يبدو أن «أزمة» أسماك باتت تلوح في الأفق بعد أن أعلنت جمعية الصيادين أنها ستجتمع اليوم (السبت) بالصيادين لمناقشة تداعيات الوضع، وألمح رئيس جمعية الصيادين وحيد الدوسري إلى أن العمل سيتواصل في الفترة المقبلة إلا أنه لم ينكر توجه الجمعية لتنفيذ إضراب شامل عن صيد الأسماك في الأيام المقبلة على غرار إضراب الصيادين الذي فُك بعد زيارة مفاجئة من سمو رئيس الوزراء إلى الجمعية.
وأشار الدوسري إلى أن الصيادين سيجتمعون في مقر الجمعية في المحرق بدءا من اليوم (السبت) للمطالبة بتنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن صندوق الصيادين وحماية البيئة البحرية.
وقال: «يأتي تجمع الصيادين احتجاجا على إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل وعدم تفعيل قرارات سمو رئيس الوزراء»، موضحا أن «وضع البحارة تفاقم بعد تجميد تنظيم سوق العمل لمعاملاتهم».
الوسط - عبدالله الملا
طالب رئيس جمعية الصيادين وحيد الدوسري بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لإنشاء صندوق للصيادين وتعويض البحارة، مشيرا إلى أن لدى الجمعية برنامجا يبدأ اليوم (السبت) بالتجمع عند مقر الجمعية بالمحرق لتحريك المطالب.
وقال: «سيكون الاجتماع عند الساعة 4:30 عصرا، وسيستمر التجمع لعدة أيام حتى تتحقق مطالب الصيادين وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه فإن الخطوة المقبلة ستكون الإضراب عن العمل وعدم إمداد الأسواق المركزية بالأسماك».
وبيّن أن المحرق أولى محطات الاحتجاج ثم تليها كل من سترة والدير وسماهيج، وذلك احتجاجا على إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل وعدم تفعيل قرارات سمو رئيس الوزراء، موضحا أن وضع البحارة تفاقم بعد تجميد تنظيم سوق العمل لمعاملاتهم.
وتابع: «إن أهم المطالب تتركز في تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بالنسبة لصندوق الصيادين وجميع التوجيهات الأخرى بوجه السرعة وحماية البيئة والهيرات من أيدي المتنفذين والحفاظ على المخزون السمكي، وفي الوقت الراهن لن يتم توقيف الصيد وسنعبر عن حقوقنا بالوسائل القانونية اليوم وغد (الأحد) و(الإثنين) و(الأربعاء) وسيكون هناك تجمع كل شهر وإعلان المطالب في الصحافة.
وكانت جمعية الصيادين نظمت أخيرا إضرابا وتوقفت عن إمداد الأسواق المركزية بالأسماك، إلا أنها سرعان ما أعلنت فك الإضراب والبدء في العمل، بعد زيارة مفاجئة قام بها رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى الجمعية، وذلك للاستماع إلى مطالب البحارة وإلى مشكلاتهم. وبدأت سفن الصيد بالدخول إلى البحر والصيد، بعد توقف دام 9 أيام متواصلة وتزويد الأسواق المحلية بالأسماك، الأمر الذي أثر على حركة الأسواق والمواطنين.
وأكدت الجمعية خلال مؤتمر صحافي بمرفأ سترة، أن قرار فك الإضراب جاء من قبِل الجمعية، بسبب تعطف سمو رئيس الوزراء وقيامه بزيارة إلى الجمعية للاستماع إلى المطالب التي نادى بها البحارة.
وأشارت الجمعية إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرصه ومتابعته لقضية البحارة والصيادين وخصوصا أن هذه الفئة هي من الفئات المهمة في المجتمع والتي لا يستطيع أحد الاستغناء عنها، وخصوصا أن الصيادين يمثلون إحدى القطاعات المهمة في البحرين.
وذكرت الجمعية أن سموه وجه وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي للاجتماع مع الصيادين، وذلك للتباحث معهم بشأن كيفية تحقيق المطالب التي كانت سببا في توقف الصيادين عن العمل، مبينة أن الجمعية تسعى إلى استعراض استراتيجية من أجل المحافظة على الثروة البحرية ومواقع عمليات الدفان التي تشرف على ترخيصها المؤسسات الحكومية خلال الاجتماع الذي سيعقد مع وزير البلديات، إلى جانب أنه سيتم التطرق إلى كل مطالب البحارة، وذلك لعرضها أمام مجلس الوزراء من أجل تحقيقها.
وعن كيفية التعويضات المالية التي سيحصل عليها البحارة، وخصوصا أن هذه التعويضات كانت مطلبا من مطالبهم، نوهت الجمعية إلى أن رئيس الوزراء وعد خلال اللقاء بتعويض الصيادين والبحارة بعدالة، وخصوصا أن هناك فئات تم تعويضها في الوقت الذي تم استثناء فئات أخرى من هذه التعويضات. وعلى صعيد إلغاء رسوم هيئة تنظيم سوق العمل لفتت الجمعية إلى أنه أثناء الاجتماع طالب الصيادون رئيس الوزراء إصدار توجيهاته للجهات المعنية بالسماح للصيادين بالعمل في فترة مؤقتة من دون أن يتم فرض رسوم مالية عليهم, وذلك لتخليص معاملات الصيادين لحين تنفيذ القرار النهائي بشأن توجيهات سموه.
الوسط - فاطمة عبدالله
قال الناشط البيئي غازي المرباطي «إن مركز الاستزراع السمكي التابع لإدارة الثروة البحرية عليه حماية ما قام بإنزاله من أسماك مؤخرا في بعض الفشوت، إذ إنه لابد من خلق حماية طبيعية لصناعة الموارد الطبيعية».
وأضاف «ان إنزال 200 ألف سمكة متنوعة بين اصبعيات الهامور والسبيطي لدعم المخزون السمكي مهدد بسبب شباك الصيادين وطرق الصيد غير القانونية».
وأشار إلى أن ما قام به مركز الاستزراع السمكي التابع لإدارة الثروة البحرية بإنزال كميات كبيره من اصبعيات الأسماك قدرت بــ 20000 سمكة متنوعة بين اصبعيات الهامور واصبعيات السبيطي تعتبر خطوة لدعم المخزون السمكي في محيط أرخبيل مملكة البحرين.
وتابع «أن المركز دأب ومنذ عدة أعوام على إلقاء كميات كبيرة من اصبعيات الأسماك في مناطق مختلفة وبكميات متفرقة لتنمية الثروة البحرية التي لا تحمل أية قيمة مضافة في حالتها الطبيعية ولكن عند تدخل العمل البشري ستتضاعف القيمة المضافة غير المرئية التي تقدر بمئات آلاف الدنانير ليتم رميها في عرض البحر لتلقطها مباشرة وبأحجامها الصغيرة شباك الصيادين من دون أية إجراءات حمائية نتيجة انعدام المحميات الطبيعية، ويندرج هذا في سياسة التغطية على التدمير البيئي الذي تمارسه بعض الجهات الخاصة والعامة».
وذكر المرباطي أن البيئيين يقدرون هذا الجهد، إلا أن المطلب الوحيد أن يكون لهذه الأسماك مردود ايجابي لتنمية الموارد البحرية التي تشترط الحفاظ على البيئات الطبيعية وخاصة مناطق أشجار القرم والفشوت والشعاب المرجانية التي تشكل الحاضنة والمصانع الطبيعية لإنتاج اليرقات المجهرية وتأمين سبل تنميتها من خلال توفير البيئة المائية والغذائية لهذه الكائنات المجهرية.
ولفت إلى أنه حان الوقت لوقف البهرجات الإعلامية، إذ إن البحرين تقف الآن أمام عالم يسعى لاستقلال وتنمية جميع موارده الطبيعية والبشرية، مشيرا إلى أنه لابد أن نخاطب الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ممثلة بمركز الاستزراع السمكي التابع لإدارة الثروة البحرية المحافظة على البيئات الطبيعية لحماية الموارد البحرية وتنميتها.
يشار إلى أن المركز الوطني للاستزراع السمكي التابع إلى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية نفذ مؤخرا عملية إطلاق 200 ألف سمكة من صنفي «الهامور» و «السبيطي»، في نحو 11 موقعا مختلفا من مباحر ومحميات تكاثر الأسماك الطبيعية حول البحرين.
العدد 2500 - الجمعة 10 يوليو 2009م الموافق 17 رجب 1430هـ
