قال تربويون ان بعض شروط كادر المعلمين «تحرمهم» من الترقي، لافتين خلال حديثهم إلى «الوسط» إلى أنهم حرموا مرتين من الدرجة الاستثنائية التي اقرتها وزارة التربية والتعليم خلال السنوات القليلة الماضية بسبب تلك الشروط وأن البعض منهم حرم منها لأنه لم يحقق شرط سنوات الخدمة بفارق شهر فقط.

وبينوا أن بعضهم مازال على الدرجة الخامسة منذ أكثر من 9 سنوات، متوقعين أن تكون مهنة التعليم مع الأيام مهنة «طاردة» في ظل تردي الوضع الوظيفي للمعلمين وما يقابله من زيادة الأعباء الملقاة عليهم.

وتحدثوا عن اشتراط الوزارة التمهين للترقي، لافتين إلى أنهم ليسوا ضد تطوير المعلمين ومخرجاتهم لما له من أثر في تطوير مخرجات التعليم، مستدركين أن مضمون التمهين ووقته لا يتناسب مع كثير من المعلمين.

وطالبوا وزارة التربية والتعليم بإقرار المرحلة الثانية من كادر المعلمين.

ومن جانبها، علقت أمين سر جمعية المعلمين البحرينية (سابقا) سناء زين الدين بأنه في عام 2004م جاء أمر من سمو رئيس الوزراء بتطبيق كادر المعلمين على وجه السرعة، لافتة الى أن سموه وجه تعليماته للجهات المعنية العمل في هذا الاتجاه.

وبينت أن جمعية المعلمين البحرينية آنذاك تحركت لمعرفة طبيعة مشروع كادر المعلمين وما إذا كان يحقق سقف تطلعات المعلمين ويلبي طموحاتهم المهنية والمادية.

وأشارت إلى أن الجمعية بعد ذلك قامت بطرح رؤيتها فيما يتعلق بالكادر في اجتماع عام دشن في نادي العروبة وتمت دعوة عدد من المسئولين في وزارة التربية والتعليم لحضوره، وقالت: «في ذلك الاجتماع أعلنت الوزارة عن برنامج تثقيفي عن الكادر ستنظمه للمعلمين، وبالفعل تم تنظم لقاءات عديدة للترويج إلى الكادر وتبيان محاسنه من وجهة نظر الوزارة، وفي الجانب الآخر قامت الجمعية بحملة واسعة تثقيفية للمعلمين تبين السلبيات التي يحتويها الكادر، إلى أن أعلنت الوزارة أن الكادر بحاجة إلى إعادة دراسة عن طريق لجنة مشكلة من كل الإدارات في الوزارة وبعض مديري ومديرات المدارس بالإضافة إلى الجمعية المتمثلة في رئيسها مهدي أبوديب، ووافقت الوزارة على كثير من النقاط التي رفعته الجمعية في مرحلة التسكين».

وأضافت أن الجمعية طالبت أيضا بتحويل مشروع الكادر لمجلس النواب لمناقشته ووضع ملاحظات المعلمين والمجلس تمهيدا لإصداره كقانون مشروع وليس كلوائح عمل.

وفي الوقت الذي تطرقت فيه زين الدين إلى النقاط الإيجابية الموجودة في الكادر بصورته الأصلية والمقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم والتي منها قيام الكادر على اساس التمهين، فتح باب الترقي للمعلمين إلى الدرجة العاشرة بعد أن كانت لا تتجاوز الخامسة واستحداث مسميات وظيفية جديدة، تحدثت عن الخطوات التي سبق أن اتخذتها الجمعية لتصحيح مسار مشروع كادر المعلمين والتي منها السعي لتشكيل لجنة مشتركة بين الجمعية والوزارة والتعاطي مع جمعيات ذات صلة في دول الخليج إلى جانب تفعيل الدور الإعلامي التثقيفي والتواصل مع النواب وتدشين الندوات الخاصة لتقصي آراء المعلمين.

وذكرت أن اللقاءات مع المعلمين آنذاك خلصت إلى عدد من النتائج والتوصيات والتي منها رفض مشروع الكادر بصورته الأولية والدعوة لتعديل بعض النقاط غير الواضحة فيه وإضافة بعض النقاط الأخرى، ووضع آلية واضحة لتعامل الوزارة مع الجمعية كممثل للمعلمين وتحديد جدول زمني للانتهاء من تطبيق المشروع إلى جانب الدعوة للموافقة على رؤية الجمعية فيما يتعلق بالمشروع والتي تدور حول تحويل مشروع الكادر لمجلس النواب لمناقشته ووضع التعديلات عليه واصداره كقانون وليس كمشروع ولوائح، وضرورة وجود زيادات مالية مقطوعة ومحددة في الرتب والزيادات والبدلات والعلاوات وتحديد عدد الرتب داخل الدرجة وتخفيض عددها بما لا يتجاوز العشر سنوات في الدرجة الواحدة إلى جانب وضع المعايير وتحديدها ووضع ضمانات لتنفيذ بعض المعايير ولاسيما المتعلقة بالمعلمين الحاصلين على شهادات عليا ومراعاة الأقدمية في وضع سلم لتسكين المعلمين في الكادر، فضلا عن وضح لوائح تفصيلية في الكادر توضح واجبات ومهمات كل وظيفة وإلغاء البند الخامس من الأحكام العامة في مشروع الكادر والمتعلق بإنهاء خدمة المعلم المتمرن في حالة عدم اجتياز السنة الأولى للتجربة بنجاح وإلغاء البند المتكرر في مهمات الوظائف المختلفة وتطبيق الكادر على البحرينيين فقط وأن تكون هناك قوانين ومعايير خاصة للوافدين.

ومن بين النتائج أيضا اشراك الجمعية في الإشراف على تطبيق الكادر وإطلاع المعلمين على كل ما يدور بين الجمعية والوزارة فيما يتعلق بموضوع الكادر.

وقالت: «تم تحقيق عدد من الخطوات للمعلمين من خلال الجمعية عن مشروع الكادر، إذ كان يخلو مشروع الكادر من أي زيادة مقطوعة في الراتب فكانت الموازنة المرصودة لتطبيقه خلال أربع سنوات شاملة لوظيفة مدرس برتبة، مدير مدرسة، مدير مساعد، جميع الاختصاصيين والوظائف المساندة هو 11 مليون دينار لأربع سنوات، بينما بلغت الموازنة بعدما أقرت الزيادة الى جميع المعلمين، تم تعديل العديد من الفقرات في المشروع والتي تفتقر للعدالة وتم استبدالها ببنود تخدم الصالح العام، وتم إلغاء النسب الخاصة بالترقي والتي تم إقرارها في مشروع الكادر لتعارضها وفتح باب الترقي دون الحاجة لوجود شاغر وظيفي».