ترأس وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الذي استضافته مملكة البحرين اليوم الثلثاء (1 أكتوبر / تشرين الثاني 2013).

وأوصى الاجتماع بالموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته (وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون)، ورفعه للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتماده.

كما تمت الموافقة على الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول مجلس التعاون، ومذكرته الإيضاحية بصيغتها المرفقة وهو المقترح المقدم من مملكة البحرين، والتوصية برفع موضوع قرار المجلس الوزاري في دورته (120) بشأن سجناء دول المجلس بالخارج إلى مقام المجلس الوزاري لاستصدار قرار حيال ذلك، طبقاً لصيغة التوصية التي توصلت إليها اللجنة الفنية المتخصصة.

كما وافق الاجتماع على تنسيق التدريب في المجال العدلي بين دول المجلس وكذلك تشكيل لجنة من المسئولين في الجهات المعنية بالإرشاد والتصالح الأسري بالدول الأعضاء للاجتماع دورياً مرة واحدة كل عام أو كلما دعت الحاجة وذلك بهدف التنسيق وتبادل الخبرات.

وفي ختام الاجتماع رفع الوزراء برقيات شكر وتقدير لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، والى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة، لاستضافة مملكة البحرين هذا الاجتماع وما لقيه رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم ضيافة.

كما عبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة على جهوده المتميزة التي ساهمت في إنجاز هذا الاجتماع.

ورحب الوزراء بالدعوة التي وجهها وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت شريده بن عبدالله المعوشرجي لعقد اجتماعهم السادس والعشرين في دولة الكويت خلال العام القادم.