كشف وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح أن وزارة المالية بناء على رسالة وزير شئون البلديات والزراعة بإيقاف إخراج العوائل من منازلها وافقت على صرف بدل الإيجار لـ 140 حالة من أصحاب البيوت الآيلة للسقوط التي أخليت أخيرا ولم تصرف لها المبالغ.
جاء ذلك على هامش اعتصام شارك فيه عشرات من أصحاب المنازل الآيلة للسقوط أمس في مبنى الوزارة احتجاجا على توقف المشروع.
المنامة - عبدالله الملا
كشف وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح أن وزارة المالية وافقت على صرف بدل الإيجار لـ 140 حالة من البيوت الآيلة إلى السقوط التي أخليت أخيرا ولم تصرف لها المبالغ بناء على رسالة وزير شئون البلديات والزراعة بإيقاف إخراج العوائل من منازلها.
جاء ذلك على هامش اعتصام شارك فيه عشرات من أصحاب المنازل الآيلة إلى السقوط أمس بمبنى الوزارة احتجاجا على توقف المشروع.
فقد اجتمع عشرات من أصحاب المنازل الآيلة إلى السقوط صباح أمس داخل الوزارة وحملوا صورا لمنازلهم المتهالكة ولافتات طالبوا فيها بإنقاذ مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط في أسرع وقت ممكن وإنهاء معاناتهم.
وقال أبوالفتح: «لم يكن بودنا أن تصل الأمور إلى هذا الحد لكي يلجأ الأهالي إلى الاعتصام أو تضررهم جراء توقف المشروع، وليعلم الأهالي أن المشكلة الوحيدة هي الموازنة التي تسعى وزارة شئون البلديات والزراعة إلى توفيرها، وأؤكد لكم أن وزارة المالية وافقت على تحويل مبالغ لبدل الإيجار لـ140 منزلا آيلة إلى السقوط لم يستفد ساكنوها من بدل الإيجار لمدة 3 شهور، وسيتم تحويل المبالغ إلى المجالس البلدية يوم الأحد المقبل ويمكن لأصحاب المنازل مراجعة المجالس حينها، وهذا الكلام لم يأت لتهدئة الخواطر إلا أننا نملك معلومات أكيدة».
وبشأن بناء الوحدات السكنية المعلقة قال وكيل الوزارة: «صحيح أننا تحدثنا عن بناء الوحدات السكنية، وقد حاولنا الاقتراض من المصارف إلا أننا لم نفلح، ودخلنا في مفاوضات مع القطاع الخاص وخلال 10 أيام ستتضح الرؤية بشأن 600 منزل آيل إلى السقوط بحسب القائمة المحولة إلينا من المجالس البلدية، ومن المؤمل أن تنتهي المفاوضات خلال الأيام العشرة لكي نبدأ في المشروع من جديد، وبمجرد حصولنا على الموازنة سنحول المشروع إلى المناقصات».
من جهته، انتقد رئيس لجنة البيوت الآيلة إلى السقوط بمجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع تجاهل الأعضاء البلديين حضور الاعتصام ومشاركة الأهالي، مشيرا إلى أنه استغرب من تصريح مجلسي بلدي المحرق والجنوبية بعدم رغبتهما في المشاركة لأنهما لا يعانيان من أي مشكلة مع مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط وهو ما يتنافى مع تصريحات الأعضاء ورئيسي المجلسين في اجتماع مناقشة تداعيات مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط بمجلس بلدي العاصمة.
من جهته، قال رئيس لجنة البيوت الآيلة إلى السقوط بمجلس بلدي الشمالية سيد أحمد العلوي: «إن عدم حضور الأعضاء البلديين إلى هذا الاعتصام أمر يؤسف له، ونحن نسأل عن الأعضاء الذين أرعدوا في الصحافة بشأن المشروع ومعاناة الأهالي، أين هم اليوم ونحن لا نستثني رؤساء المجالس الذين غاب معظمهم لأسباب نجهلها».
وتابع «إن خطوة الاعتصام جاءت لإيصال معاناة الأهالي ومأساتهم بصوت أرفع إلى الدولة، وهذا الاعتصام ليس تحديا لأي أحد ونحن قلنا سابقا إننا سنتعاون مع أية جهة تنوي تحريك المشروع وإنقاذه. وهناك خطوات أخرى، وقد طالبنا البرلمان عبر الصحافة ولاسيما لجنة الخدمات والمرافق العامة بمناقشة تداعيات المشروع مع وزارة شئون البلديات والزراعة ولاسيما أننا نعيش مشهدا أليما لكثير من العوائل في مختلف محافظات البحرين».
وطالب العلوي جميع المؤسسات والجمعيات الأهلية والسياسية والحقوقية بالتحرك في هذا الملف ودعم الأهالي ولاسيما أن هذا المشروع يمس حاجة ضرورة وهي السكن الذي أقره دستور البحرين.
من جهته، دعا عضو مجلس بلدي الوسطى وليد هجرس إلى ضرورة حل الملف في أسرع وقت ممكن نظرا إلى المعاناة الكبيرة التي يعيشها الأهالي، مشيرا أن لديه سبع أسر استكملت جميع بياناتها ولم تخرج من منازلها إلا بموافقة وزارة شئون البلديات والزراعة، وهي مستكملة لجميع الشروط، وبدل أن يتحول المشروع إلى فرحة، وضع الأسر إلى جحيم من ناحية العلاقات بين أبناء الأسرة وحتى من النواحي المادية لأن الأسر لا يمكنها دفع بدل الإيجار.
وقال: «نحن نطالب الوزارة بدفع بدل الإيجار إلى جميع الأسر التي تم إخراجها من منازلها، ونأمل أن تنتهي المعاناة في القريب العاجل».
وأشار عضو مجلس بلدي الشمالية عبدالغني عبدالعزيز إلى أن المجالس البلدية أضحت في فوهة المدفع بعد أن تخلت الجهات المعنية عن المشروع، موضحا أنه لا يمكن الانتظار أكثر لحلحلة الأزمة وخصوصا أن الأهالي باتوا مهددين بالطرد بل إن بعض العائلات رفعت ضدها قضايا في المحاكم.
ونقل عدد من الأهالي معاناتهم إلى وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة أبوالفتح، وقالت إحدى النساء إن عائلتها تتكون من 38 فردا وقد أخرجوا من منزلهم ولم يصرف بدل الإيجار لهم على رغم أنهم استأجروا منزلا بقيمة 300 دينار، فيما رفعت نساء صورا لمنازلهن الآيلة إلى السقوط التي سقطت أجزاء منها واطلع الوكيل على وضعية المنازل.
نظرا إلى الأزمة التي يمر بها مشروع الآيلة إلى السقوط وتعثره فإننا كأعضاء للمجالس البلدية نتقدم لكم بالاعتذار الشديد ونبدي لكم عظيم أسفنا وألمنا الكبير ونفيدكم علما بأننا منذ قدومنا ببداية عملنا كان همنا الأكبر والتحدي الأعظم لنا هو مشروع الآيلة إلى السقوط ودخلنا عدة معتركات ليقوم المشروع من كبوته فعملنا بكل ما نملك من قوة، إلى أن وقف المشروع على رجليه وبدأت القافلة تسير فتم إنجاز وإكمال الكثير من الملفات والانتهاء من إعداد الخرائط حتى جاء وقت التنفيذ فتفاجأنا جميعا بوجود عجز كبير في الموازنة، ومع ذلك لم نيأس ولم نستسلم بل قمنا وطالبنا الحكومة ممثلة بوزارة البلديات بالإسراع في دفع بدل إيجار لكل عائلة تم إخراجها من منزلها وكل عائلة طلب منها البحث عن منزل للإيجار وكذلك الإسراع بهدم كل المنازل التي تم إخلاؤها لأنها أصبحت خربات ومواقع للأفعال المشينة كما طالبنا بالإسراع ببناء جميع المنازل التي تم هدمها وإخلاؤها والتي هجِّرت كما أننا عقدنا اجتماعات مع كل الجهات المعنية للتدخل لحلحلة الأمور.
وتابع البيان «إلى أن تم توقيع رسالة مرفوعة إلى جلالة الملك تطالب بكل ما طرحناه آنفا وحيث إن جلالته هو المؤسس الأول لهذا المشروع الإنساني الرائد على مستوى المنطقة وهو الداعم الأكبر لمعظم المشاريع الإنسانية والإصلاحية فإننا توجهنا إليه أملا في كرمه لإنقاذ المشروع ومازلنا نحمل همكم ونطالب بالنيابة عنكم ما تصبون إليه من منازل لائقة بكم كشعب بحريني ولن تتوقف محاولاتنا.
وقال البيان: «إننا من موقعنا هذا وفي وزارة البلديات نناشد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان التدخل وحل الأزمة وخاصة أن هذا المشروع منح سموه جائزة التنمية الحضرية للأمم المتحدة كما نناشد جلالة الملك التدخل، كما نطالب نوابنا بحمل همِّ ما يقارب 5000 عائلة بحرينية معرضة للضياع والشتات وذلك بطلب موازنة إضافية إلى المشروع وطلب لقاء الحكومة بخصوص هذا المشروع. وإن تعثر هذا المشروع وسقوطه سيتسبب بأزمات كارثية لذلك نحن كأعضاء مجالس بلدية نهيب بالجميع وكل بحسب موقعه العمل على إنقاذه».
العدد 2499 - الخميس 09 يوليو 2009م الموافق 16 رجب 1430هـ
