رأى محللون ومترشحون أن قرار الغرفة إلغاء التوكيلات في الانتخابات المقبلة وجَّه ضربة قاصمة للمتلاعبين الذين يعتمدون على جمع أكبر عدد من الأصوات من خلال التوكيلات والفوز بمقاعد في مجلس إدارة الغرفة، وأن الإلغاء قلب موازينهم وأوقعهم في «ورطة».

كما بعثت الخطوة آمال العديد من أصحاب وصاحبات الأعمال بنزاهة الانتخابات وبالتالي وصول الأشخاص الأكفاء والعمل على تطوير الغرفة، وبدا ذلك واضحاً من خلال رفض اللجنة المشرفة على الانتخابات أوراق بعض المترشحين في بادئ الأمر.

فقد أوضح خالد الزياني أن «إلغاء التوكيلات شجَّع العديد من الناس للترشح؛ إذ إن معظمهم في السابق لم تكن لديهم نية للقيام بذلك، وأنه وبصريح العبارة في السابق من يجمع أكبر عدد من التوكيلات هو الذي يفوز، أي أنه تحصيل حاصل؛ إذ يتم الطبخ قبل الأوان».

وبيَّن أن «المشاركة الواسعة في الانتخابات - سواء من قبل الكتل أو المستقلين - يدل على رغبة عارمة، لأنه في السابق هناك تخوُّف من النهاية المعروفة من تجميع الأصوات وبالتالي انعدام الثقة».

وأضاف «تكرر بقاء الوجوه القديمة في الغرفة كان بسبب واضح وهي التوكيلات. هم ما قصروا لكن يجب إفساح المجال أمام الغير لتجديد الدماء في الغرفة». وأنه ترك إدارة «استثمارات الزياني» لأخيه حامد الزياني «حتى يكون هناك دم جديد وروح جديدة وترك المجال للآخرين للإبداع».

محللون لاحظوا أن بعض الوجوه الجديدة التي تحاول دخول مجلس إدارة الغرفة هي أما مدفوعة من قبل الوجوه القديمة أو بهدف الرغبة في الحصول على موطئ قدم «إذ إن البعض ليس لديه القدرة والكفاءة لتمكينه من إدارة دفة أعرق غرفة في المنطقة».

وأضافوا أن إقصاء بعض الوجوه خلال الفترة الماضية نتيجة لعدة أسباب هي الأخرى أدَّت إلى ضعف أداء الغرفة في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تراكم مشكلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن التركيز عليها من قبل معظم المترشحين يأتي لكونها عصب اقتصادات الدول المختلفة.

وشرح أحدهم بقوله «التوكيلات في السابق كانت حقاً مشروعاً وصحيحاً استخدمه البعض ولم يكن خطأ قانونياً، ولكن ذلك كان ثغرة أثرت على عمليات الانتخابات في الغرفة في السنوات الماضية، ولذلك تم تلافي هذه الفجوة في الانتخابات المقبلة لأن البعض أساء استخدام التوكيلات وجعل الناس تنفر من عملية الانتخابات».

وأضاف «كان هناك شخص واحد يصوت لـ 100 صوت، وبهذا انعدمت العدالة، ولكن بعد إلغاء التوكيلات أصبحت الأمور جلية للجميع».

صاحب المقاولات إبراهيم الشملان أفاد في حديث إلى «الوسط» أنه قبل عامين لم تكن لدينا معرفة كاملة بالتوكيلات، وكانت هذه العملية مصدر قلق للجميع؛ إذ إنها كانت «لعبة» شراء أصوات في غير محلها، والبعض كان يجمع بين 500 إلى 600 صوت لصالحه.

وقد أصبح مألوفاً في السنوات القليلة الماضية منظر أصحاب أعمال كبار يأمرون بعض موظفيهم بالقيام بعملية التصويت في الانتخابات وهم في مكاتبهم ينتظرون عملية فرز الأصوات بكل ثقة واطمئنان بفوزهم.

ولهذه الأسباب فإن لجنة الانتخابات بقيادة عادل المسقطي أكدت هذه النقطة باتخاذ إجراءات احترازية مشددة؛ إذ أقرَّ الاعتماد على بطاقة عضوية الغرفة التي يبرزها العضو يوم الانتخابات للتأكد من تمثيله الصحيح للعضو الذي يشارك عنه؛ وأنه لن يسمح لأي عضو المشاركة في الانتخابات ما لم يبرز بطاقة العضوية.