تم مؤخرا إدراج مجموعة جزر حوار والمياه المحيطة بها على القائمة العالمية الخاصة باتفاق رامسار بعد انضمام البحرين رسميا للاتفاق في عام 1997. تعرف هذه المعاهدة رسميا بالاتفاق الخاص بالاراضي الرطبة ذات الاهمية العالمية للطيور المائية. و الأراضي الرطبة هي البحيرات والانهار والمستنقعات والبحيرات المالحة والاهوار والاراضي المغمورة بالمياه سواء كانت مياها راكدة او جارية، عذبة او مالحة، بما فيها مناطق المياه البحرية التي لا يتجاوز عمقها ستة امتار في حالة الجزر.

ونظرا للاهمية الكبرى لجزر حوار من ناحية تنوع بيئاتها الطبيعية ووجود المئات من بقر الصيد او عروس البحر بالقرب من سواحلها، إضافة لتكاثر العديد من انواع الطيور المائية فيها مثل غراب البحر السوقطري (اللوه) وعقاب السمك (ابالدمي) وبلشون الصخر (الخصيفي) وخطاف البحر المتوج وأبيض الخد والاسحم (الصر)، فقد تم اعتمادها رسميا كمحمية طبيعية في البلاد لتكون ثالث محمية وطنية بعد العرين ورأس سند. وتمثل جزيرة سواد الجنوبية وهي احدى جزر حوار اكبر واهم منطقة تكاثر على المستوى العالمي بالنسبة لغراب البحر السوقطري، حيث يتكاثر سنويا في تلك الجزيرة ما يزيد عن 150 طائرا.

لقد جاءت تسمية الاتفاق نسبة الى مدينة رامسار الايرانية التي تم فيها تبنّي هذا الاتفاق في عام 1971. ومع بداية عام 2001 وصل عدد اعضاء الدول المصدقة على هذا الاتفاق 103 دول، وتم ادراج ما يقارب من 870 موقعا من الاراضي الرطبة ذات الاهمية العالمية في مختلف الدول الاعضاء وهي تغطي مساحة قدرها 620000 كيلو متر مربع.

ومنذ انضمام البحرين لهذا الاتفاق وتصديقها عليه في عام 1997 تم تبنّي موقعين في البلاد كمحميتين للاراضي الرطبة لهما اهمية خاصة للطيور المائية، فاضافة لجزر حوار تم ادراج موقع شجيرات القرم برأس سند الموجود في خليج توبلي على القائمة نفسها.

وللاراضي الرطبة اهمية بالغة ووظائف عديدة منها:

كونها تشكل بيئات متميزة للعديد من الكائنات الحية من نباتات وحيوانات مختلفة وبالذات الطيور المائية.

مواقع مهمة لمراقبة الطيور ويمكن استثمارها كمناطق مهمة لبرامج السياحة البيئية.

مواقع اقتصادية وتربوية وعلمية نظرا لما تحويه من موارد وثروات طبيعية يمكن استغلالها من خلال تبّني مشاريع التنمية المستدامة دون الاضرار بها.

نرى هذه الايام خططا لمشاريع عديدة ستنفذ في جزيرة حوار من بينها مشروع دانات حوار، ولذا تنبع ضرورة وضع الخطط الادارية المناسبة والتشريعات الخاصة للحفاظ على الجزر وتنميتها بالشكل الذي يضمن استفادة المجتمع من مشاريع التنمية، الى جانب ضمان استمرارية بقائها وصونها. ونأمل ان نرى في المستقبل القريب الخطط الادارية البيئية المناسبة لمحمية رأس سند ومحمية جزر حوار ضمن برامج المجالس البلدية ذات العلاقة بالموقعين