صورتي وأنا أحمل شعاراً أطالب فيه بإنصافي وإرجاع بيتي إلى عهدتي وذلك مستغلاً مساحة الحرية والوسيلة المتاحة لي لإعادة حقي وبيتي الإسكاني المنهوب مني بعد عملية غش مارسها معي أحد الدلالين بالتواطؤ مع المشتري نفسه، هي رسالة سبق وأن أثرتها في الصحيفة بتاريخ 13 مارس/ آذار العام 2017 وأوضحت بين أسطرها حجم الظلامة التي طالتني من تصرف دلال تواطأ مع أحد المشترين الذي عقد العزم على شراء بيتي الإسكاني بخلاف القيمة المتفق عليها وذلك عبر طريقة التفافية وتزوير عقد بيع وشراء لذات المنزل بثمن 33 ألف دينار فقط فيما كان المبلغ المتفق عليه للبيع آنذاك في العام 2005 حسب قيمته السوقية يصل إلى 60 ألف دينار، ولكن لأن الدلال خدعني حينما لم يتوانَ عن إصدار ورقة عقد بيع موجود فيها توقيعي المزور وذلك عقب استنساخه مزوراً من محله بالبطاقة الشخصية وطباعته على ورقة عقد البيع كي تتم الصفقة حسبما تم التخطيط لها بصورتها القانونية فيما أنا البائع قد انطلت علي لأسف كبير هذه الخديعة وخسرت لاحقاً حقي من البيت ودون المبلغ المتفق عليه، وحينما استوعبت أسلوب الغش سرعان ما قمت برفع قضية في العام 2005 ومازالت ذاتها تتداول في المحكمة ومن المقرر أن يصدر بحقها حكماً بتاريخ 30 أبريل/ نيسان العام 2017 والذي أرجو من عدالة المحكمة أن يكون منصفاً لحقي؛ بل ويعيده لي طالما توجد دلائل تبرهن عن نوايا السبق والرضا بسلب البيت غصباً عن إرادتي من قبل الدلال الذي خدعني طوال تلك الفترة وبالتواطؤ مع المشتري نفسه الذي لم يتردد في السكن فيه وثم قيامه بتأجيره على عوائل أخرى حالياً تقطن فيه... لذلك في ختام هذه الأسطر أناشد من عدالة المحكمة بالتزامن مع قرب انعقاد جلسة إصدار الحكم بتاريخ 30 أبريل 2017 أطالب أن تنصفني وهذا ما أرجوه كي يعود نصابي إلى مكانه الأمين، سواء من ناحية إرجاع البيت الإسكاني نفسه إلى ملكيتي أو وجود خيار آخر عبر استكمال المشتري المبلغ المتبقي من قيمة المبلغ المتفق عليه آنذاك والبالغ نحو 27 ألف دينار... ولكم كل الشكر والتقدير .

عباس عبدالله عباس حسين