أوضح المحامي الذي اتهمه موكله السابق بارتكاب جريمة خيانة الأمانة بأنه ليس صحيحاً ما أشار إليه الناشر من ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة، حيث لا توجد أي تهمة جنائية في هذا الخصوص، وقد حسمت هذا الموضوع النيابة العامة بحفظه واستبعاد وجود أي شبهة جنائية، وقالت في أسباب الحفظ بأنه لا يجوز استغلال الدعوى الجنائية بغير موجب. وكل ما في الأمر أن هناك شكوى قدمت إلى وزارة العدل للنظر في المخالفات التي زعمها الشاكي، وصدر قرار بصفة ابتدائية مازال محل نظر الهيئة الاستئنافية، وهو أمر يعلمه المذكور الذي يبتغي التأثير على القضاء من وراء نشر هذه المقالة، مع التنويه بأن الجزاء الإداري ذات طبيعة خاصة بين اللجنة المشكلة بقرار من معالي وزير العدل والمحامي ذاته لبحث ما إذا ارتكب المحامي خطأً مهنياً من عدمه، ولا علاقة للشاكي الذي نشر المقال بهذا الشأن.

وان كان الشخص الذي طلب نشر مقالته واتهمني بخيانة الأمانة، لماذا لم يلجأ إلى القضاء لإنصافه حتى الآن لجبر ما أصابه من ضرر حسب زعمه؟ إن هدفه واضح وهو اللجوء للصحافة للتشهير بي خاصةً وأنه قد سبق له نشر هذا المقال بجريدة محلية أخرى منذ أيّام، والضغط على القضاء في واقعات مازالت تحت دراسة اللجنة الاستئنافية التي لم تقل كلمتها النهائية.

هذا ما لزم توضيحه.

المحامي