أرجأت المحكمة الكبرى الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين عيسى الصائغ وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمان، استئناف قضية الحاج عبدالمجيد عبدالله (63 عاماً)، المعروف بـ «الحاج صمود» ومتهم آخر، للحكم الصادر ضدهما بالحبس 4 أشهر، وذلك حتى (22 أبريل/ نيسان 2013)؛ لجلب المتهم الآخر من محبسه؛ وتقديم المرافعة من قبله.

في جلسة يوم أمس (الأربعاء) حضرت المحامية منار مكي، ومحامية منابة عن جاسم سرحان، إذ إن المتهم الآخر لم يجلب من محبسه، وعليه أمرت المحكمة بجلبه، وتقديم المرافعة له في الجلسة المقبلة، فيما تقدمت المحامية منار مكي عن الحاج مجيد بمذكرة مكتوبة طلبت براءته من خلالها، وترافعة شفوياً، إذ بيّنت من خلالها عدم وجود دليل حقيقي يدين موكلها، وخصوصاً أن الاتهام الموجه للحاج مجيد استند على المتهم الثاني والتحريات.

وقالت مكي إن المتهم الآخر عدل أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف بأنه افترى على الحاج مجيد، وأما بخصوص التحريات فقد كانت عن شخص آخر وليس المتهم، ومما يؤكد ذلك عنوان المتحرى عنه ليس هو عنوان الحاج مجيد وإنما لشخص آخر.

ولفتت مكي بأن كل ذلك يؤكد عدم جدية التحريات، كما أنه ومن غير المعقول أن يشترك الحاج مجيد في تجمهر غير مرخص، الذي يشهد عنف، ويحتاج للجري عند تفريق المتهمين أو القبض عليهم، وعند النظر للحاج مجيد فإنه ولكبر سنه لا يستطيع الجري، كما أنه لا يشارك في تجمهرات غير مرخصة، ويعني انتفاء الواقعة بحقه.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي جاسم العجلان قضت الخميس (7 مارس/ آذار 2013) بحبس متهمين (أحدهما الحاج عبدالمجيد المعروف بالحاج صمود) وذلك لمدة 4 أشهر، بعد أن وجهت لهما النيابة العامة تهمة التجمهر والشغب.