مناشدة أسجل سطورها بين هذه المساحة من الصحيفة علني ألتمس الحل الفوري لها... فأنا أسكن في منزل والدي الذي توفي في العام 2011 وتقطن بالمنزل كذلك ثلاث عوائل، الأولى عائلتي المكونة من 6 أفراد، وكذلك عائلة أخي المكونة من 5 أفراد، مع الوالدة وأخي اليتيم، بعد وفاة الوالد أصبح المنزل ملكاً للورثة، ست أخوات متزوجات وأخوان اثنان.

كان طلبي الإسكاني عبارة عن قسيمة سكنية منذ العام 2010، وكنت أنتظر على عجل صدور قرار يجيز فرصة فصل راتب الزوج عن لزوجة كي أغير طلبي الإسكاني لقرض شراء، وبعد صدور القرار الذي يقضي بفصل راتب الزوج عن الزوجة، تقدمت على الفور بطلب لدى الوزارة بغية الحصول على قرض شراء، ومن هنا بدأت معالم المشكلة تتشكل لي حينما زعمت الوزارة أنني أملك عقاراً - جزء من عقار الوالد العائد لي بالإرث والهبة - ولكني قدمت رسالة للإسكان أؤكد فيها أن هذا المنزل منزل شركاء.

وليس منزلي لوحدي كما أنني لا أستطيع التصرف فيه لكون أخواتي يرفضن بيع المنزل بتاتاً، ناهيك عن وجود والدتي وأخي اليتيم بالمنزل، وعائلة أخي، وعلى ضوء ذلك قامت وزارة الإسكان بإرسال باحثين للتأكد من صحة كلامي وتم إعداد تقرير مفصل عن الموضوع، وعلى رغم قيامي برفع رسالة التظلم إلى الإسكان شارحاً فيها مجمل الظروف المحيطة بي مع القاطنين فيه إلا أن الوزارة سارعت بلا سابق إنذار قرارها المجحف بحقي وحق عائلتي عن طريق لجنة الإسكان والتعمير خلال شهر أبريل/ نيسان 2016 مضمونه حرماني وحرمان عائلتي من الخدمة الإسكانية وهذا يعتبر إجحافاً بحقي وحق عائلتي، فهل المطلوب مني يا وزارة الإسكان أن أقوم بإخراج جميع قاطني المنزل بالقوة وتشريدهم وبيع المنزل لأحصل على طلبي الإسكاني مرة أخرى أو الدخول مع الورثة في مشاكل بالمحاكم بسبب قراركم الذي لا يراعي الأطر الاجتماعية الخاصة بالمجتمع البحريني؟

في ختام الأسطر، أبعث مناشدة عاجلة إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، راجياً من سموه الكريم التدخل ومساعدتي لأجل استعادة حقي في الحصول على الخدمة الإسكانية ودعواتنا لكم بطول العمر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)