دعت جمعية البحرين العقارية على لسان رئيس مجلس إدارتها ناصر الأهلي، إلى توحيد إجراءات عمل المكاتب العقارية في مملكة البحرين، من خلال عمل نموذج موحّد لجميع أصحاب المكاتب العقارية الرسمية في عمليات البيع والشراء والوساطة العقارية، إلى جانب نموذج موحد في تحديد أسعار رسوم التثمين العقاري من خلال عمل ميثاق شرف لجميع أصحاب المكاتب العقارية الرسمية في مملكة البحرين.

وتأتي هذه المبادرة بعد تلقي الجمعية لبعض الاتصالات من أصحاب المكاتب العقارية بشأن المشكلات التي تحصل بين أطراف المعاملة والوسيط العقاري من ناحية الحقوق والواجبات، ومنعاً لحصول إشكالات قانونية مع أطراف العمل (الوسيط العقاري والبائع والمشتري) ومن أجل تفادى أي خلافات قد تحصل بين جميع الأطراف.

وقال الأهلي إن الجمعية تلقت بعض الاستفسارات من قبل المتعاملين في السوق العقارية تطالب الجمعية بوضع نظام موحّد ومتعارف عليه من قبل الجميع لمعاملات البيع والشراء والتأجير والتثمين العقاري.

وأضاف «من هذا المنطلق فإننا اقترحنا سابقاً تنظيم مؤتمر عقاري يخص أصحاب المكاتب العقارية لإيجاد آلية موحّدة للجميع تحفظ حقوق الأطراف والمتعاملين من أصحاب المكاتب العقارية (الوسيط الرسمي) وأطراف العمل من المواطنين والشركات العقارية والبنوك التجارية وقد تكون هذه الوثيقة بمثابة تنظيم إداري موحّد لجميع المكاتب العقارية يهدف إلى رقي ونمو مهنة الوساطة العقارية إلى جانب حفظ الحقوق».

مشيراً إلى أن الجمعية قطعت شوطاً كبيراً في التعاون مع معهد دبي العقاري ودائرة أراضي دبي من أجل الاستفادة منهم في مجالات التدريب والتنظيم الإداري لعمل مهنة الوساطة العقارية، إلى جانب عمل دورات تخصصية في العديد من الأنشطة العقارية التي تحتاجها السوق العقارية البحرينية خلال السنوات المقبلة.

ودعت جمعية البحرين العقارية جميع أصحاب المكاتب العقارية لعقد لقاء خاص وموسّع للتباحث حول توحيد الإجراءات القانونية والإدارية للمعاملات اليومية والتي تهدف أساساً لحفظ حقوقهم وتطوير أعمالهم وتقديم خدمة الوساطة العقارية بأرقي النظم وأفضل الطرق التي تحقق تطوير أداء أصحاب المكاتب العقارية مستقبلاً، وخاصة بعد تواجد الكثير من الشركات الأجنبية التي استحوذت على الكثير من الأعمال التي كان من المفترض أن تكون من نصيب الوسيط البحريني وأصحاب المكاتب العقارية الرسمية.