة إلى المعرض المصاحب، فأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة، أنه سيستقطب، حسب التوقعات الأولية، ما يزيد على 30 شركة ستقوم بعرض نماذج للمشروعات الاستثمارية التي تنفذها أو تلك التي هي قيد التنفيذ، وعلى رأس هذه المشروعات مشروع مرسى البحرين للاستثمار، العرين الصحراوي، المرفأ المالي، جزر أمواج وغيرها.

واستعرض الوكيل المؤيد استراتجية الوزارة التحديثة والتي تقوم على عدد من المقومات منها إيجاد التمويل المناسب للصناعات الصغيرة والمتوسطة وبناء المقدرات الابتكارية من خلال استحداث صندوق لتمويل البحث والتطوير وخلق حوافز لتشجيع الشركات، كما تقوم الاستراتيجية على تحسين فعالية الجهاز الحكومي والقطاع الخاص ومنها إعادة هيلكة وزارة الصناعة والتجارة بغرض تقويتها وهو ما تم من خلال إيجاد هيكل مناسب لتنفيذ استراتجية الوزارة، وأشار المؤيد إلى سعي الوزارة باستمرار إلى تحسين التشريعات التجارية في المملكة.

وتحدث المؤيد عن تناغم مشروع تحديث قطاع التأمين الذي يشرف عليه مجلس التنمية الاقتصادية مع خطط الوزارة واستراتيجياتها، وتطرق إلى رغبة الوزارة في تطوير قطاع الصيدلانية.

وسئل المؤيد عن رغبة الأميركيين في الدخول في مشروعات صناعية عقب تطبيق اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة أغسطس/ آب الماضي فقال: «بلا شك في أن اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة سيكون له أثر كبير في تطوير القطاع الصناعي خصوصا تلك التي تستهدف السوق الأميركية، كما أن المشروعات الحالية تستطيع أن تتطور بوجود سوق كبيرة هي أكبر أسواق العالم والتي تستيطع المصانع البحرينية الوصول إليها من دون قيود وهذا ما أظهرته أنباء عن شراء شركة أميركية بشراء مصنع النسيج خلال هذه الأيام».

وأضاف: «يوجد عدد من المشروعات محلية وخليجية وعالمية في منطقة البحرين للاستثمار، إذ تم تخصيص 33 مشروعاً صناعياً مجمل الاستثمار فيها نحو 185 مليون دينار جزء منها قيد التنفيذ وجزء منها نفد والبعض في الخطوات النهائية لبدء المشروع نفسه وأحد هذه المشروعات مصانع كرافت».

وتحدث المؤيد عن تخصيص مساحات لشركات تقنية المعلومات وفي هذا السياق أشار الوكيل المساعد لتنمية الصناعة أسامة محمد العريض إلى عزم شركة يوكاغوا المتخصصة في صناعة معدات القياس في تأسيس نشاط لها في المملكة من خلال الأراضي الصناعية المتوافرة