قال رئيس الجامعة الأهلية عبدالله الحواج «إن الحل الأمثل للجامعات التي وُجهت إليها إنذارات سوى القيام بتعديل أوضاعها، إذ إن مجلس التعليم العالي لن يتراجع عن قراراته التي أصدرها بحق هذه الجامعات».

وأضاف «ان التبرير وعدم تصحيح الأوضاع لن يفيد الجامعات في هذه الفترة، لذلك لابد أن تباشر جميع الجامعات بتصحيح الأوضاع بدلا من إهدار الوقت على التقاتل مع مجلس التعليم العالي، وخصوصا أن الأخير يحاول إصلاح التعليم الجامعي في البحرين».

وذكر الحواج أن تصريح الأمين العام المساعد في مجلس التعليم العالي علوي الهاشمي يؤكد أن المجلس يتقبل جميع وجهات النظر، إذ إن المجلس ينظر في شكاوى الجامعات وفي وجهات نظرها بشكل دوري وخصوصا أن اللجنة الأكاديمية في المجلس تجتمع كل أسبوع، مبينا أنه يجب الابتعاد عن الحساسية الزائدة بين الجامعات والمجلس، على أن تأخذ الجامعات قرارات المجلس بشكل جدي. وتابع «أن من مصلحة كل الجامعات الخاصة أن تتجه اتجاها إيجابيا لتصحيح أوضاعها حتى ترتقي سمعة ملف التعليم العالي في البحرين وخصوصا مع وجود ما يقارب 12 جامعة أو أكثر من هذا العدد في دولة ذات رقعة جغرافية محدودة».

وأشار إلى أنه على الجامعات الخاصة أن تحاول قدر المستطاع ألا تحقق النسب الدنيا، إذ إنه لابد أن تتنافس من أجل تحقيق الاعتمادات العالمية. مبينا أن التبرير الذي تتبعه بعض الجامعات «لن يرتقي بملف التعليم العالي الجامعي وخصوصا إذا كانت الجامعات نفسها لا ترقى إلى أعلى المستويات»،

كما لفت الحواج إلى أن عدم تصحيح الجامعات لأوضاعها «سيؤدي إلى وقوع ضرر على هذه الجامعات إلى جانب أنه سيؤدي إلى ضرر على سمعة ملف التعليم في البحرين، ولن يقبل أي طلبة من الخارج الدراسة في الجامعات الخاصة البحرينية». وأكد أنه من الضروري أن يتعاون الجميع حتى تملك البحرين ملف تعليم عال جيد، على أن يكون هذا الملف جزءا من السياحة النظيفة التي تسعى لها مملكة البحرين.

واعتبر الحواج أن التعليم العالي والطب يجب أن يوضعا في قمة اهتمام الدولة وخصوصا أنهما جزء كبير من مستقبل البحرين، لذلك يجب أن تتجه الدول إلى هذا الاتجاه العام، حتى تعتمد البحرين على التعليم والمستشفيات كدخل قومي على أن يمثل هذا الدخل النسبة الأكبر.

كما ذكر أن الجامعة الأهلية حصلت على إنذار بشأن نسب أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن الجامعة بادرت برفع تقرير إلى الأمانة العامة بالمجلس تؤكد التزام الجامعة بالنسب التي وردت في اللوائح، ولفت إلى أن الأمانة أصدرت تصريحا يؤكد أن الجامعة مستوفية لهذه الشروط، ما يجعل الموضوع منتهيا بالنسبة للجامعة الأهلية وخصوصا أنها تحقق كل النسب سواء إلى المتفرغين أو غير المتفرغين من الأساتذة أو من حملة الماجستير إلى درجة الدكتوراه، إذ إن الجامعة يصل فيها عدد أعضاء حاملي الدكتوراه إلى 84 دكتورا، في الوقت الذي يصل فيه عدد حاملي شهادة الماجستير في حدود 14 وعدد المتفرغين في حدود 17 ولذلك فإن الجامعة حققت كل النسب.

ونوه الحواج إلى أن الجامعة تسير على معايير التعليم العالي بل تحقق نسبا أعلى من ذلك لأنها تحقق المعايير الدولية وخصوصا أنها تضم 1700 طالب وأكثر من 100 أستاذ وهذه من أعلى النسب العالمية، ومن هذا المنطلق فإن الجامعة تحقق كل الشروط التي اشترطها التعليم العالي سواء بالنسبة إلى الإعداد أو البرامج.

كما طالب الحواج الدولة بدعم الجامعات الخاصة الجادة مع إزالة الصعاب أمامها وخصوصا فيما يتعلق ببناها التحتية على أن يتم تقديم التسهيلات لها بكل أنواعها، وخصوصا أن الدول المتقدمة تضع حوافز كبيرة وتشجع دائما المشاريع التعليمية، إذ إن عملية الإصلاح التي يقودها جلالة الملك تبدأ بإصلاح التعليم. كما دعا الحواج المسئولين عن ملف التعليم العالي إلى عدم ترك المجال للاستثمار في هذا المجال مفتوحا إلا لأصحاب السيرة الذاتية البيضاء وللمؤهلين، كما أنه يتوجب على الحكومة دعم الجامعات الجادة التي تقدم تعليما جامعيا متميزا، إذ إن التعليم مسئولية وطنية كبيرة سواء كان التعليم عاما أو خاصا.