كشف وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد امس السبت (6 سبتمبر/ ايلول 2014)، عن افتتاح مكتب لاتحاد الصناعات الهندية في البحرين، لتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وقال: «نحن متحمسون لشراكتنا مع الهند ونأمل ان نحافظ على علاقتنا الثنائية القوية»، وأضاف ان معرفة الهند بالسوق الخليجية تسهل عملية الدمج بين الأسواق الهندية والبحرينية.

ورأى الوزير ان التبادل التجاري لا يقتصر فقط على التجار الهنود للاستثمار في البحرين ولكنه يشجع التجار البحرينيين بالاستثمار في الهند ايضا كما كان يحصل قبل مئات السنين والاستفادة من الحجم الكبير للسوق.

جاء ذلك في مؤتمر عقد يوم أمس السبت بشأن «الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند أمام المغتربين الهنود والبحرينيين». وقد نظمه مركز تيسير حياة هنود المهجر (المغتربون الهنود) بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الهند ووزارة الشئون الخارجية الهندية واتحاد الصناعات الهندية، وذلك بهدف تسهيل المشاركة الاقتصادية لهنود المهجر في خطة التنمية المشتركة بين البحرين والهند. وقد شارك في المؤتمر نحو 400 مندوب من هنود المهجر في اللقاء الذي يعقد لأول مرة خارج الهند.

وحضر المؤتمر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد وحضره السفير الهندي لدى مملكة البحرين ووزيرة الشئون الخارجية الهندية سوشما سواراج وهذه هي أول زيارة رسمية للوزيرة الجديدة إلى البحرين ومنطقة الخليج، وستجتمع مع القيادة السياسية وعدد كبير من كبار الاقتصاديين البحرينيين والهنود.

وتم الإعلان في المؤتمر رسمياً عن افتتاح مكتب لاتحاد الصناعات الهندية في البحرين، في حين قالت المدير العام لاتحاد الصناعات الهندية جارو ماثور، ان الاتحاد يضم الكثير من الشركات العملاقة في الهند والشركات الصغيرة وهو يضم نحو 8000 شركة ويمتلك الاتحاد 64 مقرا حول العالم وان مكتب البحرين هو المكتب الـ65. وقالت ان هذا المكتب سوف يسهل ويساعد وفود رجال الأعمال بين البلدين.

وكشفت ماثور عن خطط مستقبلية لمشاريع مشتركة بين البلدين لفتح مصانع أغذية في البحرين. وكذلك أضافت ان الشركات الهندية الكبيرة سوف تسعى لفتح مشاريع في مجال السياحة والصحة اما الشركات الهندية الصغيرة فسوف تركز على قطاع تجارة التجزئة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تيسير حياة هنود المهجر ومجلس التنمية الاقتصادية. ومذكرة ثانية بين مركز تيسير حياة هنود المهجر وجمعية البحرين الهندية.

وعبر سفير الهند لدى البحرين عن سعادته لتحقيق مثل هذا الانجاز بين البلدين الذي سيساهم في زيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري.

وقالت وزيرة الشئون الخارجية الهندية سوشما سواراج انها فخورة بأن تكون البحرين أول محطة لها في الخليج، وأضافت انه من دواعي الفخر ان يكون لاتحاد صناعات الهند مقر رسمي في البحرين، وان البحرين والهند تتمتعان بعلاقات وطيدة وان زيارة جلالة الملك الأخيرة كانت بمثابة دفعة قوية لتطوير العلاقات بين البلدين وبالخصوص في مجال التجارة.

وأشارت سواراج الى ان هناك عددا كبيرا من الجالية الهندية في البحرين، وان معظم الشركات الكبيرة في البحرين مثل كانو، المؤيد، والزياني، فخرو، وعبدالله ناس، والعديد من الشركات الكبرى لابد ان يكون فيها احد المدراء من الهنود، على حد تعبيرها. وهذا يجعل من البحرين مركزاً مثالياً للتعاون مع الهند.

وذكر السفير الهندي لدى البحرين مهان كومار ان وزير الخارجية البحريني ووزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية لهما الفضل في تحقيق هذا الانجاز بين البلدين، وان الدعم الدائم الذي يقدمانه وتضافر الجهود سوف يحقق المزيد من التجارة والتطور بين البلدين.

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة مركز التسهيلات الهندي لما وراء البحار بريم ناراين: «نأمل أن يستفيد المواطنون الهنود في الخارج والمواطنون البحرينيون من هذه الفرصة، حيث هنالك اهتمام متجدد في الهند بذلك، والهند مستعدة دائما للاستثمار، ولطالما شارك مركز التسهيلات الهندي لما وراء البحار بوفد تجاري كبير في العديد من اللقاءات في خارج الهند، واليوم قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية ونأمل ان يساهم ذلك في تعزيز المصالح الثنائية ويعزز الاهتمامات المشتركة بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين».

ومن جانبه، قال مدير عام اتحاد الصناعات الهندية تشاندراجيت بانيرجي: «ان الخليج يشكل شريكاً مهماً جداً لقطاعات الأعمال الهندية ونحن سعداء بأن نفتتح أول مكتب لنا في المنطقة حيث نسعى نحو دعم الشركات الساعية إلى توسعة أنشطتها في النطاق العالمي. كما أنه وبالمثل سيساهم ذلك في تسهيل ترويج الاستثمار من المنطقة إلى الهند».

وأضاف ان «افتتاح أول مكتب لنا في المنطقة يعد خطوة أخرى في تطوير شراكتنا الراسخة مع البحرين والمنطقة، ونحن مهتمون جداً بما ستساهم به هذه الخطوة في المزيد من الإمكانات والفرص مستقبلاً. وتتمتع البحرين والهند بعلاقات اقتصادية وتجارية عريقة، وتحتضن المملكة الكثير من الشركات الهندية التي أقامت لها مقارا للوصول إلى السوق الخليجية التي يتوقع أن يبلغ حجمها 2 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2020. ومن بين أكبر الشركات الهندية في البحرين: شركة تاتا لخدمات الاستشارة، وتيك ماهيندرا، وفيرست فلايت، وكيمز، وجاي بي إف إندستريز، وكيمكو، وبنك كنارا، وبنك ICICI، وبنك بارودا، وستيت بنك أوف إنديا. وفي العام 2011 فاق حجم التجارة بين البلدين 1.7 مليار دولار وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي».

ويساهم مكتب مجلس التنمية الاقتصادية بالهند بحضوره في نيوديلهي ومومبي في توفير المساعدة للمستثمرين الساعين للاستثمار في البحرين.