قال القائم بأعمال محافظ الوسطى مبارك الفاضل، أن الحركة التجارية والصناعية في المحافظة تزداد بشكل محلوظ، متماشية مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى رفع الدخل الحقيقي للأسرة إلى الضعف.

وأضاف الفاضل، خلال المجلس الأسبوعي للمحافظة يوم أمس الأول (الثلثاء)، أن المحافظة الوسطى أصبحت جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الباحثة عن الفرص الاستثمارية التي تحقق عوائد مجزية.

وأشار إلى أن نشاط الحركة التجارة والصناعية تؤكد أن البحرين لم تتأثر بالأزمة العالمية كما تأثرت دول العالم في أميركا وأوروبا وآسيا، مرجعا ذلك إلى السياسات الاقتصادية التي وضعتها القيادة السياسية في المملكة.

وأكد الفاضل أن استراتيجية المحافظة تسير وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي دشنتها القيادة السياسية، مبينا أن المحافظة تساند نشاط المستثمرين في إنشاء المشروعات، مؤكدا أن المحافظة تعزز الجهود الرامية إلى توفير مرافق حيوية تساعد على تطوير ونمو المدن والقرى اجتماعيا وتجاريا وصناعيا وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بما يعزز الجهود الهادفة إلى تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأوضح أن المحافظة الوسطى أصبحت الواجهة المفضلة لجميع وكالات السيارات العالمية في البحرين، مشيرا إلى تهافت وكالات السيارات على إنشاء معارض ومراكز خدمات ومخازن قطع غيار لها في المحافظة، بحكم توافر المساحات التي تتناسب مع هذا النوع من النشاط.

واستطرد الفاضل «بدأت شركات التمويل هي الأخرى بفتح فروع لها في المحافظة الوسطى، وذلك لتمويل الراغبين بشراء السيارات»، مؤكدا أن الشارع الممتد من بداية جسر سترة حتى دوار ألبا يضم جميع وكالات السيارات التي تتخذ من البحرين مقرا لها إلى جانب قيام شركات التمويل بفتح فروع لها على هذا الشارع الحيوي بحركته التجارية وعمقه الاقتصادي».

وأشار إلى تزايد المحلات التجارية التي تركز على التقنية المتطورة ذات القيمة المضافة العالية في المحافظة الوسطى، إذ إن هناك رغبات مستمرة من قبل رواد الأعمال على افتتاح محلات تتعلق بالحاسوب والبرمجيات والأجهزة التقنية بالمحافظة لما تمثله من بيئة خصبة تساعد على نجاح المشروعات.

ورأى أن المحافظة الوسطى أصبحت موطنا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر البنية التحتية للاقتصاد الوطني المحرك للنمو والنواة لإنشاء الصناعات الكبيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يساهم في تغطية احتياجات السوق إلى جانب توافر فرص عمل كثيرة لتوظيف الأيدي العاملة البحرينية.

ونوه الفاضل إلى أهمية دراسة المشاريع، لتحديد جدواها الاقتصادية، بما يتماشى مع الطلب الموجود، لزيادة فرص النجاح، وعدم المغامرة برأس المال.

وأكد أن المشاريع التجارية والصناعية في المحافظة تنمو بشكل مستمر، مشيرا إلى وجود طلب كبير على المحلات التجارية والصناعية يفوق المعروض، ومبينا أن رواد الأعمال غالبا ما يشتكون من عدم توافر القسائم والمحلات التي يمكن إقامة مشروعاتهم الخاصة عليها.

وأعرب عن ارتياحه من قيام بنك البحرين للتنمية بافتتاح فرع له في المحافظة الوسطى لتقديم خدمات تمويلية إلى رواد الأعمال الشباب الراغبين بإنشاء وتأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة للاستفادة من حركة الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية لأسرهم.

وأكد الفاضل دعمه لمشروع بنك البحرين للتنمية المتعلق بإنشاء مركز لتنمية الصناعات الناشئة في مدينة عيسى، إحدى مدن المحافظة الوسطى، والمركز عبارة عن حاضنة صناعية تضاعف نسبة نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 80 في المئة، وهي ضرورية لمواجهة التحديات التي تهدد المشروعات الناشئة بالفشل من خلال زيادة نسبة فرص نجاح المشروع وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية القائمة عليه وتقديم الدعم والمساعدات اللازمة لإنشاء المشروع وخصوصا في ظل المنافسة العالمية الشرسة.

وقال: «يدنا ممدودة للجميع، ولكل من يريد أن يلعب دورا في تشجيع رواد الأعمال على إنشاء مشروعات جديدة في المجالات الصناعية والخدمية وتحسين كفاءة أداء العمل في هذه المشروعات وزيادة روح الابتكار والإبداع لدى الشباب وخلق علاقة راسخة بين المؤسسات الصناعية الكبرى والمشروعات الصغيرة ومساعدة المشروعات الجديدة على النمو بوتيرة متسارعة».

من جهة أخرى، تحدث الفاضل عن التنمية الاجتماعية في المحافظة، قائلا: «إن استراتيجيتنا في التنمية الاجتماعية وضعت كذلك ضمن رؤية البحرين 2030».

وأضاف في رده على وفد صندوق العكر الخيري«أبوابنا مفتوحة، وأيدينا ممدودة لخدمة كل أهالي قرى ومدن المحافظة، وسنقدم كل ما نستطيع تقديمه لإنجاح المشروعات الاجتماعية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني».

وكان صندوق العكر الخيري طلب من نائب المحافظ دعم مشروع الزواج الجماعي العاشر لقرية العكر الذي سيزوج أكثر من 40 شابا وشابة.

وقال الفاضل في رده على وفد الصندوق: «المحافظة في خدمتكم، وسنوفر كل ما تحتاجون إليه بحسب الإمكانات المتوافرة»، مؤكدا أن مشروع الزواج الجماعي أحد الأدوات المهمة في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ومساعدة الأبناء على تكوين أسر مليئة بالمحبة. ويعتبر الزواج الجماعي أداة لتقليل التكاليف على الشباب المقبلين على الزواج، إذ إن الشاب بمفرده سيدفع آلاف الدنانير، بينما في الزواج الجماعي سيدفع 100 دينار، وقد ترد إليه في حال حصل المنظمون على دعم كبير من التجار يغطي كل المصروفات.