أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، أن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتخذ حاليّاً الإجراءات التشريعية، لتفعيل الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، نافياً وجود أية تحفظات على الاتفاقية من قبل أية دولة.

جاء ذلك في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أقيم بفندق الشيراتون أمس الأربعاء (17 أبريل/ نيسان 2013). وفيما يتعلق بتسليم المطلوبين أمنيّاً بين دول المجلس؛ أوضح الفاضل أنه لا توجد ضمن بنود الاتفاقية هذه الجزئية، موضحاً «لا يوجد ضمن بنود الاتفاقية موضوع تسليم المطلوبين بين دول الخليج، إذ كان هذا الأمر في الاتفاقية السابقة، وتم تعديلها، والاتفاقية في طريقها للتنفيذ».

على هامش اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ قرارات دول مجلس التعاون أمس

الفاضل: دول الخليج تتخذ الإجراءات التشريعية لتفعيل «الاتفاقية الأمنية»... ولا تحفُّظ عليها

المنامة - علي الموسوي

أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، أن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتخذ حالياً الإجراءات التشريعية، لتفعيل الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، نافياً وجود أية تحفظات على الاتفاقية من قبل أي دولة.

جاء ذلك على الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أقيم بفندق الشيراتون أمس الأربعاء (17 أبريل/ نيسان 2013). وقال الفاضل إن هناك الكثير من القرارات التي تتابعها اللجنة، والتي من بينها الاتفاقية الأمنية، «وتأكدنا أن جميع الدول تتخذ الإجراءات التشريعية والأمور جميعها تسير بحيث يتم تنفيذ هذه الاتفاقيات. ولا يوجد أي تحفظ عليها، وحتى من دولة الكويت».

وفيما يتعلق بتسليم المطلوبين أمنياً بين دول المجلس، أوضح الفاضل أنه لا توجد ضمن بنود الاتفاقية هذه الجزئية، موضحاً أنه «لا يوجد ضمن بنود الاتفاقية موضوع تسليم المطلوبين بين دول الخليج، إذ كان هذا الأمر في الاتفاقية السابقة، وتم تعديلها، والاتفاقية في طريقها للتنفيذ».

وأشار إلى أن هناك بعض الأمور المستجدة، وخصوصاً بعد تأثر دول الخليج بهزات أرضية، مبيناً أن «اللجنة حثّت على إنشاء مركز الطوارئ في الكويت، واعتماد الخطة لمقاومة الإشعاعات بسبب ما حدث في منطقة الخليج من هزات وغيرها».

وأكد أن «هناك حصر لكل القرارات التي تصدر عن اجتماع قادة دول مجلس التعاون في القمة الخليجية، وكل ما تم إنجازات من هذه القرارات الكثيرة. واللجنة خلال الأربع أعوام الماضية أنجزت الكثير من الأمور».

ورداً على سؤال عن المفاعل النووي الإيراني، قال: «المفاعل النووي الإيراني فيه خطورة على منطقة الخليج، ولكن يترك الموضوع للمختصين، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وعمّا تمت مناقشته في اجتماع اللجنة الوزارية أمس، على الصعيد الاقتصادي، ذكر أنه «تمت مناقشة توحيد التعرفة الجمركية، إذ تم اعتمادها من قبل دول مجلس التعاون العام الماضي، وكذلك المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون في العمل في القطاع الحكومي، كل الدول وقعت عليها، وأصدرت تشريعاتها، وكذلك الحالة بالنسبة للعمل في القطاع الخاص، فهو أمر متحقق».

أما عن العملية الخليجية الموحدة، فأفاد الفاضل بأن هذا الموضوع مازال لدى وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي حديثه عن اللجنة، بيّن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب أن «اللجنة تجتمع لمتابعة قرارات قمة مجلس التعاون، وهي مكلفة بمتابعة تنفيذه القرارات، وما يتعلق بها. ولقد كان لهذه اللجنة الوزارية التي أمر بها المجلس الأعلى دوراً مهماً في متابعة تنفيذ القرارات التي أقرها المجلس الأعلى، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة وعلى رأسها الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني».

وأكد أهمية العمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض أو تحول دون تنفيذ القرارات ذلك العلاقة بالعمل المشترك.