خصصت نشرة «الإصلاح العربي» التي تصدر عن مؤسسة كارنيجي الأميركية في عدد يوليو/ تموز الجاري موضوعا للكاتب لورنس كليمنتس عن تأثيرات الأزمة العالمية على العمال في البحرين، واستعرض الموضوع توقعات منظمة العمل الدولية بأن يخسر العالم العربي خمسة ملايين وظيفة خلال العام 2009، وأن تتراجع الحوالات المالية من العمّال المهاجرين إلى حد كبير، ما يلقي بعبء على البلدان التي ترسل هؤلاء العمّال إلى الخارج.

وقال التقرير: «حتى دول الخليج الغنية بالنفط تشعر بالموجات الارتدادية وإن بدرجات متباينة من الحدّة. فقد دفع هبوط أسعار النفط الحكومات إلى دراسة موازناتها بتدقيق. ففي البحرين، تحتاج الحكومة إلى أن يكون سعر النفط 75 دولارا للبرميل كي تتمكّن من إرساء توازن في موازنتها، في حين لاتحتاج الحكومة الكويتية إلى أكثر من 30 دولارا للبرميل. وفي داخل مجلس التعاون الخليجي، تملك الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت احتياطات كبيرة يمكن أن تخفّف من الجوانب الأسوأ للأزمة. لكن في البحرين، تراجعت توقّعات النمو للعام 2009 إلى 1.9 في المئة».

وأشار تقرير نشرة «الإصلاح العربي» إلى أن «عمّال البحرين ليسوا في وضع يخوّلهم مواجهة تداعيات الأزمة. فمتوسّط الأجر هو 814 دولارا في الشهر، في حين يتقاضى 28 في المئة من العمّال أقل من 530 دولارا في الشهر. ومعروف أن البلد الخليجي الأكثر تأثرا بخسارة الوظائف هو البحرين التي عرفت طوال سنوات بطالة تصل إلى مستوى الرقم المزدوج وشهدت احتجاجات وأعمال شغب متكررة بسبب النقص في الوظائف. وفي حين تراجع إجمالي البطالة إلى 4 في المئة قبل الأزمة، ظلّت بطالة الشباب في البحرين تفوق 25 في المئة، وهي أعلى نسبة في الخليج».

وتطرق التقرير إلى تأثير الأزمة العالمية على قطاع البناء، إذ ذكر أن «الأزمة سددت ضربة قوية إلى قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما دبي. وعلى رغم أن التراجع في قطاع البناء في البحرين كان أقل حدة، إلا أنه أثّر في معيشة آلاف العمّال المهاجرين. فبينما تتعثّر المشروعات ويتأخّر تسديد أجور المتعاقدين من الباطن، يعاني عمّال البناء الذين يتأخرون كثيرا في تقاضي رواتبهم، من التداعيات الأشد وطأة. واحتجاجا على هذا الواقع، شارك آلاف العمّال في إضرابات بدعم من النقابات العمالية. وتتفاقم المشكلات في قطاع البناء بسبب نظام الكفالة المطبَّق في التوظيف، وهي نقطة أساسية يعترض عليها أصحاب العمل في البحرين ويطالبون باستبدالها بنظام أكثر انفتاحا. ومؤخرا، اقترحت الحكومة البحرينية إنهاء نظام الكفالة لكن لم يوضَع الاقتراح بعد حيّز التنفيذ، إذ رد أصحاب العمل بمطالبة مكثّفة بإرجاء الإصلاحات». ووفقا للتقرير فقد «طالت الموجات الارتدادية أيضا القطاع المالي. وقد سعت الحكومة البحرينية إلى التدخل لإرساء الاستقرار في الأسواق والحفاظ على الوظائف. ومعروف أن البحرين هي مركز مصرفي في مجلس التعاون الخليجي، إذ يستخدم 150 مصرفا 14 ألف موظّف. وقد ازدادت الاستثمارات الخارجية المباشرة 25 مرة في البحرين منذ العام 1990، مع حصول القطاع المالي على الحصة الأكبر من النمو في هذه الاستثمارات. وتولّد الخدمات المصرفية والمالية أكثر من ربع الدخل الوطني في البحرين، وحتى الآونة الأخيرة كان القطاع المصرفي من القطاعات الأكثر أمانا في مجال التوظيف. كما أن توسّع قطاع الخدمات المالية كان أحد أسباب تراجع معدلات البطالة قبل الأزمة».

وتطرق تقرير نشرة «الإصلاح العربي» إلى تحذير وزير العمل مجيد العلوي - في مايو/ أيار الماضي - لأصحاب العمل من استخدام الأزمة الاقتصادية كذريعة لتسريح العمّال، بيد أن المصارف تسعى مع ذلك إلى خفض أعداد موظّفيها. وأشار التقرير إلى إعلان بنك الخليج الدولي مؤخرا عن أنه سيعمد إلى تسريح 20 في المئة من الموظفين في مركزه الرئيسي وما تبع ذلك من احتجاجات. ولم يغفل التقرير الإشارة إلى المؤتمر الدولي الذي رعاه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن الأزمة العالمية وتأثيرها على البحرين والمنطقة، إذ دعت النقابات العمالية في البحرين بقيادة الاتحاد العام إلى اتخاذ إجراءات لحصر الأضرار من أجل الحد من التداعيات على العمّال وعائلاتهم.