طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب بالاطلاع على تفاصيل الخطة الاستراتيجية لوزارة الإسكان، التي تم الإعلان عنها أمس الأول (الخميس)، مشيرة إلى أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أطلع المجلس على جدول زمني لخطة الوزارة في العام الجاري، لكن المطلوب هو تفاصيل الأعوام المقبلة. وأشار رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل إلى أنه: «بعد الإعلان عن الخطة الاستراتيجية، ينبغي الكشف عن جدول زمني للمشاريع الإسكانية، في مختلف المحافظات، ولا يجوز بعد هذا الإعلان أن تتأخر وزارتا الإسكان والمالية، عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل البدء في بناء المشاريع الإسكانية».
طالبت اللجنة المالية بمجلس النواب بالاطلاع على تفاصيل الخطة الاستراتيجية لوزارة الإسكان، والتي تم الإعلان عنها يوم أمس الأول (الخميس)، مشيرة إلى أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أطلع المجلس على جدول زمني لخطة الوزارة في العام الجاري، لكن المطلوب هو تفاصيل الأعوام المقبلة.
وكان ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، قد وافق خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس، على الخطة الاستراتيجية لوزارة الإسكان، وتتضمن الخطة مسارين في عملية إنشاء المشاريع، إذ يقوم الأول على الاستمرار في مشاريع الوزارة الحالية، بحيث تقوم الوزارة بالعمل حاليا على بناء 3502 وحدة سكنية، وتحضّر لبناء 9673 موزعة على جميع المحافظات يتم الانتهاء منها جميعا بحلول نهاية العام 2011. ويتم العمل في الوقت نفسه على المسار الثاني بالشراكة مع مطورين من القطاع الخاص على أن يتولى المطور التمويل ووضع التصاميم وتنفيذ وإدارة مرحلة التشييد وصيانة الوحدات السكنية بعد التسليم وتقوم الحكومة بتوفير الأراضي.
وأشار رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل إلى أنه «بعد الإعلان عن الخطة الاستراتيجية، ينبغي الكشف عن جدول زمني للمشاريع الإسكانية، في مختلف المحافظات، ولا يجوز بعد هذا الإعلان أن تتأخر وزارتا الإسكان والمالية، عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل البدء في بناء المشاريع الإسكانية».
وقال خليل: «في اعتقادي أن هذه الخطوة جدية، والأولى على الطريق الصحيح لإنهاء الأزمة الإسكانية، وخصوصا أنها تمت بموافقة سمو ولي العهد، بحيث تم تحديد جدول زمني والتأكيد فيه على أن الجانب المادي للخطة مكفول، إذ إن 20 مليون دينار التي وضعت لخدمة الدَّين، ستولد 200 مليون، للمشاريع الإسكانية، وبالتالي فمن المفروض ألا تكون هناك أي عوائق».
وأكد رئيس اللجنة المالية أن «المشاريع الإسكانية لا تنقصها الأراضي، وهناك أراضٍ أساسا مخصصة للمشاريع الإسكانية، لم يتم الاستفادة منها، ولا تزال موجودة في مختلف المناطق لهذه المشاريع، ولا تحتاج إلا إلى التنسيق»، مبينا أن «الأزمة الإسكانية في خطوتها الأولى تحتاج إلى تنسيق بين وزيري الإسكان والمالية، من أجل توفير المبالغ المطلوبة للمشاريع، وخصوصا أننا في مجلس النواب قمنا بدورنا وأقررنا الموازنة في 19 مارس/ آذار الماضي، وكان من المفروض من السلطة التنفيذية أن تنسق فيما بينها من أجل المضي في تنفيذ الخطة الإسكانية، إلا أن ذلك لم يحصل، ونحن اليوم دخلنا النصف الثاني من العام 2009، ولم نر أية خطوة عملية في هذا الاتجاه، وبالتالي فهذا الإعلان، يعد تصحيحا للمسار المتعثر السابق».
وأشار خليل إلى عدد من النقاط بخصوص الأزمة الإسكانية قائلا: «وزير الإسكان تحدث في المؤتمر الصحافي، عن بعض المحافظات، كالمحرق والوسطى، لكنه لم يتحدث عن محافظة العاصمة، ولا أدري إلى متى تبقى العاصمة مهمشة ومغيبة، تتراكم فيها الطلبات الإسكانية، من دون أن نسمع عن خطوة جادة في هذا الاتجاه، ويكفي أن أتحدث عن الدائرتين الرابعة في العاصمة، وهي من أسوأ الدوائر وأكثرها حرمانا، إذ لم ينفذ فيها أي مشروع إسكاني، وطلباتها تتراكم يوما بعد يوما، حتى وصل بعض مقدمي الطلبات أكثر من 15 عاما وهم ينتظرون تلبية طلباتهم».
ورحب خليل بالإعلان عن الخطة الاستراتيجية لوزارة الإسكان، وقال: «سنضع يدنا بيدهم من أجل صالح الوطن، والعمل جميعا على رفع المعاناة عن جميع المواطنين، وعلى الدولة، دور أساسي واستراتيجي، لأنها تملك الموازنات، والأراضي، ولا ينقصها إلا قرار جاد تتحرك على الأرض.
ونوّه خليل إلى أنه «لا يوجد عذر بعض ذلك، وخصوصا بعد صدور قانون الاستملاك وعلى الوزارة أن تبدأ بالاستفادة من هذا القانون، وخصوصا في المشاريع التي تتطلب استملاكا للأراضي، وبحسب معرفتي فإن في محافظة العاصمة أكثر من 15 مشروعا ينتظر الاستملاك، وبالتالي ما ننتظره الآن، هو تفعيل القانون ضمن الخطة التي تم الاتفاق عليها وإعلانها».
العدد 2500 - الجمعة 10 يوليو 2009م الموافق 17 رجب 1430هـ
