أنا مواطن بحريني أود منكم النظر في أمري، إذ إن طلبي لوحدة سكنية يعود إلى العام 1994، ومازلت أنتظر الاتصال الذي يبشرني وعائلتي المكونة من 8 أفراد، علماً بأن أكبر أبنائي يبلغ من العمر 21 عاماً، فيما لم يتجاوز أصغرهم العام.

بعد عدة مراجعات مستمرة لوزارة الإسكان، كانت الوعود في كل مرة بأنني سأكون من المستفيدين في القريب العاجل بسبب قدم طلبي، لكن عندما تم توزيع الوحدات السكنية في منطقة اللوزي، كان من المستفيدين أصحاب طلبات من العام 1998، وأنا أمتلك طلباً أقدم منهم، ولم أكن من المستفيدين في هذه المنطقة القريبة من المجمع السكني الذي أقطنه (مجمع 1206)، بالإضافة إلى وجود أفراد في نفس مجمعي، وقد تم ترشيحهم للحصول على وحدات في منطقة اللوزي، فذهبت إلى وزارة الإسكان وتساءلت عن أسباب ذلك، عندها أخبرني الموظف أنه يجب علي كتابة رسالة تظلم، وبالفعل كتبتها وأرسلتها، وقد تلقيت الإجابة من وزارة الإسكان عبر رسالة نصية عبر الهاتف تبلغني بأنه قد تم تسلم رسالة التظلم، ولكن لم يتم الرد علي أو النظر في أمري حتى هذا اليوم.

عاودت المراجعة وفوجئ الموظف عندما عرف سنة تقديم الطلب، وأنني لم أحصل على بيت إسكان حتى الآن، لذلك أدخلني على موظف أرفع منه رتبة، الذي أبلغني بدوره أن طلبي قائم، وأنني مسجل بحسب جهاز الكمبيوتر من ضمن المستفيدين من أول دفعات الوحدات السكنية في المدينة الشمالية، والتي سيتم توزيعها في نهاية شهر (أغسطس/ آب 2016)، فتجدد أملي وأمل أطفالي بعد طول انتظار، لكن في آخر مراجعة لي (4 أغسطس 2016) تم تحويلنا إلى قسم الشئون القانونية للنظر فيما إذا كنا نستحق وحدة سكنية أم لا ومقابلة رئيس الشئون القانونية للنظر في مشكلتي التي تكمن في الآتي:

أنه في حال ترشحي للحصول على وحدة سكنية سأواجه صعوبات في توقيع العقد مع الوزارة وتسلم الوحدة السكنية، ومن المحتمل أن أخسرها بعد هذا الانتظار الطويل الذي دام 22 عاماً، وذلك لكوني أنا الممثل لعائلة والدي الذي توفي في العام 1989، فقد أعطينا بعد وفاة والدي وحدة سكنية في مدينة حمد الدوار5، وذلك بعد تقديمنا طلب منزل بسبب صغر مساحة المنزل الذي كنا نعيش فيه، وعدد الأفراد الذين يسكنونه، بالإضافة إلى الحالة المادية الضعيفة التي نعيشها علماً بأن لدي إخوة هم من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبناء على كل ما سبق مُنحنا هذه المكرمة بالحصول على منزل بعد مدة بسيطة من تقديم الطلب، ومن هنا بدأت المشكلة، حيث اضطررت إلى تمثيل العائلة للتمكن من دفع رسوم الإيجار، إذ لم يكن أي من إخوتي يعمل، كما أنهم لا يملكون حسابا بنكيا للتمكن من دفع رسوم الإيجار، ما تسبب في تعطلي في الحصول على وحدة سكنية خاصة لي ولعائلتي.

فهل يعقل أن أحرم وأبنائي من الحصول على بيت بسبب تمثيلي لعائلة والدي الذي لم أكن أملك خيارا آخر له؟!

وعليه فإنني ألتمس وعبر رسالتي هذه المساعدة في حل هذه المشكلة التي تحول بيني وبين تحقيق حلمي في امتلاك بيتي الإسكاني، ولكي لا تضيع سنوات عمري في الانتظار من دون جدوى ولا ذنب لي فيها غير أنني دفعت رسوم الإيجار لعائلة والدي.

ولقد أرفقت الأوراق التي تثبت أنني أمثّل عائلة والدي فقط؛ كي أدفع رسوم الإيجار، وذلك لكوني الأب الوحيد الذي يعمل، لكنني لم أوقع عقداً مع وزارة الإسكان على منزل والدي.

أرجو منكم رجاء شديداً النظر في أمري ومساعدتي، فأنا لا أريد أن أظلم ويظلم أبنائي عندما يتم توزيع المدينة الشمالية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)