علّقت إدارة مأتم الهملة الكبير على موضوعين نشرتهما «الوسط» خلال الشهر الجاري أوضحت أنه «إبّان صدور حكم المحكمة القاضي بولاية مأتم الهملة لأهالي القرية وولايته لا تكون إلا بانتخابات حرة بين أهالي القرية، وانحسار المدّعين (طرف النزاع) عن الولاية المدّعاة بها للمأتم. إذ لا يحق لأي طرف كان البت في هذه القضية خارج نطاق ما أصدرته المحكمة من دون دليل بيّن في حلقة القانون.

وندعو ألا يجعلنا أحد ورقة مقايضة يلوّح بها من دون صدقية (فذا يصرّح وذاك يفنّد) من دون جدوى. فقضيتنا تعّد منتهية ولا داعي لتهويل الزيف القائم لأصحاب العريضة التي يتزعمها أعضاء وإدارة مأتم الزهراء يناشدون فيها بإعادة الانتخابات للمأتم التي جرت من قبل الأهالي وبحضور ممثلين من الأوقاف والمحكمة والتّصديق عليها، محاولين تكذيبها وفضّها بعدّة سبل، فنحن لدينا الدليل القاطع من تسجيل (فيديو) وصور فوتوغرافية توضح حضور الممثلين من الدوائر الرسمية في الانتخابات ناهيك عن توقيعاتهم على عملية فرز الأصوات مما لا يجعل أي شك فيها. إذ إن القائمين على العريضة لا يمتّون للمأتم بصلة لا من قريب ولا من بعيد، ولا يمثلون أية عضوية فيه، وليسوا طرفاً في النزاع ولو وجدت بينهم شخصيات من المأتم فهم بلا شك الخاسرون في خوض الانتخابات».

وأضافت «ولا نعلم كيف تجرأوا بمخاطبة الرأي العام باسم أهالي الهملة، وهم لا يمثلون سوى القلّة التي لا تكاد تذكر بين أهالي القرية ويدّعون فيها بالمساعي الحميدة، وما نعبّر عن مساعيهم المغرضة سوى صبّ الزيت وخصوصاً بعد عدّة مشاورات بين أهالي القرية وعائلة الحاج عطية (طرف النزاع) لاعادة المياه إلى مجاريها ومحاولة لاحتواء النزاع.

وما برزت هذه العريضة إلا بعد الفشل الذريع الذي منوا به من قبل المحكمة حال صدور الحكم الآخر بين أهل القرية ومأتمهم، إذ حاولوا مراراً تقسيم الأوقاف بين أهل القرية فكان جواب الشّرع صارماً بعدم جواز تقسيمها ولا ينالوا نصيباً منها إلا تحت شرعية الوقف على ما وقف عليه تحت ظل مأتم الهملة الكبير فقط، ولا يحق لكل من أنقسم عنه أن ينال منه. ويرجع انقسام مأتم الزهراء عن أهالي القرية منذ سنوات تحت ظروف رئاسية بحتة من قبلهم . ما حدا بهم الانعزال والانقسام بمأتم آخر في القرية. وقد تم دعوتهم كثيراً لان ينضموا إلى أهل القرية تحت ظل مأتم واحد وتجرى انتخابات حرة للمأتمين. إلا أنهم تمسكوا بفروض وإلزامية دخول عناصر منهم الإدارة من دون انتخاب (بالتعيين) وهذا ما لا يقبله أهل القرية. وهنا نتساءل ما الذي حدا بهم لكتابة هذه العريضة في هذه الظروف الراهنة على رغم أن الانتخابات جرت وصدقتها المحكمة والأوقاف؟ أما آن لمثل هذه الشخصيات أن تعي الوحدة الحقيقية وتقف عن مثل هذه المهاترات التي لا يشرأب القلب منها وما تزيد القلوب إلا نفورا.

ثانياً:

نرفض كل الادعاءات والافتراءات على أي عضو من أعضاء إدارة المأتم دون إثبات يذكر، فعملية التشهير وغيرها ممن يتقمصون الطرق الملتوية سوف لن نتهاون عنها، وسنسلك كل الطرق القانونية لمحاسبة مرتكبيها