تمكنت وزارة العمل أمس الأول (الأربعاء) من فك إضراب عن العمل بدأه 900 عامل أجنبي في إحدى شركات المقاولات الكبرى في البحرين، بعد جهود بذلتها الوزارة لإنهاء المشكلة بين طرفي النزاع العمالي.

وفي هذا الجانب، أفاد وكيل وزارة العمل جميل حميدان، أن الوزارة تمكنت من التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وهو ما أفضى إلى إنهاء إضراب العمال الذين يطالبون بدفع الأجور المتأخرة المستحقة لهم عن شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2009.

وأكد أن الشركة أنهت استعداداتها بشكل فوري وسريع لصرف الرواتب المتأخرة للعمال، إذ قامت بصرف رواتب شهر أبريل، على أن تصرف رواتب مايو بتاريخ 25 يونيو/ حزيران الجاري.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الشركة على أن تلتزم بدفع أجور عمالها في المواعيد القانونية المحددة وبشكل دوري ومنتظم، مثنيا على تعاون العمال وإدارة الشركة، واستجابتهم للنتائج التي تم التوصل إليها وحرصهما على المحافظة على العلاقات المثمرة والإيجابية بينهما، وداعيا إلى «ضرورة اللجوء للحوار بين الأطراف المعنية كأفضل الوسائل المؤدية إلى إنهاء مثل هذه المنازعات أو الإضرابات العمالية».

ولفت إلى أن وزارة العمل «لن تتهاون مع الشركات التي تتأخر في صرف الرواتب أو تمس بالحقوق الأساسية للعمال، وستسعى دائما إلى المحافظة على استقرار سوق العمل عبر التأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص بقانون العمل والقرارات المنفذة له، الأمر الذي سيلقي بظلاله على العلاقة بين طرفي الإنتاج، بما يضمن حماية حقوق العمال وذلك بحسب ما ينص عليه قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي ينص على إلزامية دفع الأجور بشكل دوري ومنتظم ويوفر جميع الضمانات لذلك».

إلى ذلك، علق الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ على إضراب العمال في إحدى شركات المقاولات قائلا: «هي ليست الشركة الأولى التي تتأخر في دفع رواتب العاملين، إذ سبق قبل مدة لا تتجاوز الشهر أن أضرب عمال إحدى الشركات عن العمل، واعتصموا أمام وزارة العمل للأسباب ذاتها، والاتحاد كان موجودا مع العمال وتم التفاوض مع الوزارة وحل الموضوع».

وأردف «في الوقت الذي نشيد فيه بتحركات الوزارة لحل هذه المسائل، نتمنى ألا تكون حلولا مؤقتة وكأنما هي مسكن أو حبة بندول مؤقت، فيجب أن يكون هناك إجراء رادع لكل أصحاب العمل لاحترام إنسانية العمال وعدم تأخير الرواتب، وندعوها إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة في هذا الموضوع حتى لا تعاد الكرة من جديد، ولتجنب تضرر الإنتاج والوضع الاقتصادي في البلد».

وختم المحفوظ حديثه بالقول: «نحن دائما نرفض أساليب تأخير الرواتب، فهذه لقمة عيش الإنسان ويجب ألا يحارب فيها بأي شكل من الأشكال، وهذا الاعتصام جاء بعد أن تأزم الوضع، ونأمل ألا يضطر العامل للإضراب عن العمل مجددا».