كشف وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة عن بدء القطاع الخاص في تنفيذ 1500 وحدة سكنية في المدينة الشمالية مع حلول مارس/ آذار 2010، وهو ما يعادل 10 في المئة من إجمالي الوحدات في المدينة الجديدة والبالغة 15 ألفا.
وكشف وزير الإسكان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر أمس عن وضع نوع من الجدول الزمني للاسترشاد به في تنفيذ الشراكة مع القطاع الخاص، متوقعا الانتهاء من موضوع تأهيل المطورين وأعدادهم والنظر في قدراتهم وخبراتهم السابقة مع نهاية أغسطس/ آب المقبل، على أن يفتح الباب لتقديم العطاءات مع نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.
إلى ذلك، وافق ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية في قصر الرفاع أمس، على الخطة الاستراتيجية لوزارة الإسكان التي قام بعرضها وزير الإسكان. وتم خلال الاجتماع شرح المسارين اللذين ستتبعهما الخطة، إذ يقوم الأول على الاستمرار في مشاريع الوزارة الحالية، بحيث تقوم الوزارة بالعمل حاليا على بناء 3502 وحدة سكنية، وتحضّر لبناء 9673 موزعة على جميع المحافظات يتم الانتهاء منها جميعا بحلول نهاية العام 2011. ويتم العمل في الوقت نفسه على المسار الثاني بالشراكة مع مطورين من القطاع الخاص على أن يتولى المطور التمويل ووضع التصاميم وتنفيذ وإدارة مرحلة التشييد وصيانة الوحدات السكنية بعد التسليم وتقوم الحكومة بتوفير الأراضي.
المنامة - بنا
وافق ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية بقصر الرفاع أمس، على الخطة الاستراتيجية لوزارة الإسكان التي قام بعرضها وزير الإسكان الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة.
وتم خلال الاجتماع شرح المسارين اللذين ستتبعهما الخطة، إذ يقوم المسار الأول على الاستمرار في مشاريع الوزارة الحالية، بحيث تقوم الوزارة بالعمل حاليا على بناء 3502 وحدة سكنية، وتحضّر لبناء 9673 وحدة سكنية ذكية موزعة على جميع المحافظات يتم الانتهاء منها جميعا بحلول نهاية العام 2011. ويتم العمل في الوقت نفسه على المسار الثاني بالشراكة مع مطورين من القطاع الخاص على أن يتولى المطور التمويل ووضع التصاميم وتنفيذ وإدارة مرحلة التشييد وصيانة الوحدات السكنية بعد التسليم وتقوم الحكومة بتوفير الأراضي.
وبحسب الجدول الزمني المعد سيتم تأهيل المطورين مع نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل، وطرح المناقصات في شهر سبتمبر/ أيلول، على أن يبدأ العمل في تنفيذ المشروع في مارس/ آذار من العام المقبل، إذ تشمل المرحلة الأولى بناء 1500 وحدة سكنية في المدينة الشمالية بالإضافة إلى وحدات سكنية موزعة على مناطق أخرى.
وفي هذا الإطار شدد سمو ولي العهد على أن تركز الحكومة في المراحل المقبلة على وضع السياسات الإسكانية ومراعاة الطرق الحديثة في البناء ومتابعة التنفيذ وأن يقوم القطاع الخاص بعملية البناء والتمويل على أسس التنافسية والشفافية. كما شدد على الإسراع في تنفيذ الوحدات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين وضمان راحتهم. مؤكدا سموه أهمية مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع ما يدفع بعملية التنمية الشاملة في المملكة.
ودعا سموه إلى أن يتم «اختيار المطورين من القطاع الخاص على أسس الجودة والسرعة والكلفة والأخذ في الاعتبار تحقيق نتائج نموذجية تلبي تطلعات المواطنين بحسب توجيهات جلالة الملك الوالد».
كما قدم وزير شئون مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع الاتصالات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عرضا عن تحسين الاتصال بشبكة الإنترنت والبنية التحتية للاتصالات الدولية في مملكة البحرين كجزء من مبادرات الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية مبينا الخطوات التي سيتم اتباعها في تنفيذها.
ووافق ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على تنفيذ جميع المبادرات المقدمة من قبل الهيئة، منوها سموه بما تمثله هذه الخطوات من أهمية لتطوير البنية التحتية للمملكة وبالتالي تحفيز نمو القطاع الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
واطلع المجلس على نتائج تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب عن أداء المدارس ومؤسسات التدريب ومؤسسات التعليم العالي ونتائج الامتحانات الوطنية، إذ قدمت الرئيس التنفيذي للهيئة جواهر المضحكي عرضا لنتائج عمليات المراجعة. وأوصى سموه بالتركيز على الأخذ بنتائج التقارير المقدمة والعمل بتوصياتها لما للتعليم والتدريب من أهمية قصوى في عملية التنمية والتطوير في المملكة، ما جعل هذين العاملين يحتلان موقعا مهما في رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
كما قدم سموه شكره وتقديره لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب على ما قامت به من جهود قيمة في تقارير تقييم المدارس ومؤسسات التدريب والتعليم العالي ومتابعة أدائها.
القصر الزاهر - هاني الفردان
كشف وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة عن اعتماد ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة صباح أمس خلال اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الاستراتيجية المتكاملة للإسكان في البحرين.
وأكد وزير الإسكان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر أمس عن بدء تنفيذ الوزارة للاستراتجية منذ يوم أمس وذلك تنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد.
وأشار الشيخ إبراهيم لوجود 3502 وحدة سكنية تحت الإنشاء حاليا موزعة على مختلف محافظات المملكة، وأن الاستراتيجية الإسكانية تقوم على مسارين متوازيين ينطلقان في الوقت نفسه، إذ يسير المسار الأول وفق برامج وأنشطة الوزارة القائمة حاليا والتي تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان من خلال التصدي لإنشاء 9673 وحدة سكنية موزعة على كل محافظات المملكة جاهز لطرح عبر مناقصات عامة.
وتوقع وزير الإسكان أن تنتهي وزارة الإسكان من الأعمال في تلك الوحدات بشكل نهائي في العام 2011، مؤكدا أنه باستكمال تلك الوحدات فإن الوزارة قد استطاعت تخفيض قوائم الانتظار لما يقارب التسع سنوات وتوقفها عند العام 2002 بدلا مما هو موجود حاليا. وبين وزير الإسكان أن المسار الثاني للاستراتجية الإسكانية يعتمد على تفعيل عملية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا المسار هو المعول عليه في التصدي للفجوة الموجودة بين الطلب والعرض على الوحدات السكنية.
وقال الشيخ إبراهيم: «الشراكة مع القطاع الخاص آلية معروفة ومستقرة في النظام المالي والاقتصادي لهذا النوع من العمل ويتم ذلك من خلال استدراج عروض من المطورين العقاريين وهم مجموعة من رواد الأعمال متمثلة في المقاولين والمؤسسات المالية والهندسية وغيرها».
وكشف وزير الإسكان عن وضع نوع من الجدول الزمني للاسترشاد به في تنفيذ الشراكة مع القطاع الخاص، متوقعا الانتهاء من موضوع تأهيل المطورين وأعدادهم والنظر في قدراتهم وخبراتهم السابقة مع نهاية أغسطس/ آب المقبل، على أن يفتح الباب لتقديم العطاءات مع نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.
وبين وزير الإسكان أن العمل الفعلي في إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وبناء الوحدات السكنية سيكون مع حلول شهر مارس/ آذار 2010، إذ سيتم العمل بشكل مستمر ليشمل جميع محافظات البحرين.
وأكد الشيخ إبراهيم أن بدايات الشراكة مع القطاع الخاص ستتم من خلال تنفيذ ما يقارب 1500 وحدة سكنية في المدينة الشمالية وهو ما يعادل 10 في المئة من إجمالي الوحدات المقرر بناؤها في المدينة الجديدة والبالغة 15 ألف وحدة سكنية، وبالإضافة إلى بناء وحدات أخرى موزعة على محافظات الوسطى والمحرق والجنوبية، مع البحث عن إمكانية إنشاء وحدات في العاصمة. ورأى وزير الإسكان أن الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية الحل الأنسب لتطوير البنية الإسكانية في البحرين، مؤكدا أن هذه الشراكة حل بعيد المدى أيضا نتيجة ميول التركيبة السكانية إلى الفئات الشابة الأقل عمرا، وتوقع تزايد الطلبات على الوحدات السكنية، في ظل ضرورة وجود آليات فاعلة لمواجهة هذه المشكلة.
وقال الشيخ إبراهيم إن «عاهل البلاد تكرم في بداية دور الانعقاد الأول لمجلس النواب وأمر بتخصيص موازنة إضافية تقدر بـ20 مليون دينار سنويا لمدة 20 عاما ترصد في موازنة الدولة العامة لدعم القدرات التنفيذية لوزارة الإسكان»، معتقدا أن هذا المبلغ سيمكن الوزارة من خلال بنك الإسكان تدبير الأموال المطلوبة من المؤسسات المالية في البلد. وشدد وزير الإسكان على أن مساري الاستراتيجية المتكاملة للإسكان في البحرين سيتحركان بشكل متواز لتحقيق ما ورد في الرؤية الاقتصادية 2030 وخفض طوابير الانتظار بحلول منتصف العقد القادم إلى خمس سنوات تقريبا.
أكد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن الوزارة لا تعاني من مشكلة نقص التمويل للمشاريع الإسكانية، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي التمويل متوافر ولا مشكلة في هذا الأمر».
كما أشار خلال مناقشته الصحافيين إلى أن إنشاء الشقق السكنية سيكون متروكا للمطورين من القطاع الخاص للمناطق وذلك وفق دراساتهم، مبينا أن المفاضلة بين المنزل والشقة أصبح قليلا ولكن هذا لا يعني أنه لن يتم بناء شقق، إذ إن الأمر سيترك للمطور الذي سيطور المنطقة وترك المساحة التقديرية له لتقديم عروضه في هذا الخصوص، وإليكم نص الحوار الذي دار بين الصحافيين ووزير الإسكان:
* مبلغ الـ20 مليون خصص في الموازنة، ولكن ما هي الفرص الموجودة لتفعيل التمويل، وهل سيتم إصدار صكوك قريبا؟
- المسألة تتوقف على التدفق النقدي الذي ستحتاجه الوزارة لتنفيذ هذه المشاريع، وستكون عملية البناء من خلال البناء الذكي الذي يتوافر فيه أكثر من عنصر من خلال الكلفة الأقل والسرعة في الإنجاز مع المحافظة على جودة البناء كما هي في السابق.
أما بالنسبة لتوافر التمويل في سوق البحرين في الوقت الحالي فالتمويل متوافر ولا مشكلة في هذا الأمر.
* البناء الذكي والتعاون مع الجهات الصينية، ولكن ما هو البناء الذكي؟
- بالنسبة للبناء الذكي، فهو مقترح من قبل الأكاديمية الصينية للبناء، و هو أحد الخيارات المتاحة ولدينا خيارين آخرين للاختيار بينهم، والمعول عليه في هذا الأمر الكلفة والسرعة والجودة وسيتم عن طريق طرحه من خلال مجلس المناقصات والنظر فيه. بالنسبة للتمويل، فكل البنوك راغبة في التمويل لأن المشاريع الإسكانية ستخلق سوقا لتمويل الرهن العقاري.
* كيف ستكون عملية التمويل... من خلال سندات أم صكوك أو غيرها؟
- مبدئيا الخيار متروك للوزارة والأموال متوافرة، وهناك مفاضلة من حيث شروط التمويل وسعر التمويل.
* حجم الطلبات الإسكانية وكما تفضلتم أن هناك إنجازا لعدد من الوحدات الإسكانية قريبا؟
- الطلبات الحالية تقريبا أكثر من 40 ألف طلب، خدمات العام الماضي أكثر من الطلبات وقدمنا أقل بقليل من 10 آلاف خدمة إسكانية مقسمة بين وحدات وقروض، ونتوقع هذا العام تقديم شيء أقل من ذلك قليلا ولكن أكثر من الطلبات.
المستهدف حاليا ليس عدد الطلبات بل مدة الانتظار وأن لا يبقى المواطن على قوائم الانتظار مدة طويلة، وتحقيق المسار في المرحلة الأولى سيخفض مدة الانتظار إلى تسع سنوات.
* البناء في المدينة الشمالية سيكون أفقيا أم سيكون هناك توجه للبناء العمودي؟
- هناك مفاوضات، في شمال شرق المحرق تصميم يعتمد على ثلثي البناء من الشقق وثلث من الوحدات (المنازل)، المهم كيف يمكن تحقيق المطالبات من قبل الجمهور في الحصول على منزل وفي الوقت نفسه عدم التضحية بالعدد الموجود من الشقق. التصميم الجديد عبارة عن بيوت متلاصقة وخلاصة الأمر إمكانية الاحتفاظ بقدر كبير من المساحات الخضراء مع التضحية بعدد قليل من الوحدات السكنية.
المفاضلة بين المنزل والشقة أصبحت قليلة ولكن هذا لا يعني أننا لن ننشئ شققا، والأمر سيترك للمطور الذي سيطور المنطقة وترك المساحة التقديرية له لتقديم عروضه في هذا الخصوص.
* الملاحظ أن الوحدات السكنية شهدت تقليصا كبيرا في المساحة، فهل سيتم تقليصها أيضا؟
- إطلاقا، مساحات الوحدات الإسكانية المعروضة حاليا تتكون من 210 أمتار كإجمالي المساحة.
* في المرحلة الأولى سيتم إنجاز نحو 10 في المئة من المدينة الشمالية، ماذا عن المراحل الأخرى؟
- هذا طبعا المشروع في مرحلته الأولى، ومجرد نجاح هذا المشروع، سيتم البدء في عرض آخر لتقديم المراحل الأخرى، والمستهدف بناء نحو 15 ألف وحدة سكنية في المدينة الشمالية التي ستكون نموذجية من ناحية البيئة والتخطيط والخدمات.
* هل ستكون فيها مشاريع استثمارية خاصة؟
- جزء من المدينة مخصص من الأساس للاستثمار التجاري وغير ذلك لن يوجد.
* بالنسبة لموازنة الـ20 مليون دينار الإضافية في موازنة الإسكان، كم ستولد؟
- من المتوقع أن تولد في حدود 200 مليون دينار.
العدد 2499 - الخميس 09 يوليو 2009م الموافق 16 رجب 1430هـ
