وافق المجلس الأعلى للمرأة بالإجماع على مقترحات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بشأن التوصية برفع تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) عن الفقرة الثانية من المادة التاسعة التي تنص على (أن تمنح الدول الأطراف للمرأة حقا متساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها) وفق مقترحات المجلس حول تعديل قانون الجنسية البحرينية، والفقرة الرابعة من المادة رقم 15 التي تنص على (أن تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم) باعتبار أن حق المرأة في التنقل والسكنى مكفول للمرأة طبقا للميثاق والدستور.

جاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي الأول للمجلس للدورة الثالثة برئاسة نائب رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، والذي عقد مساء أمس (الخميس) بمقر المجلس الأعلى للمرأة.

و صرحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة صالح العوضي بأن المجلس استعرض خلال الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن أهم ما تم تنفيذه خلال النصف الأول من العام2009 تنفيذا للإطار العام للخطة التشغيلية لبرنامج عمل الأمانة العامة للمجلس التي تأتي انسجاما مع خطط وبرامج المجلس في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.

وكانت لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية قد وافقت في اجتماعها الرابع بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2009 على مقترحات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بشأن تحفظات مملكة البحرين على بعض مواد اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).

كما استعرض المجلس خلال اجتماعه عددا من الموضوعات ذات العلاقة ببرامج التوعية والتدريب الموجه للمرأة والحملات التوعوية بخصوص المرأة والثقافة الأسرية.