قال رئيس مجلس إدارة شركة بي إم إم آي، وهي شركة بحرينية تعمل في نشاط التموين والدعم اللوجستي في أسواق متعددة، عبدالله بوهندي إن الشركة تعتزم توسيع نشاطها في مجال التجزئة من خلال افتتاح فروع جديدة لمراكز التسوق التي تمتلكها «كل الأسرة» وذلك من خلال إضافة فروع جديدة في البحرين والخليج.

وأبلغ بوهندي الصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة أن «بي إم إم آي» تسعى إلى افتتاح 3 فروع جديدة لمركز التسوق «كل الأسرة» وأن الشركة تسعى إلى افتتاح فروع في مختلف أنحاء البحرين، لافتاً إلى أنه على رغم وجود الكثير من مراكز التسوق إلا أن نسب النمو في السوق جيدة كما أن الشركة تمتلك امتيازات ووكالات لماركات عالمية ستقوم بالتسويق لها من خلال هذه المراكز. وأشار إلى أن الشركة ستفتح محلات في الرفاع فيوز وفي الجفير.

كما أكد بوهندي أن الشركة لديها خطة لافتتاح فروع في دول الخليج مثل المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية والإمارات.

وسئل بوهندي عن استمرارية تقديم الشركة لخدمات التموين والدعم اللوجستي للجيش الأميركي والذي تقدمه منذ سنوات فقال: «نحن الآن نمضي في هذه العقود، منذ بداية إلى نهاية السنة على استمرار فيها»، وأبدى أمله بأن يتم تجديد العقود الحالية.

وأشار بوهندي إلى الاستثمارات الخارجية ومن بينها الاستثمار في الأسواق الإفريقية والتي استثمرت المجموعة قبل نحو ثلاثة أعوام نحو 4 ملايين دينار واستطاعت المجموعة تحقيق نتائج طيبة من هذا الاستثمار «نحن نقدم الخدمة هناك والعوائد بدت تظهر».

وعن عمليات العام الجاري توقع بوهندي أن تحقق المجموعة نمواً يقدر بنحو 10 في المئة في الإيرادات؛ الأمر الذي سينعكس على الأرباح بنسبة مشابهة.

الموافقة على توزيع 6.2 ملايين دينار أرباح

ووافقت الجمعية العمومية العادية لشركة بي إم إم آي على تخصيص صافي الأرباح المقترح توزيعه على النحو الآتي: توزيع مبلغ قدره 6,260,615 ديناراً كأرباح نقدية بنسبة 50 في المئة من رأس المال المدفوع؛ أي 50 فلساً للسهم الواحد، مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 125,000 دينار، تحويل مبلغ 500,000 دينار للاحتياطي العام وتخصيص ما يعادل 2 في المئة من صافي أرباح السنة (171,785) كمساهمة من الشركة لمؤسسة الأسرة الخيرية.

وفي كلمة لمجلس الإدارة تصدرت تقرير «بي إم إم آي» السنوي للعام 2012 قال بوهندي: «لايزال الاقتصاد العالمي بحاجة إلى التخلص من تداعيات الأزمة العالمية التي عصفت بالعالم ما بين العامين 2008 و2009 ولاتزال هذه الأزمة تلقي بظلالها على العالم بأسره، ومن ذلك ركود التجارة العالمية وانحسار الاستثمار الأجنبي المباشر.

وشهدت مجموعة أنظمة التوريد العالمي نمواً ملحوظاً في إفريقيا؛ الأمر الذي أضاف إلى رصيد المجموعة المالي. لقد دفعنا عدم الاستقرار في السودان والاضطرابات المدنية في مالي إلى زيادة الجهود لتخفيف الأخطار العملياتية من خلال استخدام المعلومات والأخبار المتوافرة للشركة لإرشادنا وتحسين أدائنا على الأرض، ولكن عملياتنا استمرت لتحشد الكم الأكبر من الزخم.

ومع دخول العام 2012 كانت «بي إم إم آي» قد وصلت إلى مستوى مناسب من الرضا بعد أن نجحت في تحقيق عوائد جيدة لمساهميها في العام 2011، وذلك على رغم المصاعب التي جابهتها في ذلك العام، يضاف ذلك إلى النجاح الذي حققته المجموعة على صعيد الثقة في العمل والذي شهد أيضاً عاماً آخر من النجاح الكبير. وبعد 130 عاماً من الأعمال، يسرني القول بأن «بي إم إم آي» قد نجحت مرة أخرى في تحقيق عوائد مالية رهيبة، كما حرصت المجموعة على إدخال إصلاحات جديدة على أعمالها مع دخول كل سنة. نعم، لقد واصلنا أعمالنا من موقع القوة في العام 2012 على رغم أننا لم يكن لدينا نفوذ واسع، كما أننا نجحنا في تحقيق أرباح وافرة واحتياطات نقدية قوية. من طبيعة الأعمال أنها في تغير مستمر، وهي تشمل أيضاً الربح والخسارة والإخفاق والنجاح. إنه لمن دواعي سروري أن أرى هذا النجاح الباهر الذي حققته مجموعة بي إم إم آي، فهي تجربة عملية تثبت قوة التنوع في العمليات التي أسهمت في تقليل الأخطار المصاحبة للتغير في أية أعمال، وهي أيضاً قادرة على استيعاب المعوقات واستثمار فرص جديدة حتى وإن كانت شركات أخرى قد فشلت في ذلك.

بالإضافة إلى ما سبق فقد زادت مجموعة بي إم إم آي من كمية عائداتها بغزارة، وأحرزت تقدماً نوعياً على صعيد هوامش الربح العام بعد العام 2011، كما حصدت المجموعة أرباحاً لا بأس بها من منتجات المشروبات ومن شعبة المستهلك. على سبيل المثال، نمت أرباح المبيعات العامة إلى 92.3 مليون دينار بعد أن كانت 87.3 مليون دينار في العام 2011. وحققت المجموعة صافي ربح وقدره 8.6 ملايين دينار مقارنة بـ 6.7 ملايين دينار خلال العام 2011. هذا، وتقلصت نسبة الأرباح بشكل جزئي نتيجة توفير احتياط مالي في الربع الأخير من العام تفادياً لمخاطر احتمال انتهاء أحد العقود الحكومية الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، زادت أصول بي إم إم آي من 63.4 مليون دينار في العام 2011 إلى 65.7 مليون دينار في 2012.

لقد كان العام 2012 عاماً لتطوير القدرة التشغيلية، فقد تم تطوير أنظمة وتكنولوجيات جديدة في سبيل النجاح المتواصل، وذلك تماشياً مع استراتيجيتنا للعام 2015. كما تبنت المجموعة تطوير بنيتها التحتية على المستويات كافة».

تجديد نظام المؤسسة التعاقدي

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة بي إم إم آي غوردن بويل: «بذل فريق شركتنا خلال العام 2012 جهوداً مضنية لتجديد نظام المؤسسة التعاقدي التوزيعي مع حكومة الولايات المتحدة عن طريق فتح الباب لتقديم العطاءات، وانطوت عملية التجديد على مخاطرة تقنية بحتة. واستندت متطلبات العطاء على أساس السعر الأفضل وليس على معايير الأداء، إلا أنه مع ذلك وللأسف لم تنجح بي إم إم آي في أكثر من 30 عقداً آخر جميعها يتماشى مع سياسات المؤسسة القائمة على التنويع. بالإضافة ذلك، شهدت المجموعة انكماشاً عاماً فيما يتعلق بعائدات تعاقدها مع الحكومة الأميركية، فالتزام الجهات المختلفة ببنود العقد يعتمد بشكل رئيس على تلبية الاحتياجات الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة، فالمنظومة العسكرية الأميركية تعيش حالة تغير مستمر بغية التعامل مع القضايا الجيوساسية المعاصرة.

من الجانب الإيجابي، نرى أن مؤسستنا عاشت حالة نمو ملحوظ على عدة مسويات رئيسة. فعلى صعيد أعمال التوزيع الغذائي كان العام الماضي الأفضل بالنسبة إلى «بي إم إم آي» والتي شهدت تقدماً ملموساً في أدائها ونمواً سريعاً في قسم المستهلك. كما شهدت تقدماً على صعيد توزيع منتجات المشروبات على مدار السنوات الماضية. إن هذا التقدم هو نتاج عمليات التحسين والتطوير التي اتبعتها المؤسسة في حقول التوزيع وإدارة المخازن. لقد اجتازت شعبة المستهلك بعلاماتها التجارية كافة المقاييس، فعلى مقياس «ريد بول» زادت مبيعات بي إم إم آي للشركات الأخرى بواقع مليون وحدة سنوياً بالمقارنة مع ما مجموعة 4.2 ملايين عبوة سنوياً، يضاف ذلك إلى النجاح لذي حققناه على مستوى تصنيفات العلامات التجارية ضمن بعض المقاييس الإقليمية.

مع نهاية العام الماضي، كانت شعبة المشروبات في «بي إم إم آي» قد طورت مكانتها، فقد ازدادت أهداف نمو الموازنة عما يقارب 22 في المئة من النسبة المنشودة بالمقارنة مع العام 2011. تتمتع «بي إم إم آي» بحصة في السوق تتراوح بين 55و60 في المئة من مجمل السوق على نطاق العلامات التجارية كافة، وقد شهدت المؤسسة انتعاشاً وافراً في حجم المبيعات. أما التحديات الناجمة عن موقع متجر المشروبات فقد استمرت على رغم أن التجارة الإلكترونية للمشروبات تزيد حالياً على 5 في المئة من مجمل مبيعات المشروبات، ويفترض أن تزيد هذه النسبة قريباً مع استثمارنا في مجال التسويق المتزايد عبر الإنترنت وازدياد قدرة التوصيل».

قطاع التوريد الخارجي

في شمال السودان

وأضاف الرئيس التنفيذي في كلمته التي تضمنت التقرير السنوي «سجّل قطاع التوريد الخارجي والتوزيع في إفريقيا نتائج رائعة في شمال السودان، لكن ومع مطلع العام 2012 شهدنا تأسيس دولة جديدة وهي جنوب السودان وكان عقدنا مع الأمم المتحدة لايزال محدوداً، هذا ويسير قطاع التوريد الخارجي والتوزيع الآن على طريق النمو.

ما انفكّت مناطق إفريقيا الغنية بالمعادن أن تكون وجهة للصراع السياسي والتحولات السياسية، وهو ما دفع شركة تحديد المصادر والتوريدات العالمية (جي إس إس) لإجراء التغيير المناسب على سبيل تخفيف الأخطار المصاحبة والمضي إلى الأمام مع ضمان عدم التأثر بالوقائع المختلفة؛ كالتمرد الذي حصل في مالي. لقد كان أداؤنا في جمهوريتي مالي وغانا جيداً جداً على مدار الفترة الماضية، كما أن وجودنا في الغابون يسهم في دعم عجلة النمو، ولاسيما مع دخول العام 2013. وكجزء من التزامنا نحو نظام اعتماد الأنظمة الإدارية المتكاملة (IMS)، أطلقنا برنامج «رؤية إفريقيا» بغية دمج أنظمتنا القياسية مع الدول كافة ابتداء من جيبوتي والسودان. وتعقد «بي إم إم آي» العزم على إطلاق برنامج نسخة فرنسا خلال العام 2013 والذي سيحاكي أنظمة حلول تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في مالي والغابون».