بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء، تحت عنوان: «موظف بـ «التربية» حبس 3 أشهر بتهمة إهانة النواب... الوزارة تفصله والنواب أبدوا استنكارهم وأنصفوه»، وبعد العودة للإدارة المختصة تبيَّن أن المذكور قد انقطع عن العمل من تاريخ 8 يوليو/ تموز العام 2015م، وذلك لحبسه لتنفيذ الحكم الصادر بحقه لمدة 3 أشهر، وعليه تم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً بإنهاء خدمته في تاريخ 9 مايو/ أيار العام 2016 بعد اعتماد ديوان الخدمة المدنية، وخصوصاً أن الموظف يعمل في وظيفة حارس أمن ما يتعارض بقاؤه مع مقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل.
إدارة العلاقات العامة والإعلام، وزارة التربية والتعليم
العدد 5364 - الأحد 14 مايو 2017م الموافق 18 شعبان 1438هـ
يعني خسارة و انكسارة، يعني سجنه ما يكفي بعد تفصلونه، عو ما تخلف عن العمل بدون سبب، هالحارس اكيد عند اولاد عن اهل يصرف عليهم و اكيد عليه قروض يعني انتوا بتصرفكم الغير انساني راح تتسبون بمعاناة كبيرة لهدا الحارس .
ثبتوا جداول نوباتنا مثل ربعكم اللي مثبتينهم بمعهد التدريب في المدنية من خمس سنين ما تغيروا
لو هذيلاك مرضي عنهم
و احنا مغضوب علينا؟
اكثر موظفين لاعبين بحسبتهم بوزارة التربية هم الحراس
بالله عليكم انا حارس ساكن في وادي الاقي نفسي اداوم بآخر الدنيا ليش؟
ماكو مدارس حوالين منطقتي؟
و اذا طلعت اجازتي السنوية اللي هي من حقي يلعبون بحسبتي بالدوام كل يوم بمدرسة مختلفه ليش؟
بأي قانون هذا؟
لو كان في قانون صارم يحمي الموظف الحكومي
ما كانوا تجرأو على تمييع حقه بهالطريقة:
.
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، إن 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية، على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم.
.
وصل العدد ل ٦ سنوات و شهر
لا تتكلمون عن القانون و انتوا اجراءاتكم بمخالفته:-
.
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن...
وزارة التربية «لم تلتزم بالمادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث قامت بتعيين بعض الموظفين على درجات وظيفية لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومهامهم الفعلية
اجراءات انهاء الخدمات بالقانون؟
نذكركم..
بالامس وزارة التربية اتهمت الادارة السابقة بمعهد البحرين للتدريب بالاهمال لأسباب مشابهه لهذه..
.
ديوان الرقابة المالية - ٢٠١٣:
«لم تلتزم الوزارة بالفقرة (19-2-23) من الدليل المالي الموحد بشأن حوادث فقد وسرقة الموجودات الثابتة...
حيث إنها لم تقم بتبليغ وزارة المالية عن بعض حالات السرقة التي حدثت في عام 2012.
+
لم تقم باستبعاد بعض الموجودات الثابتة المفقودة أو المسروقة ممن سجل الموجودات الثابتة»
!
فصلتوهم هؤلاء ايضا؟
وين القانوني في تصرفكم هذا؟
؟
ذكر "تقرير ديوان الرقابة المالية" بأن وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو2011 إلى سبتمبر 2013
بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب...
واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً
للبند (1)
من المادة (17)
من قانون الخدمة المدنية
رقم (48) لسنة 2010
ديوان الرقابة عن وزارة التربية ٢٠١٢:
مستشارون ثقافيون يعملون بعد انتهاء مدة ندبهم!
!
و فترة الندب بالقانون؟
بجسب المادة (146) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006
«يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بأعمال وظيفة أخرى في نفس الجهة الحكومية التي يعمل بها وفقاً للقواعد والإجراءات التالية: أن يصدر قرار الندب من السلطة المختصة في الجهة الحكومية متضمناً مدة الندب، "وألا تتجاوز مدة الندب سنة واحدة" قابلة للتجديد عند الضرورة.."لمدة أقصاها ثلاث سنوات"
بالقانون مادة ٢٢ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على اعطاء فرص تدريب و دراسة متكافئة للموظفين
((نشوف تطبيق وزارة التربية للقانون))...
.
وحول مسألة التدريب..
ذكر "تقرير الرقابة المالية" بأنه لوحظ عدم قيام معهد البحرين للتدريب خلال السنوات (من 2011 وحتى 2013) برصد الاحتياجات التدريبية للموظفين
وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف القدرة على تطوير وتحسين أدائهم
وينه وفقا للقانون في هذي...
؟
لاحظ "ديوان الرقابة" منح عدد من الموظفين الأجانب -بوزارة التربية و التعليم- المعينين على جدول رواتب الوظائف التعليمية، أكثر من درجة وظيفية عند الترقية...
.
إذ وصلت في بعض الحالات إلى 4 درجات
(بما يخالف تعليمات الخدمة المدنية)
+
والقيام عند ترقية الموظفين الأجانب بإنهاء العمل بعقودهم السارية وإبرام عقود توظيف جديدة..
(وذلك لأكثر من مرة في بعض الحالات)
اعذرونا اذا شككنا في تطبيقكم للقانون بوجود شواهد تقول بعكس ما تدعون
.
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية..
إن وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارات لترقية بعض الموظفين، دون التحقق من استيفائهم الاشتراطات المطلوبة، وقبل الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية عليها
هذي وينها و وين القانون؟
.
وبيّن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن هناك توصيات لم يتم تنفيذها من قبل وزارة التربية، منها:
١- أن «الوزارة لم تلتزم بالفقرة (17-4-11) من الدليل المالي الموحد، حيث لم تقم بعمل صيانة دورية لمخازن الوزارة وتوفير البيئة المناسبة للمحافظة على محتوياتها.
+
٢- كما لم تلتزم بالمادة (141) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، واستبدال سقف مخزن المطبوعات والكتب بسقف مصنع من مواد آمنة حفاظاً على صحة موظفيها»
عندكم "زهايمر" فيما يتعلق بتنفيذكم للإجراءات وفق (القانون)
للتذكير...
قامت وزارة التربية والتعليم
وفقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2013/ 2014
بنقل 50 موظفاً من موظفي معهد البحرين للتدريب خلال الفترة من أبريل 2011 وحتى فبراير2014
إلى جهات تابعة لوزارة التربية والتعليم...
وقد لاحظ «الرقابة» أن ذلك تم دون موافقة ديوان الخدمة المدنية...
مما يعد مخالفة
للبند (1)
من المادة (17)
من قانون الخدمة المدنية
بالقانون؟!
اذا وفقا لأي قانون قامت وزارة التربية و التعليم ب"حشو" معهد البحرين للتدريب بمنتدبيها؟
ذكر "تقرير ديوان الرقابة المالية" بأن وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو2011 إلى سبتمبر 2013
بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب...
واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً
للبند (1)
من المادة (17)
من قانون الخدمة المدنية
رقم (48) لسنة 2010
قانونيا ها؟
ليش؟ تعرفون القانون بوزارة التربية؟
ما شاء اللهة
والاجنبي مرتاح في هالديرة
اتقوا يوما لا ينفع فيه مال ولا بنون
عذابكم في الدنيا قبل الاخره فنتظروه
بس مرتاح الاجنبي؟
الا متنعم بخيرات...
مخالفات للقانون بترقيات الاجانب بوزارة التربية..
لم يتم الالتزام في تلك الترقيات -ترقيات الاجانب- بالتعميم الموجه من ديوان الخدمة المدنية، بشأن وجوب اعتماد الزيادة المطلوبة للموظف الأجنبي بعقد خارجي شامل بنسبة لا تتجاوز 3 في المئة فقط تحتسب على الراتب الأساسي، إذ قامت الوزارة بترقية بعض المتعاقدين الأجانب وتعديل الرواتب بنسب تفوق 3 في المئة سنويا