أبعد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الرميحي عن منصبه بصورة غير متوقعة. فقد رفض مجلس الخدمة المدنية التجديد للرميحي للبقاء في منصبه لسنتين قادمتين، وكان الرفض محل فرح للذين يختلفون مع الرميحي في سياسته في إدارة المجلس الوطني للثقافة. يقول البعض ان الود كان مفقودا بين وزير الاعلام الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح والرميحي. ويرى القائمون على المجلس الوطني ان الوزير الفهد لم يلتق ويستقبل محمد الرميحي إلا مرات معدودة، مما فسر بأن الوقت ليس في صالح الرميحي وكان الأجدر - كما يرى المثقفون في الكويت - بالرميحي ان يقدم استقالته بمجرد الشعور بأنه غير مرغوب فيه والوضع ليس في صالحه. وان القرارات بشأن التعيين في المجلس الوطني تصدر من وزارة الإعلام من دون استشارته، وفي بعض الأوقات أثناء سفره.

وكان على الرميحي أن يتفهم هذه الاشارات وأن تقديم الاستقالة أفضل وسيلة للخروج بطريقة مرضية، إلا ان القائمين على المجلس الوطني للثقافة كانوا يتمنون ان يتبع الرميحي أسلوب (أن يتغذى بهم قبل أن يتعشوا به). والذي حصل ان الرميحي كُلّف بترؤس وفد الكويت إلى مهرجان في المملكة الأردنية الهاشمية، وأثناء وجوده في الخارج صدر القرار بتكليف الأمين العام المساعد الرفاعي محله، وان قرار عدم التجديد له قد نفذ بحجة انه بلغ السن القانونية. وعاد محمد الرميحي من مهمته وبدل ان يذهب إلى مكتبه وسط مدينة الكويت في الدور السابع في المجلس الوطني للثقافة والآداب... ذهب إلى منزله منهيا بذلك علاقته بالدولة!

المقربون من الرميحي لاحظوا ان الصحف الكويتية والكتاب لم يكتبوا كلمة عن الطريقة التي أنهى بها الرميحي علاقته بالمجلس الوطني، بل ان الوضع ازداد غموضا إذ لم يكرّم من قبل القائمين على وزارة الإعلام أو المجلس الوطني للثقافة والآداب، وإن قرار عدم التجديد له عرفه الرميحي بالصدفة من قبل أحد الموظفين الذي اطلع على القرار. وبمجرد ان وصله الخبر قام بتجميع حاجاته الشخصية من مكتبه ونقلها إلى منزله