لايزال مشروع البيوت الآيلة للسقوط يراوح مكانه، في ظل عدم تحرك وزارة شئون البلديات والزراعة الخطوات التي تساهم في إنهاء الأزمة المالية التي لحقت بالمشروع.

وفي الوقت نفسه علمت «الوسط» أن وزارة «شئون البلديات» لم تحسم حتى الآن إشراك القطاع الخاص في تسيير المشروع.

وفي هذا الجانب قال رئيس مجلس بلدي الشمالية: «إن المجالس البلدية قالت كل ما لديها، وعملت كل التحركات التي من الممكن أن تقوم بها، والتي تساهم في إنهاء الأزمة»، مؤكدا أن «الأزمة تتمثل في وجود أزمة مالية فقط لا غير».

وأشار البوري إلى أن مجلس بلدي الشمالية تسلم 171 ألف دينار من أصل ثلاثة ملايين ونصف المليون، متسائلا: «أين ذهبت باقي الأموال؟ وإلى من يتم توجيه التطمينات التي توجهها الوزارة والمسئولون بين فترة وأخرى؟».

وقال: «أصبح من الضروري أن تكون هناك نهاية إلى ملف البيوت الآلة للسقوط»، مطالبا «أية جهة قادرة على إدارة المشروع بتسلمه لحل أزمات المواطنين».

وبحسب البوري فإن «المشروع انطلق بـ 100 منزلا مستفيدا في جميع المحافظات، بينما وصل عدد المسجلين في القائمة الأولى حتى الآن 740 منزلا»، مؤكدا أن «المشروع يمثل حالة استثنائية؛ إذ إن العائلات المتضررات تعيش في أوضاع غير صحية، وهو الأمر الذي لا يحتمل أن يتأخر فيه».

واختتم البوري حديثه بالإشارة إلى أن مشاركة القطاع الخاص المحلي أو الخارجي ليس عيبا، بل إنه هو الحل لإنهاء الأزمة، لافتا إلى أن إحدى الشركات الكويتية تقدمت بعرض لتبني المشروع قبل أشهر ولم يتم الالتفات إليها.