أنا صاحب سجلات تجارية، تصادف في العام الماضي 2016 وقبل انتهاء فترة تجديد السجلات بأيام محدودة، ذهبت لتجديد سجلاتي، وفي أثناء حديثي مع أحد الموظفين أخبرته بأني جئت على عجل خوفا من تأخري في التجديد، وفرض غرامات عليّ، فأخبرني بأنه لا يوجد أي غرامات عند التأخير حتى ولو طالت فترة التأخير لشهور، شرط ألا تمر السنة دون تجديد السجلات.

أما هذا العام 2017، ونظرا لمروري بظروف مادية صعبة؛ فقد تأخرت عن التجديد لشهر، وعند ذهابي للبنك لسحب مبلغ مالي من حساب الشركة المصرفي، فوجئت بأن الحساب مغلق (موقوف) فسألت عن السبب: قالوا لأنك لم تجدد السجل، وهي سابقة خطيرة، حيث ان البنوك لم تعد أماناً لإيداع أموالنا فيها!

وعند رجوعي إلى المكتب اتصلت بمكتب مدير إدارة السجلات، وتحدثت معه، فأخبرني بأنه يجب أن أجدد سجلي، وأن أدفع غرامة 50 دينارا عن كل سجل، فأخبرته لماذا وأنا لم أتأخر إلا شهرا، كما أنه في العام الماضي أخبروني بأنه لا توجد غرامات، فأجابوني بأنه بموجب قانون جديد قد طبق منذ شهر، فسألته لماذا لم يتم إبلاغ التجار و إنذارهم قبل شهرين أو ثلاثة مثلاً؟ فقال بأنهم وضعوا الخبر في الجريدة الرسمية، فقلت له ومن يقرأها؟ عندما تريدون الوصول إلينا ترسلون رسائل الكترونية أو نصية، والآن تفرضون الغرامات علينا دون سابق انذار وعن طريق الجريدة الرسمية!

فأخبرني بأنه القانون، وبأني ملزم بدفع 100 دينار تجديد عن السجلين زائد 100 دينار غرامة عن السجلين زائد 10 دنانير عن كل سجل لكل شهر تأخير.

ولقد قمت على الفور بالاتصال بالصحافة، وتريثت حتى احصل على رد من غرفة التجارة؛ كونها الجهة المعنية بحماية حقوقنا كتجار، وفعلا اتصلت بالغرفة فأخبروني بأنه لا يوجد مدير للإدارة في الوقت الحالي، وإنما قائم بأعمال، وكلمته وكلمت الشئون القانونية وحصلت على وعود تبشر بالخير؛ بأن الغرفة ستجتمع مع الوزير لبحث الموضوع في مطلع العام وتحديدا في يناير/ كانون الثاني2017.

مضت الأيام ولم يتصل بي أحد من الغرفة لإبلاغي بنتائج المقابلة مع الوزير، فاتصلت بنفسي للغرفة فأخبروني بأن الوزير مشغول، كما أن الاجتماع قد تأجل لنهاية يناير، اتصلت مجددا في منتصف فبراير فأخبروني بأن هنالك رئيس حالي للغرفة، ويجب أن أوجه له رسالة اشرح فيها موضوعي ليتم البت فيه، هذا الجواب أثار استغرابي بشأن دواعي قول مثل هذا الكلام، وخاصة بعد مرور فترة زمنية طويلة، فيما كان من الاجدى إخطاري بهذه الآلية قبل أشهر، وأثناء تواصلي للمرة الاولى مع الغرفة. والادهى انه خلال الشهور الماضية، وأنا أتابع، لم يطلب مني أي رسائل، ولكأن الموضوع جديد... عملت بما هو مطلوب مني وبعثت الرسالة، ولكني لم احصل على أي جواب منذ شهر أكتوبر2016 وحتى الآن من شهر أبريل2017... كل ما أرجوه هو الحصول على جواب فيما يخص طلبي التمحور كتاجر تضررت بفعل تشريعات وزارة التجارة، والتي تقضي بفرض غرامات تثقل كاهلنا، ومطلبنا منحصر في العمل من قبل وزارة التجارة على إلغاء جميع الغرامات سواء 50 ديناراً أو غرامات الـ 10 دنانير لكل شهر عن كل السجلات.

وكذلك أن يصدر قرار يمنع المساس بحساباتنا البنكية تحت أي مسمى. ولكم كل التقدير والاحترام.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)