صرح العضو المنتدب لشركة منارة للتطوير حسن البستكي، وهي شركة عاملة في مجال التطوير العقاري تتخذ من مملكة البحرين مقراً رئيسياً لها، أن الشركة استلمت الموافقة النهائية من الجهات الحكومية المعنية لتحويل مشروع «بوابة الاستثمار - البحرين» لمنطقة استثمارية ذات طبيعة خاصة.

وقال البستكي: «تعتبر هذه الخطوة مهمة لتشجيع وتحفيز الاستثمار في مملكة البحرين، وبالأخص جذب الاستثمار الأجنبي إليها، ويعتبر تحويل مشروع «بوابة الاستثمار - البحرين»، الواقعة في محافظة المحرق إلى منطقة استثمارية ذات طبيعة خاصة، ما سيسمح لغير البحرينيين من الأفراد والشركات بالتملك في هذا المشروع، الأمر الذي سيجعل من المشروع، ومن ورائه مملكة البحرين، مقراً رئيسياً للكثير من الصناعات الخفيفة والدعم اللوجستي على المستوى المحلي والإقليمي».

ونقل عنه بيان أمس السبت (6 سبتمبر/ أيلول 2014) أن «هذه الخطوة تصبّ بشكل مباشر في الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، والتي تسعى لأن تكون مملكة البحرين جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومركزاً إقليمياً للخدمات حيث تتميّز البحرين بأنّها منصة مثالية في الشرق الأوسط في مجال تقديم الخدمات اللوجستية للشركات، ويتم ذلك بمشاركة عدد من أبرز الشركات العالمية التي اختارت البحرين لتقيم فرعها الإقليمي على أراضيها».

وأكد «سهولة الوصول للاقتصاد المنتعش والمتنامي في منطقة الخليج، وتوفر طرق برية وخطوط نقل بحرية وجوية متطورة - مع أقصر وقت سفر بين الموانئ البحرية والمطارات أو مناطق الخدمات اللوجستية في أي مكان في منطقة الخليج، ووجود برنامج عمل دائم لتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى إبرام مملكة البحرين اتفاقات تجارة ثنائية واقتصادية مع أكثر من 60 بلداً، وتوفر أفضل بيئة عمل حرّة للأعمال في المنطقة».

وأضاف البستكي «تشهد منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي منافسة شديدة في أكثر من صعيد، ومن أهمها جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها، وتقديم الخدمات المساندة والدعم اللوجستي، والتخزين والمناولة، ورفد الصناعات الخفيفة بما تحتاجه من خدمات وبنى تحتية متكاملة، وما تم في هذا الصدد بالنسبة لتحويل مشروع «بوابة الاستثمار - البحرين» إلى منطقة استثمارية ذات طبيعة خاصة يسمح فيها بتملك الأفراد والمؤسسات غير البحرينيين إلا واحدة من الخطوات الكثيرة والرائدة التي تضع مملكة البحرين في مكان متقدم من خريطة المناطق الجاذبة للاستثمار، حيث تتيح لغير البحرينيين التملك في هذا المشروع العملاق، وتنشط الكثير من القطاعات ذات العلاقة الوثيقة بحركة الصناعة والتخزين والمعارض وغيرها من الصناعات المكملة».

وأشار العضو المنتدب إلى أن مشروع «بوابة الاستثمار - البحرين» قد استكمل بنجاح مرحلة البيع الأولى، حيث سارعت الكثير من الشركات الكبرى المحلية في البحرين إلى تملك المساحات المعروضة للبيع في هذه المرحلة، ما شجع على أن تباشر «منارة» بوصفها المطوِّر للمشروع، بافتتاح مرحلة البيع الثانية، والتي شهدت أيضاً إقبالاً كبيراً، معرباً العضو المنتدب عن توقعاته أن يأتي خبر تحويل المشروع لمنطقة استثمار ذات طبيعة خاصة ليرفع الطلب على المرحلة الثانية من البيع في المشروع، الأمر الذي سيقود إلى الإسراع في استكمال مراحله تلبية لمواجهة الطلبات المتوقعة.

وكان عدد من الشركات الكبرى في البحرين قد اتخذت من بوابة الاستثمار - البحرين، مكاناً له من مثل شركة إبراهيم خليل كانو، وشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، ومونتريال للسيارات، ومجموعة ترافكو، وشركة سيراميكا دلمون، وشركة بحرين ليمو، ومجموعة شركات رامز، وشركة يوكو للمقاولات البحرية، وشركة محمد علي زينل عبدالله (مازا).

ويتميز مشروع «بوابة الاستثمار - البحرين» بقربه من الموانئ الجوية والبحرية في مملكة البحرين، وقربه أيضاً من العاصمة وميناء سلمان. كما أن المرونة العالية التي يتيحها المشروع عند تملك أرض صناعية في هذا المكان الحيوي، وإمكانية الاستثمار فيها من قبل التملك على المدى الطويل، تمثل عامل جذب كبير للمستثمرين ذوي المخططات الاستراتيجية، والنظرات البعيدة المدى.

ويعتبر «بوابة الاستثمار - البحرين»، أول مشروع يخصص للأنشطة الصناعية الخفيفة والتجارية في محافظة المحرق يطرح أراضيه للتملك، حيث يتمكن المالك من امتلاك الأرض واستلام وثيقة الملكية مباشرة، ولا تكون خاضعة لعقود إيجار لمدة محدودة كما في المناطق الصناعية الأخرى في محافظة المحرق، ويمكن للمالك أن يتصرف فيما يشتريه بالشكل المتناسب مع طبيعة المنطقة الاستثمارية والأغراض التي أقيم المشروع من أجلها.

ويتضمن المشروع إمكانية إقامة المكاتب والمعارض والمخازن وخدمات المناولة وخدمات البيع وغيرها من الخدمات التي تحتاجها الحركة التجارية والصناعية المتنامية في مملكة البحرين بشكل عام وفي محافظة المحرق بشكل خاص.

وتعتبر الأسعار التنافسية، ميزة مهمة من الميزات التي حرصت «منارة» على إيجادها في مشروع «بوابة الاستثمار - البحرين»، حيث سعت «منارة» في هذا المشروع لأن تقدم خيارات متعددة من القسائم الصناعية والتجارية بأسعار تنافسية تشجع على الإقبال على هذه المنطقة الحيوية واتخاذها منطلقاً جديداً وواعداً للأعمال في مملكة البحرين.