رأت جمعية العمل الديمقراطي (وعد) في تعديل نظام التقاعد المبكر الإلزامي لموظفي الخدمات والأنشطة التي يتم تخصيصها والذي تزمع الحكومة إصداره تراجعاَ عن توفير الامتيازات الموجودة حاليّا في نظام التقاعد الإلزامي المبكر التي تعتبرها (الحكومة) عالية الكلفة.

وذكرت أن الهدف من هذا التعديل، الذي يراد منه إلغاء القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتمديد البرنامج حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2009م، هو منع استفادة الموظفين الذين سيتم تخصيص أقسامهم في الفترة المقبلة، ويبدو أن الحكومة تهدف إلى منع حصول موظفي الطيران المدني على الامتيازات الموجودة في النظام التقاعدي المبكر الحالي إذ اقترب موعد تخصيص المطار والطيران المدني.

وكانت نشرة الخدمة المدنية رقم (202) بشأن برنامج التقاعد المبكر الإلزامي لموظفي الخدمات والأنشطة التي سيتم تخصيصها حددت بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 أبريل/ نيسان 2007م تمديد العمل بهذا البرنامج لمدة سنتين إضافيتين اعتبارا من 30 أكتوبر 2007م، أي حتى 30 أكتوبر 2009م.

وبينت أن النظام الحالي على رغم تحفظاتنا عليه واعتباره لا يمثل نظاما نموذجيّا عادلا فإنه يتميز بإضافة 5 سنوات للخدمة الفعلية للموظف وشراء 5 سنوات أخرى كخدمة افتراضية كحد أقصى إذا كانت خدمة الموظف تصل إلى 10 سنوات فأكثر، على ألا يتعدى مجموع سنوات الخدمة المحسوبة للموظف في جميع الأحوال (40) سنة ميلادية، وألا يتعدى عمر الموظف (60) سنة ميلادية، ولا يتجاوز الراتب التقاعدي 80 في المئة من الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف، كما يحصل الموظف على مبلغ نقدي يعادل راتبا أساسيّا بمعدل شهر واحد لكل سنة خدمة، وبحد أدنى لا يقل عن 20 راتبا وبحد أقصى لا يتعدى 40 راتبا، ويحسب المبلغ المذكور على اساس سنوات الخدمة الفعلية مضافاَ إليها سنوات الخدمة الافتراضية. كما يستحق الموظف جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975م، وتعديلاته كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي وغيرها