برأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية متهما بعد إدانته من قبل محكمة الدرجة الأولى بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار عمّا نسب إليه من تهمة مصادرة وضبط المواد المخدرة.
وقد وجّهت النيابة العامة للمتهم أنه باع بقصد الاتجار نباتا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي نباتا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
برأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر إبراهيم الجفن متهما من بيع مواد مخدرة، بعدما أدانته محكمة الدرجة الأولى بالسجن لمدة عشر سنوات والغرامة خمسة آلاف دينار عما نسب إليه مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 5 مارس/ آذار 2008 باع بقصد الاتجار نباتا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي نباتا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتقدم المحامي عبدالرحمن غنيم بمذكرة دفاعية أمام محكمة الاستئناف التي قضت ببراءة المتهم في القضية، إذ دفع غنيم في مذكرته بان هناك تناقضا في أقوال شهود الإثبات، وعلى رغم بطلان هذه الشهادة لابتنائها على إجراء باطل وتناقض رواية كل منهما حول واقعة الضبط وتاريخها وساعة وقوعها ومكانها والأشخاص القائمين بالضبط ما أضحت شهادتهما مشوبة بالبطلان بظلال الشك والريبة بما يهدر دلالتها.
وقال غنيم إن تاريخ واقعة القبض على المتهم هو 5 مارس/ آذار 2008 في حين ان الثابت من أوراق القضية أن أمر القبض على المستأنف وتفتيشه قد صدر بتاريخ 3 مارس/ آذار 2008 بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم على أن يكون تنفيذ هذا الإذن لمرة واحدة خلال أسبوع من تاريخ صدوره. في حين أن الثابت من محضر القبض والتفتيش الصادر من الشرطة بأن الإذن بالتفتيش قد تم تنفيذه في الساعة الواحدة ظهرا بتاريخ 4 مارس/ آذار 2008 عندما قام المصدر السري بشراء عينة من المتهم عبارة عن قطعة صغيرة داكنة اللون يعتقد احتواؤها على مواد مخدرة وقرر بالمحضر ذاته أنه لم يتم القبض على المتهم في اليوم ذاته بل عاود رجال مكافحة المخدرات في اليوم التالي بتاريخ 5 مارس/ آذار 2008 بالساعة 2:30 ظهرا بواسطة مصدر سري لشراء مادة الحشيش من المتهم، ويضحى من ذلك أن الإذن القضائي بالقبض على المستأنف كان قد استنفد غرضه بتاريخ مارس/ آذار 2008 في الواقعة الأولى على فرض صحتها، وكان يستوجب على إدارة مكافحة المخدرات استصدار إذن قضائي جديد بالقبض وتفتيش المستأنف، لافتا إلى أن كل الإجراءات باطلة التي ترتب عليها بطلان كل ما لحقها من إجراءات بما فيها شهادة رجال الضبطية اللذين أجروا عملية القبض على المتهم وتفتيشه وهما شاهدا الإثبات.
كما دفع غنيم بالتناقض الواضح في شهادة شاهدي الشرطة اللذين قبضا على المتهم على رغم ان إجراءات القبض كانت باطلة.
وبين محامي المتهم ان المتهم لم تضبط معه ثمة مواد مخدرة حال القبض عليه وتفتيشه وكذلك حال تفتيش مسكنه، وقد أنكر المستأنف صلته بالمواد المخدرة المزعوم ضبطها معه منذ لحظة القبض عليه، وقد اعتصم بنفيه للتهمة ذاتها عند التحقيق معه أمام النيابة العامة، كما أنه خلا محضر ضبط المستأنف وتفتيشه ذاتيا وتفتيش مسكنه على أية مواد مخدرة أو أدوات مما تستخدم في تجزئة المواد المخدرة كالموس أو الميزان أو أوراق السلوفان التي اعتاد مروجو المواد المخدرة على استخدامها أو أية قطع مجزئة ومعدة للبيع، كما أن محاضر التحريات خلت من طلب إذن القبض من بيان الأوراق المالية التي ستستخدم في محاولة شراء المخدر وعدم عرضها على النيابة العامة لإثبات تلك الأرقام بإذن النيابة لإمكان مطابقتها بعد إتمام عملية القبض.
واختتم غنيم مذكرته بطلب قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الموعد المقرر، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإدانة المستأنف والحكم مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
العدد 2500 - الجمعة 10 يوليو 2009م الموافق 17 رجب 1430هـ
