أكد النائب الوفاقي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز أن «مخزون الأراضي على مستوى المملكة سواء في الأراضي اليابسة أو المغمورة بدأ يتقلص للحدود الدنيا، وفي المقابل فإن القطاع الخاص بدأ مجموع أملاكه ومخزونه في توسع وكل ذلك على حساب أملاك الدولة ومخزون الأراضي التابع إلى أملاك الدولة».

وأثنى على «موقف ولي العهد من المراجعة الدورية للمخطط الهيكلي الإستراتيجي لضمان مواءمته مع الاحتياجات التنموية والسكانية ومراعاة مستوى الشفافية في استخدام الأراضي»، مؤكدا فيروز أن ذلك «يجب أن يشمل توزيع الأراضي بشفافية بما في ذلك الهبات».

واستدرك فيروز بقوله: إن «التوزيع يجب أن يكون ضمن إطار المخطط الهيكلي»، مطالبا بإشراك «المجالس البلدية في المراجعة الدورية للمخطط الهيكلي لمملكة البحرين، والحصول على موافقة هذه المجالس قبل استخدام الأراضي وضمان الحصول على الترخيص المبدئي والنهائي من الجهات البلدية والجهات المختصة الأخرى قبل البدء والشروع في تنفيذ المشاريع المقامة على هذه الأراضي، سواء كانت خاصة أم عامة».

وقال: إن «هذا مؤشر خطير على عدم وجود احتياطي كافٍ للمشاريع الإسكانية والخدمية للدولة على المستوى القريب والبعيد».

وأضاف «آن الأوان لضمان وجود إيرادات مجزية لبيع المواقع المختلفة للأراضي المغمورة واليابسة مقابل مبالغ مناسبة ويكون ضمن الموازنة العامة للدولة».

ولفت إلى أن «مجلس النواب مطالب بالإسراع في الانتهاء من التحقيق في لجنة أملاك الدولة وكذلك تقديم تقريرها وتوصياتها في الربع الأول من دور الانعقاد القادم لإعطاء فترة كافية للحكومة للرد على التقرير قبل الانتهاء من دور الانعقاد الرابع».

وأكد أهمية «تفعيل دور مجلس النواب لسن المزيد من التشريعات للحفاظ على ما تبقى من مخزون الأراضي وضمان الاستفادة منها لمشاريع البُنى التحتية والإسكانية والخدمية كأولوية».

وأشار إلى أن من الممكن «الاعتماد على تأجير الأراضي الكبيرة والجزر لمدد طويلة ضمن عقود للمستثمرين بدل وهبها أو بيعها للاستفادة من المدخول في زيادة إيرادات للدولة».

وأكد ضرورة أن تكون هناك «أولوية إنشاء الجزر للمشاريع الإسكانية التابعة للدولة وألا تكون هناك مشاريع دفان وإنشاء جزر خارج إطار المخطط الهيكلي، مع ضمان وجود دراسات بيئية من جهات محايدة ورصد هذه المشاريع إن كان هناك ضرر محقق بشأن البيئة». وأمل فيروز في «دور ريادي لمجلس التنمية الاقتصادية والمجالس البلدية والجهات الرسمية ذات العلاقة، لترجمة تطلعات ولي العهد في فرض الشفافية على الجميع في توزيع الأراضي والاستفادة منها»