أشاد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز «باستجابة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لرغبة مجلس النواب وكتلة الوفاق بإيقاف منح رخص صيد الروبيان والأسماك»، مثنيا على دور وقرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، مؤكدا على أن هذا القرار يصب لصالح المحافظة على البيئة وما تبقى من الثروة السمكية ومخزون الروبيان، والحفاظ على مصالح الصيادين.

وقال فيروز إن «وقف منح رخص صيد الروبيان يساهم في وقف استغلال البعض لهذه الرخص لجلب المزيد من العمال الأجانب أحيانا والعمل أحيانا أخرى على بيعها للآخرين بدل استخدامها للعمل في الصيد، ما يشير إلى عدم الحاجة إليها وعدم استحقاقه لاستصدارها من الأساس، وذلك ما نص عليه مقترح الوفاق».

وأكد فيروز على أن «نحو 4 آلاف سفينة صيد أسماك وروبيان (طراريد وبوانيش) في مساحة لا تزيد على 3800 كيلو متر مربع من المياه الإقليمية للمملكة، والتي هي في تقلص مستمر بسبب عمليات الدفان والتجريف بفعل المشاريع العمرانية والاستثمارية».

ولفت إلى أن «هذا العدد من سفن الصيد في هذه الرقعة الصغيرة يشكل بحد ذاته صيدا جائرا واستنزافا خطيرا للمخزون السمكي، حتى مع فرض الالتزام بجميع القوانين المنظمة للصيد وحماية الثروة السمكية، ويعد مخالفة صريحة للاتفاقيات التي وقعت عليها مملكة البحرين».

وتابع «هذه الحالة أصبحت تتسبب في نشوء منازعات مستمرة بين فئات الصيادين وفي تجاوزات غير قانونية في مزاولة الصيد».

ولفت فيروز إلى أن مجلس النواب كان قد ناقش ووافق على مقترح قدمته كتلة الوفاق في 7 أبريل/ نيسان الماضي بخصوص التوقف عن إعطاء رخص جديدة لصيد الأسماك والروبيان وغيرها (الدائمة والمؤقتة) وعدم تجديد الرخص المؤقتة المخالفة لاشتراطات الحصول عليها».

وأشار فيروز إلى أن مبررات الوفاق تهدف إلى حماية الثروة السميكة ووقف الصيد الجائر للأسماك وحماية الثروة السمكية.

ولفت إلى أن لجنة المرافق وافقت على المقترح برغبة مع توصيتها بأن يتم تحديد سقف نهائي لعدد الرخص الممنوحة سنويا، وأن يتوقف منح رخص جديدة سواء كانت دائمة أو مؤقتة لمدة 10 سنوات على الأقل، وأن لا يشمل هذا المنع التداول وانتقال الرخص بين الصيادين بالشروط والمعايير التي تحددها إدارة الثروة السمكية.

من ناحية أخرى، قال فيروز إن لجة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تبنت منذ دور الانعقاد الأول عددا من المقترحات برغبة المتعلقة بمهنة الصيد وحماية الثروة السمكية وتنظيم منح رخص الصيد وغيرها.

وأوضح أن هناك مقترحا برغبة دعم قطاع الثروة السمكية، ويتضمن الاقتراح عددا من النقاط المتعلقة بمنع تصدير الأسماك إلى خارج مملكة البحرين.

وأكد فيروز على أن اللجنة لم تهمل الأضرار التي يتعرض لها البحارة من عمليات الدفان، إذ تبنت مقترحا برغبة لتعويض البحارة المتضررين من عمليات الدفان وشفط الرمال في المصائد البحرية، والاهتمام بمصائد السمك، مضيفا أن اللجنة تبنت مقترحا بشأن تخفيض رسوم إصدار التراخيص والتجديدات السنوية لإقامة الحضور والمساكر المخصصة لصيد الأسماك.