تسلمت في العام 2011 وحدة سكنية في مشروع النبيه صالح، وكان القسط الذي أسدده إلى وزارة الإسكان محدداً بقيمة 85 ديناراً، ولم تمضِ مدة سنتين وتحديداً في العام 2013 حتى ارتفع مستوى القسط، ووصل دفعة واحدة بلا أية مقدمات الى حد 174 ديناراً، حينها توجهت الى الوزارة مستفسراً منهم عن دواعي الزيادة المفرطة في قيمة القسط، وأكدوا لي أن القسط المستقطع يجب أن يكون بمستوى ربع الراتب، وطالما راتبي يبلغ 610 دنانير فإن هذا القسط يخالف مستوى الربع ذاته، حتى تعهدوا لي بإعادة النظر في قيمة القسط الأخير 174 ديناراً ودراسة تقليله إلى مستوى أقل، ولكن جرى ذلك بعد مرور عدة أشهر على استقطاع تلك الكمية المرتفعة جداً من القسط البالغ 174 ديناراً، وبالفعل بعد تلك المدة تم العمل على تخفيض مستوى القسط إلى 125 ديناراً، كما أنهم طالبوني مع مرور كل سنتين بالعمل على تجديد بياناتي لديهم لأجل العمل آلياً على رفع قيمة القسط إلى أن يصل ويقف عند مستوى 174 ديناراً، وخلال فترة حديثة من العام 2017 تم إرسال رسالة نصية لي تفيد بعزمهم رفع مستوى القسط أعلى من ذي قبل ويتحول من مستواه 125 ديناراً وبإدخال زيادة 8 دنانير ونصف الدينار وهي إضافية فوق قيمة 125 ديناراً ليصبح المبلغ 132.500 ديناراً، كي يتم تدريجياً مع مرور السنتين بالتزامن مع تجديد البيانات إلى رفع مستوى القسط حتى يصل إلى المستوى المقنن 174 ديناراً. فيما الحجة التي تسوقها لي الوزارة بشأن دواعي تطبيق عملية استدعائي بغية تجديد لديهم البيانات مقارنة بآخرين منتفعين لوحدات بمشروع النبيه صالح هو أنني كمواطن أعمل بوظيفة حكومية وتصرف لي مكافأة سنوية، وبالتالي يحق لهم كوزارة القيام بمثل هذه الإجراءات والعمل بمثل هذه الآلية وليس هذا فحسب بل زعموا بأن الوحد السكنية التي أقطن فيها بحسب كلامهم قد كلفتهم مبلغاً كبيراً يقدر بنحو 48 ألف دينار وبالتالي جدير بالمواطن أن يتحمل مسئولية السداد لقيمة القسط بالتوازي مع قيمة الكلفة التي سددتها وزارة الإسكان في مرحلة تدشينها لهذه الوحدة إلا أن هنالك الكثير من الأسئلة التي تطرأ على بالي كمواطن منتفع بالوحدة: وهي لماذا لا تكون هنالك معاملة بالمثل، فإنني أعرف فئات وهم من الأقارب قد انتفعوا بوحدات في مشروع النبيه صالح بل ويقطنون بجواري ويستقطع منهم قسط 45 ديناراً، ناهيك عن وجود آخرين منتفعين بوحدات في مشاريع أخرى بمناطق مختلفة يتم استقطاع عليهم مبلغ قسط فقط 125 ديناراً بينما ظللت أنا كمنتفع بوحدة في مشروع النبيه صالح الوحيد ربما دون البقية من يسدد تلك القيمة المرتفعة تدريجياً... لماذا هذا التمييز والسؤال الأهم لماذا تعتزم الوزارة تثبيت مستوى القسط حتى 174 ديناراً على منتفعي وحدات بمشروع النبيه صالح بحسب كلام الوزارة بينما آخرون من المواطنين المنتفعين بوحدات في مشاريع سكنية غير (النبيه صالح) تسدد مستوى القسط الذي لا يزيد على 125 ديناراً... الخلاصة هي لماذا نحن منتفعي النبيه صالح نسدد قسطاً أعلى بكثير من قسط أولئك الآخرين من المواطنين بوحدات لدى مشاريع أخرى؟ والقسط لا يتجاوز لديهم 125 ديناراً فيما نحن ملتزمون بالسداد حتى يرتفع الى مستوى 174 ديناراً؟ هل وحداتنا السكنية التي نقطن فيها تم بناؤها بمواد مختلفة عن وحدات أولئك الأخرين؟ وما هي المميزات والمزايا تتفرد بها وحداتنا عن بقية الوحدات الأخرى المدشنة بمشاريع أخرى؟ أليس هي ذاتها مبنية بالمواد البنائية نفسها أو أن وحداتنا مبنية من الرخام والمرمر وهم من الأسمنت؟ والسؤال الأكثر أهمية إذا كانت الحجة التي استندت إليها الوزارة في تبرير موقفها في رفع قيمة القسط على أنني موظف حكومي وتصرف لي زيادة سنوية؟ ما جدوى المكافأة إذا كانت تخصم تلقائياً من جهتكم؟ وكيف لي أن أنفق على أسرتي المكونة من أربعة أولاد وزوجتي وأتفاجأ بقسط يخصم كل راتبي ولا أصفى سوى على النزر القليل فهناك قرض مصرفي يخصم من راتبي 355 ديناراً وهنالك قسط الإسكان ولا يتبقى لي بعد عملية خصم سريعة سوى 10 دنانير كي أوزعها على مسئوليات البيت من فاتورة الكهرباء ورسوم روضة والكثير؟ ما هذا الاجحاف يا وزارة الاسكان وما العمل؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)