سجل نمو الاستثمار وإنتاج المصانع في الصين في (أغسطس/ آب) وتيرة أقل من التوقعات ما يشير إلى مزيد من التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن المرجح ان يدفع ذلك الحكومة إلى تبني مزيد من إجراءات الدعم للاقتصاد.

وتأتي البيانات الضعيفة في أعقاب قراءات أولية للتجارة والتضخم تنم عن ضعف ما يعزز توقعات بأن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث عن سبعة في المئة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وعصفت المخاوف من تباطؤ عالمي تقوده الصين بالأسواق العالمية في الأسابيع الأخيرة، وقادت إلى تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يحجم عن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك» في سنغافورة تشو هاو: «وتيرة التباطؤ في الاستثمارات في الأصول الثابتة سريعة نسبيّاً ويدفعها القطاع العقاري للهبوط».

وتابع «بصفة عامة الاقتصاد ضعيف للغاية، وقد يضطر البنك المركزي إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي للبنوك»، ورجح أن ينخفض معدل النمو عن سبعة في المئة في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ ايلول.

ويعتقد عدد من الاقتصاديين أن النمو الحالي أقل كثيرا بالفعل مما تشير إليه البيانات الرسمية. فعلي سبيل المثال لم يرتفع انتاج الكهرباء في اغسطس سوى بمعدل واحد في المئة على أساس سنوي.

وتباطأت وتيرة النمو في الأصول الثابتة وهي من المحركات الأساسية للاقتصاد إلى 10.9 في المئة في أول ثمانية أشهر من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مقارنة مع 11.2 في المئة في أول سبعة أشهر بحسب بيانات مكتب الاحصاء الوطني أمس (الأحد). وتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» نمو الأصول الثابتة بنسبة زيادة 11.1 في المئة.

كما جاء إنتاج المصانع أقل من المتوقع وسجل نموا 6.1 في المئة في اغسطس مقارنة به قبل عام. وتوقعت الأسواق زيادة 6.4 في المئة مقارنة مع ستة في المئة في يوليو/ تموز.