ذكر الرئيس التنفيذي لشركة آي بي إم تيرمينالز، ماركو نيلسون، أن جهوداً تقوم بها الشركة لتأسيس جسر بحري يصل بين ميناء خليفة في البحرين ومدينة الجبيل الصناعية في شرق المملكة العربية السعودية؛ لنقل البضائع والصادرات من وإلى الجانبين وتخفيف الضغط على جسر الملك فهد.

كما أعرب نيلسون عن أمله أن يتم تأسيس الجسر قبل نهاية العام 2013.

ومن جانبه، قال رئيس جمعية اصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية أحمد ضيف، إن «مؤسسات نقل وسواق شاحنات رفعوا خطابات رسمية للجمعية تتضمن شكاوى من المحسوبية في الحصول على تصاريح عبور الشاحنات جسر الملك فهد من شئون الجمارك».

يتوقع بدء النشاط العام 2013

خطط لتأسيس جسر بحري بين البحرين والسعودية لنقل البضائع والصادرات

المنامة - عباس سلمان

كشف الرئيس التنفيذي لشركة آي بي إم تيرمينالز (APM Terminals)، ماركو نيلسون، عن جهود تقوم بها الشركة لتأسيس جسر بحري يصل بين ميناء خليفة في البحرين ومدينة الجبيل الصناعية في شرق المملكة العربية السعودية لنقل البضائع والصادرات من وإلى الجانبين وتخفيف الضغط على جسر الملك فهد.

كما أعرب نيلسون عن أمله أن يتم تأسيس الجسر قبل نهاية العام 2013؛ إذ إن شركته تجري مباحثات مع وكالة ملاحية في البحرين وشركات تصنيع أخرى لهذا الغرض، الذي سيحيي النقل البحري بين الجارتين الذي توقف منذ أن تم التخلي عن استخدام «فرضة المنامة»، وتحويلها إلى عمارات ضخمة تضم مرفأ مالياً مهما.

وأبلغ نيلسون «الوسط» رداً على استفسار بشأن الخطط أن شركته «تأمل في تأسيس جسر بحري يربط ميناء خليفة في البحرين بمدينة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية بنهاية العام 2013. الشركة تجري مباحثات مع وكالة ملاحية وشركات أخرى بخصوص هذا الأمر». لكنه لم يعط أسماء الشركات.

وأفاد بأن الخط سيقلل بحدة الوقت الذي يستغرق لنقل البضائع من البحرين إلى المنطقة الشرقية في السعودية، وبالعكس، إلى «أقل من يوم واحد؛ أي نحو 15 ساعة، بحسب نوع السفينة التي يتم استخدامها من قبل الشركة»، وخصوصاً أن الحاجة ماسة إلى هذا الجسر من قبل الشركات العالمية العاملة في البحرين.

ويأتي الحديث عن إنشاء الجسر البحري المقترح من قبل شركة أي بي أم تيرمنلز، التي تشغل ميناء خليفة في منطقة الحد الصناعية، في وقت زاد فيه الضغط على الجسر الذي يربط البحرين بالسعودية البالغ طوله 25 كيلومتراً، وتململ الشركات الصناعية الأجنبية التي تتخذ البحرين مركزاً لتصدير منتجاتها إلى السعودية وبقية دول الخليج العربية.

وقال نيلسون إن استخدام الجسر البحري عند اكتماله يرجع إلى الشركات المصدرة نفسها، ولكنه سيخفض الوقت والجهد، ويأتي في وقت تبرز فيه مدينة الجبيل مركزاً صناعياً في منطقة الخليج، وسينقل الجسر جميع الشحنات المعدة للتصدير من ميناء خليفة إلى ميناء الجبيل.

ولم يعط أي تفصيلات أخرى ولكن تقريراً حديثاً نسب إليه القول، إنه يبحث أمر الجسر البحري مع الشركة الكيماوية الألمانيةBASF التي افتتحت مصنعاً لإضافات البلاستيك في البحرين في ديسمبر/كانون الأول العام 2012، والذي سيتم تصدير 60 في المئة من الإنتاج إلى السوق الأميركية، مستفيدة من اتفاقية التجارة بين البلدين.

وذكر نيلسون «بدلاً من شحن (المنتجات) في شاحنات وإرسالها عبر الجسر (الملك فهد)، والانتظار لمدة أسبوع، فإن الشركة يمكنها أن تشحن حاوية والإبحار بها إلى ميناء الجبيل وإيصالها إلى نهاية وجهتها وهذا سيساهم في اختصار الوقت. نحن نتباحث مع الشركة في ذلك».

واشتكت مصانع عديدة تعمل في البحرين من خسائر مالية تكبدتها نتيجة لاستمرار تكدس الشاحنات على جسر البحرين والسعودية، والذي يؤدي إلى تأخر وصول الطلبات إلى أصحابها، أو تلفها؛ ما ينتج عنه عزوف التجار في المملكة العربية السعودية والبحث عن مصادر أخرى.

وتعبر الجسر نحو 1000 شاحنة يومياً من البحرين، واستمرار المشكلة دون حل جوهري يؤدي إلى سرعة مرور الشاحنات عبر الجسر الذي يبلغ طوله 25 كيلومتراً فقط هو بمثابة عامل غير مساعد، بل إنه طارد، للشركات الأجنبية التي ترغب في اتخاذ البحرين منطلقاً إلى أسواق دول الخليج العربية، وخاصة السوق السعودية التي تعد أكبر سوق في المنطقة.

ولم تفلح محاولات من تجّار في البحرين والمملكة العربية السعودية لإعادة إحياء الخط البحري الذي كان ينقل البضائع بين مينائي المنامة والخبر، والذي توقف العمل منه منذ أكثر من عقدين بعد أن تم دفن البحر وتحويل المنطقة البحرية التي كانت عامرة بالسفن إلى مناطق سكنية وتجارية.

وقال نيلسون: «نحن نتحدث مع شركة ألمنيوم البحرين وشركة باسف (BASF). نريد أن نرى جسراً بحرياً إلى المملكة العربية السعودية، وخصوصاً إلى الجبيل، وهي المدينة المهمة للصناعات التحويلية».

وأضاف أن تحويل الجسر البحري لاستخدامه كأحد البدائل عن جسر الملك فهد «سيكون تدريجياً»، وأن صناعة البتروكيماويات هي المحرك الرئيسي لإقامة لجسر البحري، ولكن هناك أيضاً بعض القطاعات التي تريد هذه الخدمة.