أظهرت البيانات المالية للربع الأول من العام 2013 أن الرسوم من هيئة تنظيم سوق العمل، وهي المصدر الوحيد لدخل «تمكين»، بلغت 7 ملايين دينار بحريني في الفترة مابين الأول من يناير/كانون الثاني 2013 و31 مارس/آذار الماضي؛ بينما وصلت مصاريف المشاريع إلى 9 مليون دينار في الفترة نفسها، بالإضافة إلى ما دفعته «تمكين» كتأمين ضد التعطل نيابة عن موظفي القطاع الخاص إلى 4,5 ملايين دينار. وأظهرت البيانات المالية كذلك أن تكاليف التشغيل وصلت إلى 1,3 مليون دينار في الفترة نفسها.

وكان مجلس إدارة «تمكين» قد عقد اجتماعه الثاني للعام 2013، واشتمل جدول أعمال الاجتماع مناقشة تقارير تقدم العمليات التشغيلية في «تمكين» للربع الأول من العام الجاري، والوضع الحالي لمتدربي وخريجي الطيران، بالإضافة إلى التقرير المالي للربع الأول من العام وتعيين مدقق مالي خارجي جديد.

وأظهرت تقارير الربع الأول من العام 2013 المنتهي في 31 مارس 2013 أن عدد المؤسسات والبحرينيين الذين تمت خدمتهم بلغ 10,630 مستفيداً.

وقد ركزت «تمكين» في الربع الأول على إيجاد حلول وفرص تطويرية للخريجين والمتدربين في قطاع الطيران. واشتملت هذه الجهود توقيع اتفاقية مع شركة طيران الخليج في فبراير/شباط لتقديم المزيد من التدريب لـ100 مرشح لتمكينهم من التقدم لوظائف كطيارين من الدرجة الأولى، واتبعتها اتفاقية أخرى في مايو/أيار مع شركة العربية للطيران لتدريب 100 مرشح آخرين.

وفي أبريل/نيسان من هذا العام وقعت «تمكين» اتفاقية ثانية مع «طيران الخليج» لتوفير عقود للتدريب العملي لمدة عامين لأربعين مهندساً أكملوا برنامج هندسة الطيران في مركز BAS لتدريب هندسة الطيران وحصلوا على رخصة EASA B، كما توصلت إلى اتفاقية مع بنك البحرين للتنمية لإعادة هيكلة قروض مستفيدي برنامج تدريب الطيارين في أكاديمية الخليج للطيران. كما ناقش المجلس تعيين شركة «ديلويت أند توش» مدققاً مالياً خارجياً جديداً لضمان استمرار الشفافية في عمليات وأرقام «تمكين». وتعليقاً على ذلك صرح رئيس مجلس إدارة «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «لقد كان الربع الأول من 2013 مليئاً بالتحديات والفرص. ولعل من بين التحديات التي واجهتها «تمكين» خلال تلك الفترة هو إيجاد حلول جيدة لمتدربي وخريجي الطيران على وجه السرعة لضمان تطورهم وتقدمهم».

يشار إلى أن مجلس إدارة مجلس إدارة «تمكين» يتكون من 9 أعضاء يضم الجهات ذات العلاقة بأهداف تمكين، وهم مقسمون إلى 3 أعضاء من القطاع العام و 6 أعضاء عن القطاع الخاص، وذلك على النحو الآتي: الحكومة (الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، عبدالإله القاسمي وزكريا هجرس)، غرفة تجارة وصناعة البحرين (خالد الأمين، عيسى عبدالرحيم، وكاظم السعيد)، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (سلمان المحفوظ ومحمد عبد الرحمن)، وجمعية المصرفيين البحرينية (عبدالكريم بوجيري).