أيدت محكمة الاستئناف الكبرى برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وأمانة سر إبراهيم إضرابوه حكم محكمة أول درجة والقاضي بحبس متهم لمدة سنتين وشهر وحبس المتهم الثاني 3 أشهر، كما قضت بحبس المتهمة الثالثة 8 أشهر، والرابعة سبعة أشهر في قضية دعارة مع إبعاد المتهمين جميعا نهائيّا عن البلاد وهم من الجنسية البنغالية.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين من الأول إلى الثالثة تهمة التحريض على ممارسة الدعارة، كما أنهم تكسبوا بصفة جزئية مما تكسبه المتهمات من ممارسة الدعارة، وأغروا المتهمات مقابل حصولهم على مبالغ نقدية، كما وجهت إلى المتهمين الأول بأنه أدار محلا للممارسة الدعارة، كما وجهت إلى المتهمين الثاني والثالثة أنهما تعاونوا على إدارة محل الدعارة وتقاضوا مبالغ مقابل ذلك، كما أن المتهمين جميعا أقاموا في البلاد بطريقة غير مشروعة، كما وجهت إلى المتهمتين الثالثة والرابعة أنهما اعتمدتا بصفة كلية على ما يكسبانه من ممارسة الدعارة.