قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن جميع المؤشرات المالية والاقتصادية ذات العلاقة باقتصاديات دول المنطقة مازالت تضعها في مقدمة الدول التي تتمتع بجاذبية استثمارية مرتفعة وإن عوامل جذب الاستثمارات تتصدر عناوين الازدهار والنمو المسجل لدى غالبية دول المنطقة والإقليم، وكان لسياسات تنويع الموارد الاقتصادية التي انتهجتها الدول النفطية أهمية كبيرة في الوصول إلى المستوى الحالي من استقطاب الاستثمارات الخارجية، والتي تعد أحد أهم مصادر التنويع الاقتصادي.

وأضاف التقرير: «إن من شأن استمرار قدرة دول المنطقة على جذب الاستثمارات الخارجية أن ينعكس ذلك إيجاباً على تعزيز الطاقات الإنتاجية على جميع القطاعات الاقتصادية وما سيتبعها من إضافات اقتصادية مستدامة ذات علاقة برفع مستوى التكنولوجيا والمهارات الإنتاجية وغيرها من آليات وأدوات العمل المتطورة التي تحتاجها خطط ومشروعات التنمية لدى دول المنطقة، فيما سيكون لذلك انعكاسات كبيرة على مستوى التنافسية بين الشركات المحلية والأجنبية وما سينتج عن ذلك من تحسين لجودة السلع والخدمات المنتجة.

يذكر أن استثمارات القطاع العام الحكومي تعتمد على برامج عمل تقوم على الشراكة الدولية طويلة الأمد وبشكل خاص على القطاعات ذات الاستخدام الكثيف لرؤوس الأموال والتكنولوجيا وفي مقدمتها الصناعات الجوية وقطاع الصناعة، الأمر الذي يتيح لها تحسين المناخات الاقتصادية والاجتماعية بشكل دائم».

وتطرق تقرير المزايا إلى زخم الاستثمارات الذي تحظى به المشاريع الاستثمارية الضخمة لدى دول المنطقة، واللافت أن وتيرة النشاط على هذه المشاريع لم تهدأ لا في الماضي ولا في الحاضر وعلى ما يبدو أنها لن تهدأ في المستقبل أيضاً، وتظهر الأنشطة الاستثمارية مؤشرات نمو بنسبة تقارب 8 في المئة في تشييد المطارات لدى الدول الخليجية حتى العام 2019، الأمر الذي سيضيف فوائد مالية واقتصادية جديدة على قائمة الإنجازات الخليجية للبنى التحتية، بالإضافة إلى تأثيرات ذلك على توفير فرص العمل ودعم وتيرة النشاط الاستثماري السياحي ورفع القدرات التنافسية للصادرات وتسهيل وصول الواردات، وبات من المؤكد أن تعزيز البنى التحتية ذات العلاقة بالطرق والسكك الحديد والمطارات والموانئ من شأنه أن يمنح دول المنطقة المزيد من القوة والتنويع الاقتصادي، هذا وتتراوح قيم مشاريع البنى التحتية لتوسعة وإنشاء مطارات جديدة بـ 40 مليار دولار، فيما يتوقع أن يصل عدد المسافرين عبر مطارات دول المنطقة إلى 3.9 مليارات مسافر بحلول العام 2020، يذكر أن استمرار المشاريع الضخمة سيحمل معه تأثيرات إيجابية لا حدود لها يأتي في مقدمتها تحسين سمعة دول المنطقة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في الكثير من المجالات والأنشطة.

وأكد تقرير المزايا على أن تجربة إمارة دبي خير دليل على إمكانية النجاح واستمراره على المدى الطويل، حيث نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها على جميع الأنشطة والمجالات المالية والاقتصادية ونجحت أيضاً في رفع قدرتها على المنافسة على المستوى العالمي والقدرة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل من جميع دول العالم، وهاهي اليوم تتقدم لتصبح مركزاً للاستثمارات الأجنبية الضخمة، وكان للقطاع العقاري بما يحمله من ميزات تتوافر لدى عدد محدود من دول العالم، دور كبير في الوصول إلى المستوى الحالي من التميز والانفراد في كل ما هو جديد وحديث، وتعد الإمارة أحد أهم مراكز الاستثمار في قطاع العقارات الفاخرة لتنضم إلى كل من لندن ونيويورك وباريس، هذا وتؤكد البيانات والتقارير الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي على أن ما يقارب 75 في المئة من المستثمرين في القطاع العقاري هم من المستثمرين الأجانب، فيما تميل النسبة إلى الارتفاع مع تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالمنتجات العقارية الفاخرة في الإمارة، فيما كان وسيكون لمنتجات قطاع الضيافة الفريدة من نوعها لدى الإمارة دور مباشر في رفع مستوى الجاذبية الاستثمارية كمّاً ونوعاً خلال الفترة المقبلة ودون توقف.

وتحتل دول المنطقة مكانة متقدمة على مستوى الجاذبية الاستثمارية لتحل الدول الخليجية في المقدمة على مستوى المنطقة العربية وبمستوى أداء جيد مقارنة بالمتوسط العالمي، حيث نجحت الدول الخليجية في ضبط معدلات التضخم والارتفاع للأسعار بكل ما تملك من إمكانيات وتحول بكل طاقتها تجاوز عجز الموازنات نتيجة التراجع الحاد المسجل على أسعار النفط لدى الأسواق العالمية، فيما نجحت هذه الدول في تجاوز التقلبات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى التحسن المستمر على البنى التحتية والخدمات اللوجستية.

يذكر أن النجاحات المحققة حتى اللحظة على مستوى الجاذبية الاستثمارية مازالت بحاجة إلى المزيد من الخطط والاستراتيجيات ذات العلاقة بإعادة تنظيم وتقييم قواعد البيانات والمعلومات وجعلها أكثر خدمة لخطط التنمية والاستثمار الشامل، فيما سيكون لاعتماد سياسات وبرامج استثمارية أكثر فعالية وواقعية للمساهمة في الوصول إلى الجهات المستهدفة على المستوى الخارجي تحديداً، ويؤكد المزايا على أن لتطوير عناصر الإنتاج أهمية وتأثير مباشر في تحديد حجم الاستثمارات المتوقعة ومستوى النجاح المتوقع، وبالإمكان التدليل على ذلك من خلال التباين المسجل على المناخات الاستثمارية لدول المنطقة تبعاً للتقدم المسجل على عناصر الإنتاج بين دولة وأخرى.

وأضاف تقرير المزايا أن انخفاض أسعار النفط شكلت أحد الأسباب وراء الاتجاه نحو الدخول في مشاريع عقارية ضخمة خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، وبشكل خاص لدى الدول الأقل إنتاجية للنفط والتي عادة ما تتأثر موازناتها بأي انخفاض على عوائد النفط، هذا وتعتبر المشاريع ذات العلاقة بالقطاع السياحي أحد أهم وأكثر القطاعات جذباً للاستثمارات وأكثرها جدوى خلال الفترة الحالية والقادمة اعتماداً على ما تم تحقيقه من نجاحات، بالإضافة إلى قدرة أسواق المنطقة على تحمل المزيد من الاستثمارات في هذا المجال انسجاماً مع خطط التنمية والاستثمار التي تقوم حكومات الدول والقطاع الخاص على تنفيذها، بالإضافة إلى حزمة المشاريع والمدن الضخمة التي تم الإعلان عنها وتم البدء بإنجازها أيضاً، واللافت هنا أن هناك تسارعاً كبيراً يحدث على القطاع الصحي والعلاجي لدى دول المنطقة على رغم التباين الحاصل على مستوى التطور والإنجاز، حيث تأتي دولة الإمارات في المقدمة على هذا الصعيد، ذلك أن خطط الاستثمار والاستهداف تتجه لتحويل الدول إلى مركز جذب سياحي علاجي استثماري شامل في المستقبل القريب، حيث يعد هذا القطاع من القطاعات الجاذبة للاستثمارات لما يتمتع به من جدوى وعوائد وأهمية اجتماعية واقتصادية.

وأكد تقرير المزايا على أن جذب الاستثمارات يتطلب الاستعداد جيداً من خلال القدرة على التخطيط طويل الأجل والقدرة على تحديد الأهداف والاستهدافات، فيما تتطلب قدرة الحفاظ على الاستثمارات الحالية وتعزيزها استعدادات مضاعفة من قبل الجهات ذات العلاقة لدى دول المنطقة، وعلى رغم النجاحات المحققة على صعيد تحسين مناخ الاستثمار من خلال تقديم الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب إلا أن تدفق الاستثمارات المباشرة يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لإزالتها، حيث تأتي التحديات والمعوقات القانونية والتشريعية في مقدمة التحديات التي يواجهها الاستثمار الأجنبي لدى العديد من دول المنطقة والإقليم، بالإضافة إلى التعقيدات الإدارية ذات العلاقة بالضرائب والجمارك والكفاءات والروتين، فيما تأتي ضعف عوامل الشفافية وعدم توافر قواعد بيانات عن أوجه النشاط الاقتصادي المتاح أمام المستثمرين وعدم وضوح الرؤية من أهم عوامل ضعف القدرة على جذب الاستثمارات المباشرة، يذكر أن الإنجازات المحققة لدى دول المنطقة على صعيد جذب الاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري اعتمدت وتعتمد على إزالة التحديات والمعوقات التي تحول دون القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية ذات الأبعاد المالية والاقتصادية بعيدة المدى.