قالت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (الوكالة)، في تقرير، إن معظم المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية اقترضت من سوق ما بين البنوك (Interbank Market) في العام 2008 نتيجة حاجتها إلى النقد، ما يشير إلى أنها زادت من اعتمادها للحصول على أموال بهدف تغطية الزيادة في أعمالها.

وأوضحت أرقام الوكالة، ومقرها البحرين، أن بنك دبي الإسلامي كان أكبر المقترضين، إذ بلغ الحجم أكثر من مليار دولار، تبعه بنك البحرين الإسلامي، ثم بنك البركة الإسلامي.

وذكر التقرير أن «مصارف إسلامية عديدة لم تقم بتزويد سوق ما بين البنوك في العام 2007، أصبحت مقترضة خلال العام 2008»، وأن جميع البنوك الإسلامية، ماعدا بنك البركة، كانت مقرضة، لكن الاتجاه تغير في العام الماضي.

وأوضح أن «مصارف مثل بيت التمويل الكويتي - البحرين، وبنك دبي الإسلامي وبنك البحرين الإسلامي وبنك البركة الإسلامي أصبحت مقترضة، ما يشير إلى الحاجة المتزايدة إلى الحصول على النقد»، في ظل أزمة الائتمان العالمية.

وأضافت الدراسة أن «هذا يدل على أن المصارف اعتمدت بشكل متزايد على مصادر مالية رئيسية (سوق ما بين البنوك والودائع) لتغطية الزيادة في الأعمال».

وتطرقت إلى الأزمة المالية العالمية، التي قالت إنها أدت إلى فقد الثقة بين المصارف، فبيَّنت أن معظم المصارف الإسلامية رفضت المشاركة في أسواق ما بين البنوك، ونتج عن ذلك شح في السيولة في النظام المصرفي في وقت مهم، وخصوصا أن شح السيولة يعني فقد الثقة لدى المودعين ومخاطر واجهت عددا من المصارف.

كما أفادت أن الأزمة المالية العالمية نتجت عن اندثار قيمة الموجودات، وبسبب اختلاف طبيعة عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، فإن ذلك حد من الخسائر التي تعرضت لها هذه المصارف.

لكن التقرير أضاف أن «هذا لا يعني أن المصارف بعيدة كليا عن نتائج تراجع قيمة العقارات والحد من الإقراض، لكن الآثار السلبية للأزمة المالية على المؤسسات المالية الإسلامية ستكون أقل من المصارف التقليدية».

وقالت الوكالة، إنها اختارت بنوكا للدراسة وهي بنك البركة الإسلامي - البحرين، وبنك السلام - البحرين، وبنك البحرين الإسلامي، والمصرف التجاري الخليجي، وبيت التمويل الكويتي - البحرين، وبنك ميزان الباكستاني المحدود.

وبينت أن البنوك الإسلامية في العام 2007 كانت في وضع قوي من ناحية السيولة، عاكسة الحد من وضع الأموال بسبب مراقبة الهيئات الشرعية والمنافسة من قبل البنوك التقليدية، وكان مصرف السلام أكبر بنك لديه سيولة في العام 2007 وكذلك المصرف التجاري الخليجي.

لكن التقرير ذكر أن بعض البنوك تواجه تحديات فيما يتعلق بالسيولة المتوافرة، وأن العديد من المصارف الإسلامية أصبحت مقترضة من «سوق ما بين البنوك» في العام 2008 بعد أن كانت مقرضة للأموال في العام 2007، «وهذا مؤشر إلى الحاجة المتزايدة إلى السيولة».

وأضاف أن النسبة المئوية بين سيولة الموجودات والمطلوبات تراجعت خلال العام 2008، وهذا مؤشر إلى استخدام البنوك مصادر تمويل داخلية لكي تغطي النقص في التمويل».

ويعمل في البحرين نحو 26 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة، إلى جانب 25 مصرفا تجارية وأكثر من 50 مصرف جملة يبلغ مجموع موجوداتها نحو 250 مليار دولار.

واتخذت وكالات التصنيف العالمية طرقا حسابية لتصنيف المصارف والمؤسسات ثبت أنها طرق خاطئة، إذ إن التصنيف يجب أن يكون عن طريق الحكم على المؤسسة بدلا من الطريقة الحسابية، لأنه إذا كانت بعض المصارف حققت أرباحا في الماضي، فهذا لا يعني أنها ستستمر في طريق تحقيق الأرباح في المستقبل.

وكان الرئيس التنفيذي للوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف جمال زيدي قد أعرب عن اعتقاده بأن المصارف الإسلامية بصفة عامة آمنة أكثر من المصارف التقليدية، لأن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لم تنخرط في الأدوات المالية ذات الأخطار العالية، التي أدت إلى أضرار كثيرة للمصارف التقليدية، لكنه بيَّن «اننا نعيش في عصر العولمة، ولا أحد سيكون بعيدا كليا عما يجري في العالم».

وتضررت معظم المصارف والمؤسسات التقليدية بسبب التعامل مع الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية بعد تفجر الأزمة في سبتمبر/ أيلول العام 2008 وأدت إلى اندثار مصارف وخسائر جمة إلى البنوك والمؤسسات المالية، وامتدت آثار الأزمة إلى اقتصادات الدول وأدت إلى حدوث كساد.

والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية مقيدة بالشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا وكذلك المضاربة، بعكس المصارف والمؤسسات التجارية التي تطبق النظام المصرفي الغربي المعتمد على الفائدة أساسا للنشاط.

والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف هي واحدة من أربع وكالات رئيسية تتخذ البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في المنطقة، مقرا لعملياتها. والوكالات الثلاث الأخرى هي مركز السيولة المالية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

كما ذكر تقرير صدر عن شركة ماكنزي أن المؤسسات المالية الإسلامية لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية التي تعصف بالأسواق، لكنها تواجه خطر التباطؤ في قطاع التجزئة وكذلك إصدار الصكوك، وعليها اتخاذ أولويات من ضمنها تحسين إدارة المخاطر والتركيز على القطاعات التي تعطي قيمة مضافة إلى الاقتصاد.

وبيَّن التقرير «يبدو أن المصارف الإسلامية في طريقها إلى تحقيق نمو قوي وكذلك تحقيق أرباح أفضل من المصارف التقليدية في معظم القطاعات الرئيسية للأسواق، لكن حجم إصدارات الصكوك تراجع بنسبة 60 في المئة العام الحالي».