أعرب خبراء أمميون عن القلق إزاء التدابير التي اتخذتها الحكومة التركية مؤخرا في سياق الانتخابات المقبلة، بحجب موقع " يوتيوب" بعد حجب موقع التواصل الاجتماعي تويتر في العشرين من آذار الجاري.
وقال المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، فرانك لا رو، إن الحق في حرية الرأي والتعبير هو الركيزة الأساسية للمجتمعات الديمقراطية الحديثة، والقيام بحجب الوصول إلى موقع يوتيوب وتويتر، يقيد دون مبرر تماما هذا الحق الأساسي.
كما شددت مارغريت سيكاغيا، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، على الدور الرئيسي لوسائل الإعلام الاجتماعية والوصول إلى المعلومات لأولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان وتعزيزها، بما في ذلك من خلال مراقبة الانتخابات والنقاش العام، وإثارة قضايا تتعلق بالمصلحة العامة.
وذكر المقرر الخاص المعني بحقوق حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ماينا كياي، أن حظر الوصول إلى تويتر ويوتيوب، هو أيضا ضربة قاسية للحق في حرية التجمع السلمي، حيث تستخدم وسائل الإعلام الاجتماعية على نحو متزايد من قبل الأشخاص لتعبئة وتنظيم الاحتجاجات السلمية، وخاصة في سياق الانتخابات.
وأشار المقررون الخاصون إلى أنهم على استعداد للتعاون مع الحكومة التركية بصدد ضمان تطبيق التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن الجمعية العامة كانت قد أكدت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على ضمان أن يتمتع الناس بنفس الحقوق خارج أو داخل نطاق شبكة الإنترنت.
