احتفظ أكثر من نصف أعضاء الأمانة العامة في حركة (حق) غير المرخصة بمناصبهم في الحركة بعد الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع الجاري.

وتم انتخاب عضوتين جديدتين ليصل عدد عضوات الأمانة العامة في الحركة إلى خمس نسوة من مجموع أعضاء الأمانة البالغ أحد عشر عضوا.

وجدد أعضاء الجمعية العمومية ثقتهم بالناشط السياسي حسن مشيمع ليستمر للمرة الثانية على التوالي أمينا عامّا للحركة، كما تم اختيار الشيخ عيسى الجودر نائبا له مجددا.

واحتفظ أيضا عبدالجليل السنكيس بمنصبه السابق رئيسا للمكتب الحقوقي والعلاقات الخارجية، فيما حظيت امرأتان بمنصب الأمين المالي وأمين السر للحركة، في حين شغل أحد الأعضاء رئيس المكتب الإعلامي.

وقالت مصادر في الحركة لـ «الوسط» إن النساء عززن مواقعهن بالأمانة العامة، إذ حصدن خمسة مقاعد فيها، بعد أن كن 3 نسوة فقط في الدورة الماضية، وقد ذهبت أمانة السر بالحركة إلى إحدى العضوتين المنتخبتين الجديدتين.

وأكدت المصادر أن الناشط علي ربيعة لم يرشح نفسه في هذه الانتخابات، غير أنها لفتت إلى أنه لايزال عضوا في الحركة.

وأشارت إلى أن غياب ربيعة من شأنه أن يعزز موقع الإسلاميين في الحركة، ويقلل من وصمها بالحركة «الفسيفسائية» التي تحوي خليطا من التوجهات والأيديولوجيات المتباينة فكريّا.

وكانت الجمعية العمومية للحركة عُقدت يوم الأحد الماضي لانتخاب أمانة عامة جديدة بعد أن انتهت المدة المقررة - بحسب النظام واللائحة الداخلية - في 25 فبراير/ شباط الماضي، إلا أنه تم تمديد الفترة للأمانة العامة السابقة نظرا إلى التطورات السياسية الأخيرة، فما تستمر الأمانة العامة الجديدة لمدة عامين بحسب ما ينص عليه النظام الداخلي للحركة.