ليس من العدل أن يكون هناك شاب بحريني واحد لا يجد فرصته الوظيفية، بينما هنالك 63286 وظيفة ذهبت لغير البحرينيين بحسب إحصاءات حكومية رسمية. هل ذلك بسبب تدني كفاءة الكادر الوطني؟ أو سببه رخص الأيدي العاملة الأجنبية؟

بحكم خبرتي في مجال الموارد البشرية، فإن البحريني يتميز بكفاءته في عمله، ومن يقول غير ذلك فهو غير منصف إطلاقا، ولا يقاس الموظف البحريني المتعلم المجتهد بالأجنبي غير المتعلم، فهذه المقارنة قد تحدث مفارقة وخللا في النظرة للموظف البحريني ككل.

لماذا يفضل الأجنبي؟ من قال إن الأجنبي الذي يشغل وظيفة مدير موارد بشرية في أي مؤسسة يقبل براتب أقل من 600 دينار؟ أضف لذلك المصاريف الثانوية المتكفل بها صاحب العمل، فأين الرخص في ذلك؟

لسنا ممن يرفض التعايش، بل إننا شعب كريم ومضياف، ولكننا في الوقت ذاته لا نقبل أن يحل الوافد محل ابن البلد في سوق العمل، في الوقت الذي يبحث فيه أحد المواطنين عن رصيف ليضع فوقه بضاعته سعيا إلى الحصول على قليل من المال، يوفر له مايغنيه عن سؤال الناس.

أشكر الوكيل المساعد صباح الدوسري على تصريحاته الأخيرة بخصوص تحكم الأجانب في مجال التوظيف عبر الموارد البشرية، كما وأتمنى أخذ التدابير اللازمة لتوطين وظائف الموارد البشرية.

علي أحمد