إنه لأمر عجاب أن تقع الأمور المخالفة لاشتراطات البناء ذاتها ولكن الأمر بمجملة خارج دائرة اهتمام المسئولين بل غائب عن أعين ورقابة الجهة المختصة الموكل إليها معاينة مثل هذه الأمور في بلدية المحرق، لقد لقينا ما لقينا من تعب وإجهاد وأذى كبير من قبل هذا الجار الذي لم يكتفِ بإصدار الفوضى والإزعاج والشتم والتعدي علينا بالألفاظ البذيئة بل وصل بالجار ذاته الذي يقع منزله في الجهة الخلفية من منزلنا، ملاصق لسور البيت، قمنا برفع شكوى ضده لدى مركز الشرطة، ولله الحمد تم التجاوب معنا من قبل المركز، وتسوية الأمر بعدما أجبروه على توقيع تعهد بعدم تكرار الأمر، وعدم التعرض إلينا بأية كلمات جارحة خارج حدود الأدب والذوق، غير أن الأمر وفق تدابير الظروف وتقلباتها شاءت أن تستمر الأمور مع الجار نفسه ولكن من زاوية أخرى مختلفة، لها صلة مباشر لهذه المرة مع مسئولية بلدية المحرق نفسها التي سعينا معها بكل ما أوتينا من طاقة وقوة على إرسال إليها مضمون صوتنا المتمثل لمجمل هذه المخالفات والتجاوزات التي نلحظها ونعايشها لحظة بلحظة مع هذا الجار، من أعمال بناء تجري على قدم وساق في هذا المنزل منذ تاريخ انتقالنا إلى السكن في البيت في العام 2005 وحتى بلوغنا سنة 2016، والمبنى ذاته يشهد دوماً أعمال بناء من دون توقف، ونحن حقيقة لا نعلم مدى صحة إجراءات الجار ذاته فيما يقوم به من أعمال بناء...

هل يعقل أن القانون يجيز له أن يقوم الجار ذاته في بناء هذه الأعمال المتواصلة من دون توقف منذ 2005 وحتى هذا اليوم وهو في فلك دوار من دون حتى أن يحظى بتجديد رخصة للبناء نفسها، هي أسئلة كثيراً ما تتبادر إلى ذهننا ولكننا لا نملك إجابة شافية بخصوصها، والأدهى أن هذا الجار لا يتوانى حالياً عن التوقف في البناء ويعمل في هذا الوقت حسبما نراه بأم أعيننا قرب منزلنا على تدشين ربما طابق ثالث أو رابع؛ ولكن لأنه هذا الجار ذاته لم يعتد على احترام الجيرة فإنه من السهل عليه ارتكاب المخالفات ذاتها حينما تعمد في هذا الظرف الزمني على تدشين شقق بهذا الطابق وفتح نوافذها سواء كانت غرفاً أم شققاً - لا نعلم ما الذي بناه على مساحة المرافق ذاتها - النوافذ مباشرة تطل على كراج بيتنا من الداخل، ومن ثم إمكانية معرفة ما يدور داخل بيوتنا من دون ستر وخصوصية، كما أن هذه النوافذ لا يمكن لمن يقف جنبها من دون أن تسنح له فرصة كشف بيسر ستر بيوتنا...

وعلى ضوء ذلك قمنا بكتابة رسالة بهذا الشأن تشرح طبيعة الشكوى التي نعاني من وطأتها، ورفعناها إلى بلدية المحرق بتاريخ 14 أبريل/ نيسان 2016 وكنا منتظرين من بلدية المحرق أن تبادر على وجه السرعة بالتحرك الجدي في البحث في مضمون الشكوى لأجل تسوية الأمر المخالف، أو على أقل تقدير أن تقوم بإرسال فريق من المفتشين كي يرصدوا مثل هذه المخالفات في البناء، ولكن لأسف شديد ظل محل الشكوى في بلدية المحرق ساكناً، ولا حياة لمن تنادي. أيعقل أنه مع مرور طول هذه المدة الزمنية التي تناهز الشهر لم يكلف أحد الموظفين في البلدية نفسه التواصل معنا أو حتى التحقق مما هو مسجل في طي الرسالة المرسلة إليهم منذ 14 أبريل... لقد سعينا بكل الطرق لكن لا جدوى... بالتالي عبر هذه الأسطر نعيد إرسال مناشدتنا التي سبق أن ضمناها في أسطر الرسالة، والتي نأمل أن تحظى بالتجاوب والتفاعل السريع من قبل بلدية المحرق بغية قيامها بدورها المناط بها في الكشف عن مخالفات البناء التي باتت حقيقة تشكل أكبر ضرراً علينا، ولا أي مرتجى في وضع حد ونهاية لها، يا ترى إلى من نشكو إن لم تبادر الجهة المختصة في التواصل معنا على عجل فيما نقلناه إليها؟ والى متى الصبر، أليس من المفترض أن تطبق الجهات المسئولية تعليمات القيادة بجعل أبواب مكاتب المسئولين الإدارية في الوزارات الحكومية مفتوحة على مصراعيها لأجل استقبال وتلقي شكاوى ومشاكل ومقترحات المواطنين الذين تطالهم تجاوزات وتحملوا عناء الحضور والمشقة بغية إيجاد حلول مستعجلة لا تحتمل التسويف، كما يتأكد لهم أن مكاتب المسئولين جادة في بحث شكاوى المواطنين وتصل إليهم بتفاصيلها وهم آذان صاغية لها ومعرفة لكل ما يدور من حولها كي تقوموا بصلب واجبكم في الكشف بأم أعينكم عن قرب لحجم هذه الأضرار التي تطالنا من أعمال بناء مخالفة بل وفوق كل ذلك تكشف خصوصياتنا وكل ما هو مستور بداخل بيوتنا... ساعدونا وبلا إنكار لحقوقنا في المطالبة بها لأجل تسوية الأمر - على أقل تقدير - وفق ما تنص عليه اشتراطات والإجراءات القانونية المعمول بها في بلدية المحرق ولكم كل الشكر والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)