وقع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مذكرة تفاهم اقتصادية واستثمارية بين البحرين والهند، وذلك على هامش «ملتقى تفعيل دور المغتربين الهنود»، والذي شهد حضور أكثر من 100 شخصية استثمارية واقتصادية هندية.

وأثنى الوزير، في تصريح أمس السبت (6 سبتمبر/ أيلول 2014) لوكالة أنباء البحرين (بنا)، على الملتقى، والذي نظمه مركز تيسير أعمال المغتربين الهنود، معتبراً أن إقامته تأتي في سياق التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين ودعم الحكومتين لتفعيل الاستثمار في المجالات كافة، وتعميق المشاركة الاقتصادية للهنود في الخارج، ومشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين في الملتقى تؤكد حرص الطرفين على توطيد العلاقات الاقتصادية ودعمها وتوفير فرص للاستثمار وقيام المزيد من الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وكانت المذكرة، قد وقعها الجانب الهندي ممثلاً في وزير الشئون الخارجية الهندية سوشما سواراج، بحضور وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد، والذي بين أن انطلاق الملتقى سيكون له الأثر الأكبر في تفعيل وتوطيد السياسات الاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى أن مملكة البحرين والهند ترتبطان بعلاقات قوية ومتينة تمتد إلى مئات السنين، الأمر الذي سيسهم في إقامة العلاقات الاقتصادية وتفعيلها لدعم التجارة والاقتصاد بين البلدين وتوفير فرص جديدة في البلدين.

بدورهم أعلن مستثمرون ورجال أعمال هنود، وكبار ممثلي الحكومة الهندية وخبراء من القطاعات الصناعية والاستثمارية عن نيتهم بالبدء بمشاريع استثمارية في البحرين، مثمنين دور القيادة والحكومة البحرينية في دعم الاستثمار وتقديم جميع التسهيلات المناسبة للاستثمار في مملكة البحرين.

ونوه رجال الأعمال والمستثمرون، في مؤتمرهم الصحفي المنعقد صباح أمس (السبت) في فندق الدبلومات في المنامة، باختيار البحرين لتصبح أول دولة يتم من خلالها إطلاق هذا البرنامج الاستثماري التعاوني.

وضم الوفد الهندي التجاري والاقتصادي شخصيات رفيعة المستوى، تتقدمهم وزيرة الشئون الخارجية الهندية سوشما سواراج، معبراً عن عميق امتنانه لحكومة البحرين على دعوته المقدمة في يناير/ كانون الثاني 2014، والتي تهدف إلى تعميق الشراكة الاقتصادية للهنود في الخارج.

ولفت إلى أن زيارة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير الخارجية البحريني إلى الهند كان لها أكبر الأثر في دعم وانطلاق هذه المبادرة من مركز تيسير أعمال المغتربين الهنود، مشيراً إلى أن الوقت الآن هو أفضل وقت لتنظيم مثل هذه الفعالية والتي تتزامن مع الاهتمام الكبير من المستثمرين ورجال الأعمال والاقتصاد في الهند، وخصوصاً بعد تحقيق الاقتصاد الهندي انتعاشاً واضحاً مسجلاً نسبة نمو تبلغ 5.5 في المئة.

ومن المؤمل أن يتيح الملتقى للحاضرين والمشاركين من البلدين، الاطلاع على أطر عمل السياسات الاستثمارية في الهند وعزم الحكومة الهندية على مساندة تفعيل الإطار الاستثماري بين البلدين مدعوماً بسياسات حكومتي البحرين والهند، وسط تأكيدات على أن اختيار البحرين كأول دولة خليجية وعربية في منظومة الشرق الأوسط يأتي بسبب دعم الحكومة والتسهيلات التي تقدمها للاستثمارات الجديدة وحماية مصالح المستثمرين في البحرين.

وتتركز الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات، بما في ذلك القطاعات العقارية وصناديق الاستثمار العقاري وقطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والدوائية والرعاية الصحية، والسياحة الطبية في الهند.

إلى ذلك، قال السفير الهندي لدى مملكة البحرين موهان كومار: إن الملتقى يهدف إلى دعم العلاقات التجارية بين البلدين وتوفير فرص حصرية للجالية الهندية في البحرين، وكذلك المواطنين البحرينيين ممن ينشدون توطيد علاقاتهم الاقتصادية مع الهند، مرحباً بقرار مركز تيسير أعمال المغتربين الهنود لتنظيم هذا الملتقى لأول مرة في البحرين، والذي يعد خطوة في الاتجاه والتوقيت الصحيحين نظراً لسهولة مزاولة الأعمال التجارية في مملكة البحرين.